سانشيز يدعو ( بوديموس ) إلى اتخاذ ” خطوة إلى الأمام ” والمساهمة بالتالي في تشكيل حكومة تقدمية

دعا بيدرو سانشيز الأمين العام للحزب العمالي الاشتراكي زعيم حزب ( بوديموس ) بابلو إغليسياس إلى ” اتخاذ خطوة إلى الأمام ” والعمل على تجاوز الانسداد الحاصل في تشكيل الحكومة المقبلة وبالتالي تجنب إعادة الانتخابات في 10 نونبر المقبل .

وقال بيدرو سانشيز أمس خلال تجمع حزبي بمديية طليطلة ( وسط إسبانيا ) أمام المئات من رؤساء البلديات والمستشارين ومناضلي الحزب العمالي الاشتراكي ” لدينا الأصوات والمقاعد والبرنامج ( … ) وأدعو حزب ( بوديموس ) لأن نخطو خطوة إلى الأمام من أجل تشكيل حكومة تقدمية ” .

وجاءت تصريحات سانشيز خلال هذا التجمع الحزبي لتؤكد مرة أخرى استحالة قبول الحزب العمالي الاشتراكي تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب ( بوديموس ) وتشبثه بمقترح تشكيل حكومة ” ذات برنامج تقدمي يساري ” يساهم فيها ( بوديموس ) مقابل مناصب مهمة في مؤسسات وهيئات الدولة وهو العرض الذي يصر زعيم حزب ( بوديموس ) على رفضه .

واستعرض الأمين العام للحزب العمالي الاشتراكي الإنجازات والتدابير الاقتصادية والاجتماعية وكذا الأوراش والمشاريع التي أطلقتها حكومته بدعم من ( بوديموس ) بعد الإطاحة بحكومة ماريانو راخوي ليتساءل ” إذا كنا قد فعلنا كل هذا ونحن لا نتوفر سوى على 155 مقعدا فما الذي يمكننا فعله مجتمعون الآن ” .

وشدد بيدرو سانشيز على ضرورة الانطلاق في العمل لأن كل الظروف مواتية ” فقد فزنا ب 5 ر 7 مليون صوت وتجاوزنا بالضعف تقريبا ما حصل عليه الحزب الشعبي ” وبالتالي فإن الفارق اليوم يتمثل في 81 مقعدا ” وعلينا أن نستحضر هذه النتائج وننطلق في العمل ” .

ويحتاج الاشتراكيون الذين فازوا ب 123 مقعدا بمجلس النواب خلال الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها التي جرت شهر أبريل الماضي سواء بدعم من طرف حزب ( بوديموس ) أو بدونه إلى عقد تحالفات مع أحزاب أخرى أو دفعها إلى الامتناع عن التصويت من أجل تسهيل عملية تنصيب بيدرو سانشيز رئيسا للحكومة الإسبانية المقبلة على اعتبار أن الحزب العمالي الاشتراكي لا يتوفر على الأغلبية المتمثلة في 176 مقعدا من أصل 350 مقعدا التي يتشكل منها مجلس النواب ( الغرفة السفلى للبرلمان ) .

وإذا استمرت حالة الانسداد والجمود في المفاوضات حول تشكيل الحكومة المقبلة ولم يتم التوصل إلى توافق بشأنها فستتم الدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة حيث ينص الدستور الإسباني على حل البرلمان إذا لم يتم انتخاب أي شخص رئيسا للحكومة بعد شهرين من تاريخ أول جلسة تنصيب .