هل سيسلك عمدة طنجة مسطرة تسوية الوضعية لإرضاء مقاول مقرب من دوائر القرار؟

يسارع عمال بِناء الزمن لإنجاز إصلاحات هيكلية وجذرية بشقة علوية « retrait » بإقامة سكنية حديثة العهد بالبناء بحي پلاص موزار بطنجة – إصلاحات- مخالفة لتصميم البناء الذي صادقت عليه لجنة مختلطة تضم الوكالة الحضرية وولاية الجهة وقسم التعمير بجماعة طنجة، وذلك بغية الحصول على رخصة السكن « permis d’habiter » من طرف جماعة طنجة.

وكشفت مصادر موثوقة لموقع “شمالي” أن صاحب الشقة ليس سوى مسؤول نافذ، وتربطه صداقة متينة بصاحب العمارة السكنية حيث اقتنى منه الشقة بسعر جد تفضيلي، وهو ما جعله بمنئى عن أي تدخل زجري من طرف قائد المنطقة وأعوان السلطة بالرغم من المخالفات الواقعة بهذه الشقة.

ويحظى هذا المقاول المعروف بقربه من دوائر القرار بطنجة، بمعاملة تفضيلية حيث تربطه علاقة صداقة مع عمدة المدينة، وهو ما سيطرح سؤال عريض حول ما إذا كان العمدة سيتعامل بالمثل وسيمتنع عن توقيع رخصة السكن تطبيقا للقانون أم أنه سيسلك مسطرة تسوية الوضعية، وهو ما سيجعله في موقف محرج أمام آلاف الملفات التي تنتظر بدورها تسوية الوضعية.