ناشدت هيئات مهنية وتجارية بوزان، الحكومة و لجنة اليقظة الاقتصادية بأن تتدارك الموقف و تتجاوب بشكل فعال مع مطالب التجار و المهنيين و ذلك باتخاذ إجراءات نوعية و ملموسة لعلها تسهم في جبر الضرر.
واقترحت الهئيات المهنية لتخفيف معاناة المهنيين، من خلال منحهم قروض شرف ميسرة من فئة 50 ألف درهم إلى 100 ألف درهم بدون فائدة للراغبين في ذلك من جميع المهنيين بإقليم وزان لتمكينهم من استئناف نشاطهم مع التسهيل في الأداء لمدة أربعة سنوات، مع البحث عن صيغ ملائمة لتخفيف من عبء الأكرية التجارية والمهنية التابعة للخواص والجماعات الترابية على غرار ما تم من إجراءات على مستوى الأكرية الحبسية.
وطالبت الهيئات، بإعفاءات من جميع الرسوم الضريبية(الضرائب الجبائية والمهنية والضريبة عن الدخل)، والإعفاء من الغرامات المترتبة على الشيكات والكمبيالات.
وأكدت هيئات المهنيين، بضرورة تعميم الاستفادة من صندوق جائحة كورونا لجميع المهنيين دون إقصاء أو تهميش (منصة التضامن)، و تسريع الإجراءات الإدارية والقانونية بإدماج جميع المهنيين بنظام التغطية الصحية والتقاعد المهني .
وقالت الهيئات المهنية الموقعة على المذكرة المطلبة، إنها “تتابع باهتمام كبير القرارات المهمة التي تم اتخاذها في هذا الصدد بخصوص القطاعات و الفئات المتضررة نود أن نلفت انتباه الحكومة و لجنة اليقظة الاقتصادية إلى فئة التجار الصغار و المهنيين المشمولين بقرار الإغلاق والذين يعانون في صمت منذ بدء فرض الحجر الصحي ، وهي الفئة الأكثر تضررا في هذه الظروف الاستثنائية ، التي فرضت توقف مصدر عيشها بشكل تام، دون أن يلتفت إليها احد ، علما أنها كانت تساهم بقسط كبير في تنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز موارد الدولة، وهي شريحة اجتماعية عريضة فضلت التشغيل الذاتي وتعبر باستمرار عن الوفاء و التجاوب الدائم لنداء الواجب الوطني و الضمير الإنساني وهذا ما عاهدناه عليهم تاريخيا حيث كان التجار والمهنيين في طليعة المدافعين عن استقرار الوطن و حوزته”.
وثمنت الهيئات الجهود المبذولة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية والمتجسدة في تأسيس صندوق للدعم المالي للفئات الاجتماعية المتضررة ، و إنشاء “منصة الأوكسجين” لدعم كل المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تضررت من إجراءات فرض الحجر الصحي ، إلى غير ذلك من التدابير المتميزة بالحكمة وبعد النظر، معبرة عن تحيتها العالية للإجراءات الاستباقية و الاحترازية والتدابير المتخذة من طرف الحكومة التي توجت بفرض حالة الطوارئ الصحية و ما رافق ذلك من قرارات شملت مختلف المناحي اليومية للمواطنين .
