أعلن رئيس الحكومة المعين السيد عزيز اخنوش، اليوم الأربعاء، بالرباط، أن الأغلبية الحكومية ستتكون من أحزاب التجمع الوطني للاحرار والاصالة والمعاصرة والاستقلال.
وقال أخنوش في لقاء صحفي بحضور الأمينين العامين لحزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، عبد اللطيف وهبي ونزار بركة، إن روح الالتزام التي تحلى بها الأمناء العامون للأحزاب الذين أجمعوا على دقة المرحلة، مكنت من تشكيل الأغلبية الحكومية (269 مقعدا) في وقت وجيز “حفاظا على الزمن السياسي والتنموي”.
وأبرز أنه تم الحرص على استحضار تحديات المرحلة التي تتسم بضرورة التسريع بإخراج وتنفيذ مضامين الميثاق الوطني من أجل التنمية الذي دعا إليه الملك محمد السادس عقب اعتماد التقرير النهائي للجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد.
كما تم أيضا، يضيف أخنوش ، استحضار انتظارات المواطنين والمواطنات لاسيما في ضوء ما خلفته جائحة كورونا من آثار اقتصادية واجتماعية، مؤكدا في هذا السياق، أن الاحزاب الثلاثة ” حرصت على تشكيل أغلبية حكومية متماسكة وفعالة في أفق عرض التشكيلة الحكومية على أنظار الملك وإخراجها إلى حيز الوجود لتمارس عملها في انسجام تام وفي نكران للذات وتضامن كامل بين مكوناتها والتفاف جماعي حول مشروع واحد هو تمكين المغاربة من العيش الكريم ” .
وبعد أن أعرب عن تفهمه للتطلعات التي عبرت عنها بعض الأحزاب السياسية للمشاركة في الحكومة القادمة والتي اعتبرها “مشروعة ومستحقة لاعتبارات كثيرة”، قال رئيس الحكومة المعين إن مبدأ التوازن بين الأغلبية والمعارضة ” يقتضي ألا يتم تركيز كل القوة في جانب دون آخر لضمان فعالية الأداء الحكومي والبرلماني سواء الأغلبي منه أو المعارض “.
وسجل أخنوش أن المنطق الذي حكم اختيار الأغلبية الحكومية هو “توجه الإرادة الشعبية”، كما عبرت على ذلك نتائج الاقتراع، وكذا القواسم المشتركة الكثيرة بين مكوناتها، وتقاطع برامجها الانتخابية، وتبنيها لنفس الأولويات في الشقين الاجتماعي والاقتصادي، موضحا أن هذه البرامج ستشكل أرضية خصبة ومناسبة لإعداد برنامج حكومي قوي وقابل للتطبيق وستكون آثاره واضحة خلال الأيام الأولى من عمل الحكومة، “استجابة للتوجيهات الواردة في التقرير العام للنموذج التنموي الجديد”.
وكشف في هذا الإطار، أن النقاش بين الأحزاب المشكلة للاغلبية الحكومية “سيتواصل لإخراج مقترح الهيكلة الحكومية والتشكيلة الوزارية قصد عرضها على أنظار صاحب الجلالة نصره الله لتعيين الحكومة”، مشيرا الى أنه سيتم العمل على اقتراح أسماء تتمتع بالكفاءة والمصداقية والأمانة لتحمل مختلف المسؤوليات.
وأعرب أخنوش عن اعتزازه بالثقة الملكية التي حظي بها، متوجها بالشكر لجميع الأحزاب التي لبت الدعوة وشاركت في المشاورات وعبرت عن آراءها ومواقفها بخصوص المستقبل، مثمنا التجاوب السريع للأغلبية وجو الثقة وجودة النقاشات التي طبعت المشاورات.
كما عبر عن احترامه لقرارات الأحزاب التي اختارت التوجه للمعارضة مبديا استعداد الأغلبية الحكومية للعمل سويا لما فيه خير البلد.
وقال وهبي في كلمة له خلال لقاء صحفي بالرباط ، أعلن خلاله رئيس الحكومة المعين عزيز اخنوش عن الأغلبية الحكومية التي ستتكون من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، إنه “يتعين علينا أن نقدم نموذجا لحكومة قوية، منسجمة وتشتغل على جميع الواجهات (…) وتتعامل بمسؤولية مشتركة وتواجه الملفات ولا تؤخرها”.
وأكد أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة الذي حل ثانيا في الاقتراع التشريعي لثامن شتنبر برصيد 87 مقعدا، أن الارادة المشتركة للأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، “هي التي يمكن أن تبني نموذجا جيدا لحكومة منسجمة بأفكارها وفي سلوكها ومواقفها تجاه القضايا” مشددا على أن حزبه “سيساعد بشكل كبير على تحقيق هذا الانسجام”.
ونوه وهبي في هذا السياق، بالتحالف بين الأحزاب الثلاثة على مستوى المؤسسات الترابية “من أجل بناء مؤسسات جماعية وترابية قريبة من المواطن، ومنسجمة” ، معربا عن الأمل في أن يشمل هذا التنسيق المؤسسات الحكومية.
وقال وهبي إن حزب الأصالة والمعاصرة سيتعامل بحسن نية وبصدق ونزاهة وجرأة ووضوح طيلة فترة ولاية هذه الحكومة، مضيفا أن ” الإرادة والشجاعة والجرأة ستعطي للمغرب تجربة فريدة، وستؤكد للعالم والعالم العربي بأن المغرب يعالج قضاياه بشكل ديموقراطي “.
تجدر الإشارة الى أن الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية الحكومية تتوفر على 270 مقعدا، موزعة على حزب التجمع الوطني للأحرار المتصدر للانتخابات التشريعية ب 102 مقعدا، ثم حزب الاصالة والمعاصرة ب 87 مقعدا فحزب الاستقلال بمجموع 81 مقعدا.
وأكد الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الأغلبية الحكومية مدعوة لبلورة برنامج حكومي إصلاحي جامع، يأخذ بعين الاعتبار التزامات أحزابها في برامجها الانتخابية.
وشدد بركة في كلمة له خلال لقاء صحفي، أعلن خلاله رئيس الحكومة المعين السيد عزيز أخنوش عن الأغلبية الحكومية التي ستتكون من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، على ضرورة جعل محطة تشكيل الحكومة الجديدة لحظة فارقة ومناسبة لتفاعل إيجابي مع تطلعات وانتظارات المواطنات والمواطنين، واستعادة الثقة في المؤسسات وبناء المستقبل انطلاقا من توجهات النموذج التنموي الجديد.
وأضاف أن حزب الاستقلال سيعمل جاهدا، تجاوبا مع الإرادة القوية للمواطنات والمواطنين، من أجل صنع البديل الخلاق والرؤية الواضحة للمستقبل، وسيعبئ كل قدراته ورصيده الفكري ومرجعيته التعادلية وتجربته التي راكمها في تدبير الشأن العام والمحلي والوطني، “لإنجاح عمل هذه الحكومة وهذه المحطة الأساسية بالنسبة لبلادنا”.
كما أكد بركة استعداد الحزب “للمساهمة في التطور الديمقراطي لبلادنا وبلورة وإنضاج الإختيارات والتصورات والبرامج والسياسات الكفيلة بإنجاح أوراش الإصلاح، التي يقودها جلالة الملك محمد السادس”، مرحبا بانضمام الحزب “لهذا التحالف الحكومي الذي أفرزته صناديق الاقتراع، والذي يشكل اليوم البديل السياسي والديمقراطي المنتخب لقيادة المرحلة المقبلة”.
وأبرز أن حزب الميزان الذي حل ثالثا في الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب بمجموع 81 مقعدا، يتطلع إلى أن تنبثق عن هذا التحالف، حكومة قوية ومنسجمة “يطبع أداءها التجانس والتعاون والنجاعة والرؤية المستقبلية والإرادة القوية للتغيير والقطع مع السياسات التي وصلت إلى مداها”.
كما يرنو الحزب ،يضيف السيد بركة، إلى أن ينعكس الانسجام الحكومي على التدبير الترابي “بحيث يكون للبرنامج الحكومي وقعه وتأثيره الإيجابي في العمق الترابي، بما يلبي مصالح وانتظارات الساكنة المحلية” ، مثمنا التنسيق الجاري بين الأحزاب الثلاثة في انتخابات الأجهزة المسيرة للجهات والجماعات والمقاطعات وعموديات المدن.
وسجل بركة أن الاحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية حرصت على تغيير المقاربة المعمول بها سابقا، بإعلانها عن تشكيل الأغلبية الحكومية قبل الشروع في تحديد القطاعات الحكومية التي سيتولى تدبيرها كل حزب على حدة، مشيرا إلى أن هذه الأحزاب تعتبر أن الأهم هو التجاوب مع الإرادة الشعبية، وبناء أجواء الثقة، و التركيز على التوافق حول البرنامج الحكومي، انطلاقا من الالتزامات التي أخذتها على عاتقها في البرامج الانتخابية وبناء على التوجيهات التي جاءت في النموذج التنموي الجديد.
