أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية إضافية على مجموعة واسعة من الدول، في خطوة تهدف إلى “تحقيق العدالة التجارية” ومواجهة ما وصفته بالإجراءات الجمركية غير المتوازنة التي تفرضها بعض الدول على المنتجات الأمريكية.
وبحسب قائمة رسمية من الدوائر الاقتصادية الأمريكية، تم فرض رسوم بنسبة 30% على الجزائر، و28% على تونس، و31% على ليبيا، في حين اكتفى القرار الأمريكي بفرض 10% فقط على المغرب، وهي أدنى نسبة ضمن أكثر من 30 دولة حول العالم.
وصرح الرئيس الأمريكي مخاطبا المواطنين الأمريكيين “إنه يوم التحرير”، وذلك خلال حفل أقيم في حديقة بالبيت الأبيض، أمام أعضاء حكومته والقادة الجمهوريين في الكونغرس وعدد من العمال في قطاعات من بينها السيارات والصلب.
وأصدر الرئيس ترامب مرسوما يقضي بفرض رسوم جديدة بنسبة 10 بالمائة على جميع السلع المستوردة، وكذا ضريبة استيراد زجرية إضافية تتناسب مع كل بلد من البلدان الستين، التي تفرض، حسب مستشاريه، أكثر الحواجز صرامة ضد المنتجات الأمريكية.
وستخضع الصين لرسوم جمركية بنسبة 34 بالمائة، والهند (26 بالمائة)، واليابان بنسبة 24 بالمائة، فيما ستواجه دول الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية بقيمة 20 بالمائة.
من جانب آخر، سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمائة على السيارات المصدرة إلى الولايات المتحدة.
وأشار ترامب إلى أن من شأن سياسات التعريفات الجمركية الجديدة أن “تعيد لأمريكا ثرواتها”، قبل أن يشهر لافتة تعلن عن الرسوم الجمركية المتبادلة التي تختلف حسب كل بلد.
وأكد أن الثاني من أبريل 2025 سيظل راسخا في الأذهان، باعتباره يوم نهضة جديدة للصناعة الأمريكية.
ويحذر المشرعون الديمقراطيون في الكونغرس، على غرار العديد من الاقتصاديين، من أن زيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة التي أقرها ترامب ستؤثر على بعض المنتجات الأكثر استهلاكا لدى الأمريكيين، لاسيما المواد الغذائية والسيارات وأيضا المنازل.
فرصة واعدة للمغرب
ويعتبر خبراء الاقتصاد أن المغرب قد يكون أحد أبرز المستفيدين من هذه السياسة الجديدة، نظرًا لأن نسبة الرسوم المفروضة عليه تُعد من بين الأدنى عالميًا. وهذا يمنحه امتيازًا تنافسيًا في ولوج السوق الأمريكية، مقارنة بعدد كبير من الدول التي فُرضت عليها تعريفات مرتفعة.
