انطلقت رسميا اليوم الجمعة بإقليم الحسيمة، الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية الجزئية المقرر إجراؤها يوم 21 يوليوز الجاري،وستنتهي في الساعة الثانية عشرة (12 ) ليلا من يوم الأربعاء 20 يوليو 2022.
ويخوض هذه الانتخابات الجزئية، البرلمانيين الأربعة الذين أسقطتهم المحكمة الدستورية بالإضافة إلى مرشحين آخرين يمنون النفس للظفر بأحد المقاعد الأربعة.
وسنافس في هذه الانتخابات الجزئية كل من نور الدين مضيان عن حزب الاستقلال، وبوطاهر البوطاهري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد الحموتي عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومحمد الأعرج عن حزب الحركة الشعبية، ونبيل الأندلوسي عن حزب العدالة والتنمية، وعصام الخمليشي عن حزب الاتحاد الدستوري، وعبد الحق أمغار عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وسبق أن حددت وزارة الداخلية، تاريخ إجراء انتخابات جزئية لملء أربعة مقاعد شاغرة بمجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية المحلية “الحسيمة”.
وحسب مرسوم منشور في الجريدة الرسمية، وقعه بالعطف وزير الداخلية، فقد تمت دعوة ناخبي الدائرة الانتخابية المحلية (الحسيمة) التابعة لإقليم الحسيمة يوم الخميس 21 يوليو 2022 لانتخاب أربعة أعضاء عن دائرتهم بمجلس النواب خلفا للنواب الذين قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخابهم.
وسبق أن قضت المحكمة الدستورية يوم 20 ماي 2022، بإلغاء انتخاب نور الدين مضيان وبوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي ومحمد الأعرج أعضاء بمجلس النواب، إثر الاقتراع المجرى في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية ”الحسيمة” (إقليم الحسيمة)، والذي أعلن على إثره انتخابهم أعضاء بهذا المجلس.
وحسب قرار للمحكمة الدستورية رقم 179/22 م.إ، فإن المحكمة تأمر بتنظيم انتخابات جديدة بالدائرة المذكورة عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وفيما يخص الطعن الموجه ضد نور الدين مضيان ومحمد الأعرج من طرف مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الحق أمغار، بشأن المأخذ المتعلق بخرق حالة الطوارئ الصحية،
ويتلخص أن المطعون في انتخابهما، لم يتقيدا بضوابط الحملة الانتخابية التي تم سنها من قبل السلطات العمومية، في إطار إنفاذ المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، إذ أقاما تجمعات انتخابية دون ترخيص ودون احترام لمتطلبات التباعد الاجتماعي والوقاية المتخذة في إطار محاربة وباء كورونا كوفيد-19، مما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين سيما وأن الطاعن أقدم خلال الحملة الانتخابية، على نشر إعلان بصفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيه أعضاء الحزب الذي ترشح باسمه إلى “تعليق كافة الأنشطة الدعائية العمومية تجنبا لتفشي وباء كوفيد-19”.
أما فيما يخص الطعن الموجه ضد نور الدين مضيان ومحمد الأعرج، بشأن المأخذ المتعلق بخرق حالة الطوارئ الصحية .
ويتلخص في دعوى المطعون في انتخابهما، أنها لم يتقيدا بضوابط الحملة الانتخابية التي تم سنها من قبل السلطات العمومية، في إطار إنفاذ المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، إذ أقاما تجمعات انتخابية دون ترخيص ودون احترام لمتطلبات التباعد الاجتماعي والوقاية المتخذة في إطار محاربة وباء كورونا كوفيد-19، مما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين سيما وأن الطاعن أقدم خلال الحملة الانتخابية، على نشر إعلان بصفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيه أعضاء الحزب الذي ترشح باسمه إلى “تعليق كافة الأنشطة الدعائية العمومية تجنبا لتفشي وباء كوفيد-19”.
