ترأس الوالي اليعقوبي، عصر يوم الخميس 14غشت 2017 لقاء تواصليا مفتوحا جمع بين أصحاب القرار والفاعلين الاقتصاديين خصص للاستماع لانشغالات وحاجيات المهنيين بالحسيمة بغية تحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي مداخلته أوضح محمد اليعقوبي والي الجهة، أن الهدف من هذا اللقاء ليس عرض المشاكل فقط بل البحث مع كافة الأطراف لإيجاد صيغ وطرق عملية كفيلة بالوصول إلى نتائج ملموسة بعيدا عن الشعارات ولقاءات المجاملة وفي سياق إيجاد الحلول أكد الوالي أن الدولة خصصت ما يقارب 13مليار درهم مجموع الاستثمارات التي تنجز على تراب إقليم الحسيمة بجدول زمني 2017-2020 ما يناهز 730 مشروع كما يمكن تخصيص مبالغ مالية هامة من موارد التنمية البشرية في المشاريع المدرة للدخل ومعالجة المشاكل العالقة في ميدان التجارة بالمدينة ونوه السيد الوالي بالدور الهام الدي تقوم به غرفة التجارة لتحريك عجلة التنمية الجهوية وجلب المستثمرين للاستثمار بإقليم الحسيمة وختم اللقاء بالتزام السيد شوراق عامل الإقليم علي استمرار الحوار المفتوح مع كافة الفاعلين والمتدخلين والمؤسسات المنتخبة بهدف اقتراح حلول عملية للنهوض بالإقليم اقتصاديا اجتماعيا وسياحيا.
ويأتي هذا اللقاء حسب المنظمين، في سياق اقتصادي متأزم نظرا للظروف الاستثنائية التي عاشها الإقليم مما أثر بشكل سلبي علي الوضعية الاقتصادية للحسيمة وأصاب العديد من القطاعات الحيوية بانكماش ملحوظ القطاع السياحي” نمودج” وكساد كبير علي مستوي التجارة الداخلية والمقاولات والوحدات الإنتاجية، وكذا تفاعلا مع مطلب الغرفة كممثلة للمهنيين بعدما تعالت أصوات المهنيين وأعضاء الغرفة بملحقة الحسيمة مستنكرة ما أصاب العديد من المنشئات الاقتصادية والقطاعات الإنتاجية والتجارية بكساد غير مسبوق يندر بافلاس العديد منهم وعجز أغلبهم عن الوفاء بالتزاماتهم المالية مع المؤسسات الملزمة.
وقال شوراق عامل الإقليم في كلمته الافتتاحية أن الهدف من اللقاء هو الإنصات لمطالب المهنيين والتشاور معهم واشراكهم في تفعيل المخططات التنموية والانكباب علي دراسة الوضعية الراهنة والمستقبلية المتعلقة بمختلف المجالات والميادين التي تهم المنتسبين للغرفة خاصة وإقليم الحسيمة عامة لتحقيق الأهداف المنشودة وفق التعليمات الملكية .
وبعد الكلمة التوجيهية للعامل الإقليم أعطيت الكلمة للقاعة للانصات لمطالب المهنيين حيث تطرق ممثلو الغرفة إلى كافة المشاكل التي يعرفها أقليم الحسيمة كافة في مقدمتها الكساد التجاري والوضعية المتازمة التي يعيشها التجار الناجمة عن الكساد المستشري وضعف البنية المتهالكة للاسواق الجماعية، واستفحال ظاهرة احتلال الملك العام وانتشار التجارة العشوائية، وإشكالية أسواق المساحة الكبري وسط المدينة وتأثيرها المباشر علي تجارة القرب ، ووضعية سوق الجملة المغلق وصعوبة توفير التموين اللازم للخضر والفواكه مما يساهم في الارتفاع المهول للاأسعار ويظعف من القدرة الشرائية للمستهلك ، وضرورة دعم الخطوط الجوية والبحرية لفك العزلة الاقتصادية عن الإقليم وتنشيط السياحة.
وأكد المتدخلون على ضرورة التفكير في إمكانية استفادة القطاع التجاري من القروض الميسرة وخلق صناديق تمويلية لدعم المقاولة الصغرى والناشئة، والعمل على الإسراع في مراجعة دفتر تحملات الخاص بالمناطق الصناعية ومنح تشجيعات للميتثمرين لجلب الاستثمار للمنطقة، وإعادة هيكلة المنطقة الصناعية لايت قمرة وتوفيراللوجستيك الضروري للعمل مع تجويد الخدمات، وإحداث منطقة خاصة بالأنشطة الاقتصادية والحرف المزعجة وإيجاد حلول أنية لها، وكذا إعادة هيكلة الأسواق الجماعية وأحداث أسواق القرب لامتصاص الباعة الجائلين
توفير الوسائل الضرورية للتعريف بمؤهلات الحسيمة السياحية وتسويق المنتوج السياحي مع الاقرار بقلة البرامج الإشهارية للتعريف والتسويق السياحي رغم توفر المنتوج وبأسعار جد منافسة.
وأوصت الفعاليات الإقتصادية بإقليم الحسيمة إلى العمل على تنسيق جهود كافة الهيئات المنتخبة والسلطات العمومية للعمل سويا من أجل النهوض بالوضعية الاقتصادية وإعادة الروح للحياة التجارية.
وانطلاقا من هده التساؤلات والمطالب الملحة للغرفة كممثل للمهنيين وبعد الإنصات لمداخلات الفعاليات الإقتصادية التي تميزت بالصرامة والشفافية والتي عبرو من خلالها عن رغبة جماعية أكيدة في تجاوز الظرفية الصعبة التي مر منها اقليم الحسيمة والعمل سويا لإعادة الحيوية للاقتصاد المحلي والإقليمي للحسيمة ، تدخل عامل الإقليم حيث أكد عن استعداده الكامل للتعاون مع الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات وباقي الشركاء والمؤسسات المتدخلة في الاقتصاد لمعالجة كل الإشكالات المعروضة.
ويأتي هذا الإجتماع استجابة لطلب الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة وتحت الرئاسة الفعلي لمحمد اليعقوبي ولي جهة طنجة تطوان الحسيمة و فريد شوراق عامل اقليم الحسيمة وبحضور رئيس الغرفة عمر مورو مرفوقا بأعضاء المكتب وأعضاء الغرفة بملحقة الحسيمة وبمشاركة المدير العام لوكالة تنمية أقاليم الشمال ورؤساء الجماعات الترابية والجهوية ورئيس المجلس الاقليمي وممثلي المصالح الخارجية بالإقليم وممثلي الجمعيات المهنية والمناطق الصناعية إقليميا وجهويا وممثلي وسائل الإعلام.
