اعتبر الدكتور حميد النهري الأستاذ بكلية العلوم القانونية بطنجة، أن ظاهرة ارتفاع الأسعار عرت مجموعة من العيوب التي تتضنمها اقتصاديات بعض الدول ومنها المغرب، مع عدم سيادتها على بعض المواد.
وفيما يخص المحروقات، قال النهري إن الأزمة فيما يخص المحروقات كانت منتظرة، إلا أن جائحة كورونا قامت بتأجيلها شيئا ما، مرجعا ذلك إلا سياسة رفع الدعم عن المحروقات التي انتهجها المغرب قبل سنوات، دون وضع سياسة لضبط الأسعار.
كما اعتبر النهري أن إقبار مصفاة لاسامير يعد من العوامل التي ساهمت في هذه الأزمة، على اعتبار أنه كان سيكون لها دور بليغ في الحد من آثار الأزمة، وذلك عن طريق تخزين البترول في وقت كان يباع فيه بأسعار منخضفة.
ويرى النهري أننا اليوم أمام فاتورة كبيرة سيؤديها المغرب تحت ضغط السوق، وستنعكس على الصعيد الداخلي بقوة.
وأضاف النهري أنه منذ إقبار المصفاة وتحرير الأسعار، دخل المغرب لما يمكن تسميته نظاما غير منظم، تجلى في احتكار الشركات في المحروقات وتحكمها في الأسواق، في وقت أن الاقتصاد المغربي ليس مستعدا لذلك.
وأكد رئيس شعبة القانون العام السابق بكلية الحقوق بطنجة، أن هناك سياسات قام بها المغرب منذ سنوات، خصوصا الطاقة المتجددة، إلا أن نتائج هذه السياسات لم تصل بعد للمستوى المطلوب، الكاف لخلق فرصة بديلة للبترول.
وانتقل الأستاذ بكلية العلوم القانونية بطنجة للحديث عن الآثار المحتملة لحالة الجفاف التي يعيشها المغرب، موضحا أن المغرب يتواجد أمام أزمة جفاف حادة، معتبرا أنه من الضروري استحضار العوامل الخارجية والداخلية في بناء سياسة
