الدولة ستتحمل واجبات انخراط المستفدين من نظام “راميد” في صندوق الضمان الاجتماعي (الحكومة)

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا وزاريا حول تتبع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار مواصلة تتبع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والوقوف على مدى تقدم أشغال تنزيله، خاصة في شقه المتعلق بتعميم التغطية الصحية.

وفي بداية الاجتماع، يضيف المصدر ذاته، استحضر أخنوش المراحل التي قطعتها الحكومة منذ بداية ولايتها في إطار تنفيذ الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، مبرزا أنه إلى حدود الساعة، تم إخراج 22 مرسوما تطبيقيا، مما فتح باب التأمين الإجباري عن المرض أمام العمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم.

كما وجه رئيس الحكومة تعليماته للسيدات والسادة الوزراء للإسراع في إعداد المراسيم والنصوص التنظيمية التي ستمكن من تعميم التأمين الإجباري عن المرض على المستفيدين الحاليين من نظام المساعدة الطبية “راميد” قبل متم سنة 2022.

وأكد أن هذه الإجراءات ستمكن حاملي نظام “راميد” من تعزيز مكتسباتهم، والاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وأشار بلاغ رئاسة الحكومة إلى أن ميزانية الدولة ستتحمل واجبات انخراط المستفيدين الحاليين من نظام المساعدة الطبية “راميد” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أن تعميم التأمين الإجباري عن المرض على المستفيدين الحاليين من نظام المساعدة الطبية “راميد” من شأنه تعزيز ورش إصلاح منظومة الصحة.

وأوضح رئيس الحكومة، في تصريح للصحافة عقب انعقاد اجتماع وزاري حول تتبع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، أن “تنفيذ هذا البرنامج، الذي يندرج في إطار تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، من شأنه توطيد مكتسبات المستفيدين من نظام (راميد) وتعزيز إصلاح منظومة الصحة”.

وأشار إلى أنه سينعقد اجتماع قبل متم السنة الحالية، للنظر في الجوانب القانونية والتدبيرية والعملياتية والمالية المتصلة بتنفيذ هذا البرنامج، الذي يتوخى تجويد الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين من نظام (راميد) .

حضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك ، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، خالد لحلو.