صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع المرسوم رقم 2.25.265 المتعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك في إطار تفعيل الالتزامات الاجتماعية المبرمة مع الشركاء النقابيين.
وقدمت المشروع السيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، مشيرة إلى أن هذا النص يُترجم الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة ضمن اتفاق 30 أبريل 2022 مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلاً، لا سيما ما يخص تمكين المؤمن لهم الذين راكموا 1320 يوماً من الاشتراك على الأقل من الاستفادة من معاش الشيخوخة.
ويهدف مشروع المرسوم إلى تحديد المبلغ الأدنى للمعاشات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك تطبيقاً لأحكام القانون رقم 18.96 المتعلق بالحد الأدنى لمعاشات الزمانة أو الشيخوخة.
