بسبب مصاريف ثلاثة أشهر.. مؤسسة خصوصية بطنجة تجر أولياء أمور إلى المحكمة

أقدمت إدارة مؤسسة الجبر الخصوصية بصفتها شركة على جر زبنائها / آباء وأولياء التلاميذ إلى المحكمة من أجل استخلاص مصاريف الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة الماضية كاملة 100 % رافضة، في تعنت منقطع النظير، جميع المبادرات الحوارية التي قام بها أولياء أمور التلاميذ بالمؤسسة من أجل التوصل إلى حل بالتفاهم وفي إطار التضامن.

وعبرت تنسيقية أولياء أمور تلاميذ مؤسسة الجبر الخصوصية بطنجة، في بيان توصل “شمالي” بنسخة منه، عن امتعاضها الشديد من السلوك المقاولاتي الربحي الصرف الذي نزلت إليه مؤسسة الجبر الخصوصية بطنجة بعيدا عن العلاقة التربوية التي جمعتنا بها على مدى سنوات، وبعيدا عن روح المواطنة المتضامنة.

وأكد بيان التنسيقية على أن آباء التلاميذ في مؤسسة الجبر غير متهربين من أداء المبلغ المستحق فعلا، وأن إدارة المؤسسة هي المسؤولة بتعنتها على ما تطورت إليه الأمور، معبرة عن تضامنها المطلق مع الآباء الذين تم استدعاؤهم للمحكمة.

ودعت التنسيقة كل الأحرار من جمعيات الآباء وأولياء التلاميذ وتنسيقياتهم، والجمعيات الحقوقية وكل الغيورين في البلد إلى التضامن، داعية المسؤولين في البلد إلى تحمل مسؤوليتهم في حماية قطاع التربية والتعليم من السقوط في مستنقع المتاجرة والجشع الربحي.

وأشار البيان ذاته، إلى “أن درجة تعنت إدارة المؤسسة وتصلبها بلغت أن امتنعت منذ البداية عن التعامل مع جميع الطلبات الفردية للأباء، ثم رفضت استقبال تنسيقية أسسها أولياء الأمور من أجل الحوار المنظم، ولولا تدخل السلطة في شخص القايدة لما استقبلتهم، ثم رفضت التفاعل مع مقترح التنسيقية القاضي بإيجاد حل بالتفاهم، بل أكثر من ذلك فرضت زيادة في المصاريف الشهرية للموسم 2020/2021 بمبلغ قدره 200 درهم دون أي اعتبار للجائحة وتداعياتها، ثم تعاملت بمنطق انتقائي وب” مقاربة تسولية” مانحة نفسها سلطة ليست من حقها، ومبتعدة عن مناط الخلاف المتعلق بموضوع الخدمة التعليمية المقدمة وجودتها، والتي اقتصرت على “التواصل الواتسابي” بعيدا عن المقومات البيداغوجية والديداكتيكية للتعليم عن بعد المتعارف عليه”.

وشدد بيان التنسيقة أن الآباء تشبتوا بالحوار وطلبوا تدخل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديرية الإقليمية بطنجة أصيلا، فعقد لقاء في المديرية بوساطتها لكن للأسف دون لمس أي تفاعل من إدارة المدرسة مع مقترحات الآباء. ثم تطورت الأمور إلى رفض المؤسسة تسليم الشواهد والوثائق المتعلقة بالتلاميذ ومنها شواهد المغادرة، ولم يستطع الآباء انتزاعها إلا بضغط من المديرية الإقليمية واستعانة بالمفوضين القضائيين، كما رفضت إدارة المؤسسة دفع لوائح التلاميذ الناجحين في السنة السادسة إلى المؤسسات العمومية، التي طلبوا متابعة أبنائهم الدراسة فيها. لينتهي مشوار تعنت المؤسسة إلى جر أولياء التلاميذ إلى المحكمة لاستخلاص مصاريف غير مستحقة؛ حيث ستعقد  جلسة الدفعة الأولى من الآباء يوم 23 شتنبر 2020 على الساعة 11 صباحا بالمحكمة الابتدائية بطنجة.