في تناقض مع الخطاب الملكي.. البرلماني السيمو “يلعن” الرئيس الجزائري ويتهم “المشوشين” بمحاولة الزج به للسجن

استخدم البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو، خلال اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية لدراسة مواضيع تهم قطاع السياحة، بحضور الوزيرة الوصية على القطاع، الأربعاء، عبارة “تبون لعنة الله عليه”، لانتقاد استقبال الرئيس الجزائري لممثلي الطريقة الصوفية في مالي والسنغال.

وحسب ما أفاد به موقع العمق المغربي الذي حضر اللقاء، فقد وجه البرلماني عن الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، محمد السيمو، انتقادا لاذعا للرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عقب استقبال هذا الأخير لممثلين عن الطريقة الصوفية بمالي والسنغال.

وتابع: “تبون الله يلعنو فهاد الساعة”، مبررا ذلك، بأن الجزائر تحاول اختراق الروابط الدينية التي تجمع المغرب وهاتين الطرقتين، مضيفا أن البلد الجار لن يتأتى له ذلك لمتانة هذه الروابط وصعوبة اختراقها.

ولم يستهجن أحد من النواب الحاضرين من الأغلبية والمعارضة تصريح البرلماني السيمو، كما لم يعمد رئيس لجنة القطاعات الانتاجية إلى مقاطعته وتذكيره بمقتضيات النظام الداخلي في هذا الباب، حيث تأتي مداخلة البرلماني السيمو معاكسة للخطب الملكية خصوصا عندما قال الملك محمد السادس “أما فيما يخص الادعاءات، التي تتهم المغاربة بسب الجزائر والجزائريين، فإن من يقومون بها، بطريقة غير مسؤولة، يريدون إشعال نار الفتنة بين الشعبين الشقيقين”.

في سياق آخر، أثار البرلماني السيمو، قضية متابعته بتهمة “تبديد أموال عمومية”، حيث اتهم من أسماهم بـ”المشوشين” بمحاولة الزج به في السجن، مضيفا أنه يثق في القضاء المغربي وأن هؤلاء المشوشين لن يصلوا إلى مبتغاهم.

التحقيق التفصيلي مع السيمو

وسبق أن انطلقت يومي الخميس والجمعة الماضيين، جلسات التحقيق التفصيلي مع البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير “محمد السيمو” و12 شخص آخر، التي تشرف عليه قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستنئاف بالرباط، لاستكمال مسطرة التحقيق التي باشرتها النيابة العامة قبل ذلك.

وقامت قاضية التحقيق بالاستماع للبرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير عن حزب التجمع الوطني للأحرار المتابع في حالة سراح، رفقة 12 شخص آخر من بينهم مستشارين جماعيين ومقاولين وفاعلين في المجال الرياضي بالقصر الكبير.

وحددت القاضية ، جلسة أخرى للتحقيق التفصيلي لرئيس جماعة القصر الكبير واخرين ، أوائل شهر مارس المقبل.

وسبق أن أمرت القاضية بحجز جميع الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للمتهم البرلماني محمد السيمو رئيس جماعة الكبير، باستثناء ما تعلق بالراتب الشهري للمتهم المحول له من مصدر شرعي معلوم.

وحسب وثيقة مسربة اطلع “شمالي” على نسخة منها لم تنفيها ولم تؤكدها أي جهة، فإن قاضية التحقيق أمرت بجرد كل ما له علاقة بالأفعال موضوع التحقيق والمتحصلة بعد ارتكاب الجريمة، مع موافاتها بجميع الكشوفات البنكية العائدة للمتهم المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية ورصد حركة دائنيتها ومديونتها منذ تاريخ فتحها.

ويأتي التحقيق مع السيمو بعد الشكايات التي تقدمت بها فعاليات سياسية وحقوقية بمدينة القصر الكبير، تهم عدد من الصفقات والخروقات التدبيرية للرئيس السيمو.

وأشرفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية  على البحث في هذه الشكايات التي تتعلق بشبهة التلاعب في سندات الطلب وخروقات في مجال الصفقات العمومية واستفراد بعض الشركات المحظوظة بها وشبهة تضارب المصالح وتوزيع أموال عمومية بطريقة غير قانونية وشراء قطعة أرضية لصالح الجماعة ضدا على حكم قضائي، وغيرها من الملفات.

وقدمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط قصد اتخاذ القرار في حق رئيس جماعة القصر الكبير وشركائه، مؤكدة أن الشكايات تم وضعها منذ سنتين تقريبا.

وتتعلق الشكايات بالأساس بصفقة تسقيف القاعة المغطاة للقصر الكبير التي أعطيت لشركة التي تقدمت بأعلى سعر في تضارب مع قانون الصفقات الذي يؤكد على أقل سعر.

وبحثت الفرقة الوطنية كذلك، في شراء الجماعة برئاسة السيمو لقطعة أرضية (ب300 مليون سنتيم) مجاورة للسور الموحدي التاريخي، في ملكية  منعش عقاري وعضو في الأغلبية المسيرة السابق، رغم وجود حكم قضائي نهائي من المحكمة يمنع الجماعة من شراء هذه القطعة لمجاورتها مع هذا السور التاريخي مع إعطاء الصلاحية لوزارة الثقافة فقط.

وتم تقديم شكاية أخرى في موضوع تحويل المجلس الجماعي للقصر الكبير لمنحة لصالح جمعية حديثة العهد، لتجاوز الحجز الذي تم على الحساب البنكي للنادي القصري لكرة القدم.

واشتكت فعاليات حقوقية ، في شراء رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، لمنزل مجاور لمنزله الحالي وهدمه بدون استخراج أي وثيقة من الجماعة.