طنجة.. الهيئة المغربية للمقاولات تناقش “المقتضيات الجديدة للقانون 69-21 المتعلق بآجال الأداء”

شكل موضوع “المقتضيات الجديدة للقانون 69-21 المتعلق بآجال الأداء”، محور ندوة نظمتها الهيئة المغربية للمقاولات، يوم الجمعة 08 دجنبر 2023، بمدينة طنجة، حيث عرفت الندوة، حضور جمعيات ومنظمات مهنية وفاعلين اقتصاديين وأرباب المقاولات بالجهة، ومسؤولي إدارات عمومية، وبنك المغرب، ومسؤولي مؤسسات القطاع الخاص.

الندوة أطرها الخبير القانوني والمحاسباتي محمد الحياني، المعروف على صعيد جهة طنجة، حيث أشار في مداخلته إلى أهمية هذا القانون بالنسبة للشركات المقدمة للخدمات أو الموردة للسلع والبضائع لفائدة إدارات الدولة والمؤسسات العمومية، والشركات الشبه عمومية، معتبرا أن مقتضياته المتعلقة بتقليص أجل أداء فواتير الخدمات أو المشتريات ستساهم في تقديم حلول لجميع أطراف العلاقة التجارية والخدماتية.

المتحدث دعا المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى الاستعداد في تعاملاتها إلى المقتضيات الجديدة الواردة في القانون 69-21، كما أكد على ضرورة الإشارة إلى شروط الأداء، والتبليغ بأي وسيلة بما في ذلك تطبيق التراسل الفوري واتساب، أو عبر البريد الإلكتروني، قبل وبعد إرسال الطلبيات من أجل المقارنة والمطابقة بينها وبين مضمون الفاتورة قبل التوقيع على تسليم الفاتورة مشفوعة بتاريخ الاستلام.

من جهته، أكد الحسين بن الطيب، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، والنائب البرلماني، على أهمية الإجراء المتعلق بتفعيل الغرامات عن آجال الأداء، مشيرا إلى ااانعكاسات الإيجابية لمثل هذه التدابير على الناتج الداخلي الخام، مشيرا إلى تجربة مقارنة لإحدى الدول الأوروبية، والتي أقرت مدة آخر أجل لأداء الفواتير من 60 يوما إلى 30 يوما فقط، والتي رفعت معدل الناتج الوطني الخام بـ 2 في المائة.

من جهة أخرى، أشار ممثلو المقاولات والشركات الحاضرة في نقاش مفتوح على هامش الندوة، إلى أن من شأن المستجدات القانونية بخصوص آجال الآداء، إزالة ورفع بعض القيود والإكراهات التي تتربص بالمقاولين بين الحين والآخر، والتي تنجم عن تأخر سداد فواتيره.

وكان رشيد الورديغي رئيس الهيئة المغربية للمقاولات، قد نوه في كلمة له بالمناسبة بالحضور النوعي والكبير لفعاليات الندوة التي أطرها الخبير القانوني، محمد الحياني، موضحا بأن تنظيم هذه اللقاءات التواصلية تندرج ضمن البرنامج السنوي للهيئة، وكذا التزاما منها اتجاه المنخرطين والأعضاء الذين يحتاجون إلى تكوين مستمر في المستجدات القانونية التي تهم المقاولات الصغيرة والصغرى والمتوسطة.

تجدر الإشارة إلى أن الندوة عرفت حضور حوالي 70 مشاركا، مما يعكس نوعية الموضوع وأهمية القضايا التي تتوقف عندها أنشطة الهيئة المغربية للمقاولات.