أعلن هشام الوهابي نقيب المحامين بطنجة، أنه تقرر التوقف كليا عن العمل بجميع محاكم الدائرة طيلة يوم الثلاثاء 01 نونبر 2022 مع تنظيم وقفة احتجاجية بين الساعة 11و12 صباحا ببهو محكمة الاستئناف، في إطار لما أسمته هيئة المحامين “التصدي والاحتجاج على الحملة الممنهجة والمجحفة التي تستهدف مهنة المحاماة والتي بلغت مداها بتضمين مشروع القانون المالي لسنة 2023 مقتضيات ضريبية غير دستورية وتنزيلا لبيان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الصادر بتاريخ 2022/10/27”.
وحسب إعلان توصل “شمالي” بنسخة منه، فإن القرار يأتي كخطوة احتجاجية إنذارية أولية ضمن برنامج نضالي تصعيدي ستسطره أجهزة الجمعية على ضوء التطورات والمستجدات.
ويحث النقيب على وجوب التقيد بالقرار دفاعا عن استقلالية مهنة المحاماة وحماية لرسالتها الانسانية والاجتماعية والحقوقية.
وسبق أن أفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، بأن هذا الأخير يقترح، في إطار تكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة، ملاءمة النظام الضريبي فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على بعض المهن الحرة المنظمة.
وأشارت المذكرة إلى أنه “تحقيقا لهذه الغاية، تم اقتراح إخضاع العمليات المنجزة من طرف المحامين والمترجمين والموثقين والعدول وأعوان القضاء والبياطرة في نطاق مزاولة مهنهم للسعر العادي البالغ 20 في المائة بدلا من سعر 10 في المائة المعمول به حاليا”.
وستمكن هذه الملاءمة من تحقيق العديد من المزايا، كتكريس مبدأ العدالة الضريبية، وتقليص عدد الأسعار تماشيا مع مقتضيات القانون الإطار رقم 19-69 المتعلق بالإصلاح الجبائي.
من جهة أخرى، ينص مشروع قانون المالية لسنة 2023، على إحداث مسطرة تمكن من التأكد من وجهة المعدات والمنتجات الفلاحية المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وحين الاستيراد، وذلك في إطار ترشيد التحفيزات الجبائية وتعزيز المراقبة القبلية لهذا الإعفاء.
وفي هذا الصدد، فإن الاستفادة من الإعفاء المذكور ستصبح مرتبطة بشرط القيام بالإجراءات التنظيمية التي سيتم التنصيص عليها في المرسوم الصادر في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.
وتستفيد حاليا المنتجات والمعدات المخصصة حصريا لأغراض فلاحية، والمحددة لائحتها في المدونة العامة للضرائب، من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وحين الاستيراد، دون الخضوع لأي إجراءات تنظيمية مسبقة.
