نظمت وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، اليوم الأربعاء بالرباط، ورشة لتقديم نتائج دراسة أجريت في أفق إعداد الاستراتيجية الوطنية للتثمين الطاقي للكتلة الحيوية.
وأكد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز الرباح، أن الدراسة تقوم على تقييم لمورد الكتلة الحيوية مع تحليل تدفقات المواد المنبثقة عن تدبير النفايات والزراعة والزراعات الغابوية وكذلك الدراسات التي أجريت في هذا المجال لتقييم الإمكانات النظرية والتقنية والاقتصادية للتثمين الطاقي للكتلة الحيوية.
ووفقا لنتائج الدراسة، يتوفر المغرب على طاقة أولية إجمالية تقدر بنحو 11,5 مليون ميغاواط ساعة في السنة، موزعة على ثلاثة قطاعات رئيسية هي النفايات الخضراء والفلاحة والغابات والمياه العادمة.
وأبرزت الدراسة أن 6,6 مليون ميغاواط ساعة من الرصيد التقني الوطني تأتي من القطاع الفلاحي، و 1,7 مليون ميغاواط ساعة من قطاع الغابات، و 3 ملايين ميغاواط ساعة من قطاع النفايات، في حين يمكن توليد 0,2 مليون ميغاواط ساعة من قطاع المياه العادمة.
وفي ما يتعلق بتوزيع هذا المورد على المستوى الوطني، أفادت الدراسة بأن جهة فاس-مكناس تحظى ب 1,8 مليون ميغاواط ساعة، تليها جهات الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، والدار البيضاء-سطات ب1,3 مليون ميغاواط لكل جهة، فيما تتوفر جهة طنجة-تطوان-الحسيمة على 1,2 مليون ميغاواط.
من جهته، أكد المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، سعيد مولين، أن التثمين الطاقي للكتلة الحيوية، بالإضافة إلى الحد من اجتثاث الغابات، من شأنه أن يحافظ على بيئة نظيفة والمساهمة في خلق مناصب الشغل.
وحسب نفس الدراسة، فإن إقامة وإحداث مشاريع الكتلة الحيوية من شأنه أن يساهم، على المدى البعيد، في خلق مابين 7600 و 10 آلاف و310 منصب شغل في سلاسل الإمدادات بالكتلة الحيوية وتعزيز تقليص نحو 6,2 إلى 8,5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون .
