اقتصادسلايدر الرئيسيةطنجة أصيلة
احتجاجات ضد شركة مُصنعة للملابس العسكرية بطنجة يملكها برلماني عن البام.. ومنع العاملات المحتجات من ولوج مقر العمل
تفجرت فضيحة حقوقية مدوية داخل شركة للنسيج والألبسة تشغل في تصنيع الملابس العسكرية، يملكها نائب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة في مدينة طنجة وفي نفس نائب عمدة طنجة، رفقة أحد أفراد أقاربه، حيث قامت إدارة الشركة صباح اليوم الخميس 02 ماي 2024، بمنع عشرات عمال وعاملات الخياطة من الولوج إلى المعمل لمزاولة نشاطهم المهني بسبب مشاركتهم في احتجاجات فاتح ماي ضد الشركة.
وجاء هذا القرار، وفق عز الدين فيلال بابة، الكاتب الإقليمي لمنظمة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والتي ينتسب العمال والعاملين المطرودين إلى مكتبه النقابي في شركة NOVACO FASHION ، جاء القرار على إثر مشاركتها في احتجاجات فاتح ماي، والتي رفع فيها المحتجزين شعارات تستنكر خروقات وانتهاكات ومضايقات مفترضة لشركة الخياطة، وتشجب امتناع الشركة عم حضور جلسات المصالحة في نزاعات الشغل لدى المفتشية الإقليمية والجهوية، وكذا على مستوى وزارة الشغل بالرباط.
وقد أكد مصدر مسؤول في المفتشية الجهوية للشغل بطنحة، تخلف مسؤولي شركة Novaco fashion منذ العام الماضي، عن الحضور في سائر مراحل جلسات المصالحة، وذلك رغم توصلهم بالاستدعاءات في مقر معمل الخياطة الكائن في المنطقة الصناعية امغوغة.
وكشفت مصادر من المكتب النقابي في شركة NOVACO FASHION التي يملكها البرلماني عادل الدفوف، أنه رغم حضور المفتش الجهوي للشغل يوم 30 نونبر في الجلسة الأولى للبحث والمصالحة الوطنية في وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالرباط، فإن ممثل شركة نوفاكو فايشن التي يملكها البرلماني تخلف عن الحضور.
كما تكرر الغياب وتجاهل استدعاء اللجنة الوطنية البحث والمصالحة على المستوى المركزي بوزارة التشغيل في العاصمة الرباط، مرة ثانية، وفق نفس المصادر بتاريخ 15 دجنبر 2023، وما زالت شركة البرلماني إلى غاية ماي 2024 ترفض الاستجابة لاستدعاء إدارة التفتيش بجميع مستوياتها الإقليمية والجهوية ثم المركزية.
وعبر ذات المصدر عن استنكاره الشديد لتلك الممارسات المعروفة داخل شركة النسيج والألبسة التابعة البرلماني ونائب عمدة طنجة، مؤكدا أن مجموعة من العمال المتضررين سبق لهم تقديم الشكاوى ضد المضايقات التي يتعرضون لها منذ سنوات، والمتمثلة في التوقف المتكرر عن العمل، و الضغط والمضايقات من طرف بعض “الوقافين”، وزيادة الساعات بشكل تعسفي، وطريقة احتساب الأجور، والتلاعب في تصريحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعطل السنوية والأعياد الدينية والوطنية.
