بعد الاحتجاجات.. وزير الداخلية يذكر شركة “ميكومار” للنظافة بطنجة بالتزاماتها تجاه عمالها

ذكر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، شركة ميكومار بطنجة بالتزاماتها تجاه عمالها بالمدينة.

وحسب جواب لوزير الداخلية على سؤال كتابي تلقاه من خالد السطي ولبني علوي، عضوي مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل ، فقد نبه المسؤول على ضرورة تمتع عمال الشركة بالالتزامات التي يتضمنها عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة، المبرم بين جماعة طنجة والشركة قبل 3 أعوام من الآن، مؤكدا  على إلزام العقد الموقع مع شركة ميكومار هذه الشركة بالسهر على تحسين ظروف عمل العمال.

وذلك في معرض رده على سؤال كتابي تلقاه من خالد السطي ولبني علوي، عضوي مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل.

وتضمن رد وزير الداخلية، الذي توصل موقع شمالي بنسخة منه، جردا لالتزامات شركة ميكومار وفق عقد التدبير المفوض الذي يجمعها بجماعة طنجة، ومن أبرزها: إقرار مجموعة من المنح والمكافآت، مثل: المكافأة السنوية، ومنح قفة رمضان، وعيد الفطر، وعيد الأضحى، وعاشوراء، والدخول المدرسي، والازدياد.

كما شملت هذه الالتزامات، وفق جواب لفتيت على السؤال الكتابي، توفير وسائل النقل للعمال، وتجهيز مستودعات خاصة بالمكلفين منهم بمهمة الكنس اليدوي، ومدهم ببذلات عمل خاصة بالموسمين الشتوي والصيفي، إلى جانب تمكينهم من معدات الوقاية الشخصية، مع تخصيصهم بدورات تكوينية.

وأبرز وزير الداخلية حرص المصلحة الدائمة لمراقبة عقود التدبير المفوض على تتبع احترام شركات التدبير المفوض جميع المقتضيات القانونية، والالتزامات التعاقدية المرتبطة بالموارد البشرية، استنادا إلى عمليات التدقيق التي تقوم بها شركات مراجعة الحسابات.

وسبق أن قررت شركة ميكومار للنظافة بطنجة، توقيف مجموعة من العمال دون سابق إشعار ولا ارتكاز على أي سند قانوني مقبول، حسب بلاغ بمثابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وقال البلاغ، أن هؤلاء العمال قضوا في مناصبهم الحالية عدد من السنوات لا تقل عن ثلاث وهم يؤدون واجبهم المهني بتفان وإخلاص، مشيرا إلى أن “الشركة لم تجد هدية تقدمها إلى هؤلاء العمال جزاء لهم إلا بقطع أرزاقهم عشية استعدادهم للاحتفال بعيد العمال فاتح ماي، مما يؤكد النهج العقابي للشركة اتجاه هؤلاء العمال وإهدار كرامتهم”.

وحذر المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمعية المكتب النقابي لعمال الشركة، إدارة الشركة من مغبة الاستمرار في هذه الخروقات، مطالبين بالإعادة الفورية لجميع العمال الموقوفين إلى عملهم دون قيد أو شرط والتوقف عن ابتزازهم والضغط عليهم.