قررت شركات توزیع المحروقات، يومه الأحد 02 يونيو الجاري، رفع أسعار كل من البنزين الممتاز والغازوال، وذلك للوصول إلى عتبات جديدة تاريخية في المغرب، وذلك في غياب لإجراءات حكومية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ويتجاوز سعر البنزين (ليصانص) 18 درهماً للتر في بعض المدن، في حين ارتفع سعر الغازوال (المازوط) ل17 درهماً في بعض المدن.
وفيما أرجعت الحكومة هذه الزيادات إلى الارتفاع الذي شهدته أسواق النفط مما اضطر شركات توزيع الوقود إلى اتخاذ قرار الزيادة، قال مهتم بالشأن الاقتصادي إن الحكومة لديها من الإجراءات التي يمكن بها دعم القدرة الشرائية للمواطن جراء هذه الارتفاع الصاروخي للمحروقات.
واعتبر المصدر ذاته، أن “الحديث عن إعادة ضبط أسعار المحروقات بالسوق الوطنية مسألة أولوية في الوقت الراهن، ومن شأنها أن تعيد تنظيم هذا المجال وحماية المواطنين من جشع شركات المحروقات التي أثبت التقرير البرلماني أنها تحقق أرباحا خيالية على حساب القدرة الشرائية للمواطنين”.
في حين قال الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بطنجة، في تصريح سابق ل”شمالي”، إن التدخل لحل مشكل ارتفاع أسعار الطاقة ينبغي أن يكون مباشرا بصرف نفقات مباشرة لدعم الطاقة أو تخفيض الضرائب على المحروقات للتقليل من حدة ارتفاع الأسعار.
وشدد النهري أن التكلفة المالية للحد من ارتفاع الأسعار، يجب أن تتحملها الدولة وميزانيتها بشكل مباشر، لأن الحكومة هي المسؤولة عن التدبير اليومي والظرفي والاستراتيجي، واقترح في سبيل ذلك إقرار الضريبة على الأثرياء مثلما حدث في الولايات المتحدة، من أجل امتصاص الأزمة، تماما كما حصل في فترة كورونا حين تم إحداث صندوق كورونا لمواجهة الوضع حينها.
