رفعت أسرة شكاية لرئيس النيابة العامة، بخصوص ما تعتبره استيلاء “مافيا العقار” على العقار الذي تقطن فيه رفقة أسرتها، والذي يعود لورثة فرنسيين، تركوا العقار منذ ما يزيد عن 4 عقود .
وحسب الشكاية التي تقدمت بها السيدة فاطمة حمادي، فإن يوم 26 يوليوز تفاجئت وأسرتها بوصول وحدات من الشرطة لمقر سكناها الكائن بمدشر النوينويش الكائن بطريق القصر الصغير، حيث داهمت هذه الوحدات محل سكناها بدعوى تنفيذهم لتعليمات وكيل الملك.
وأوضحت المشتكية في شكايتها أنها طالبت من الشرطة مدها بمستندات تعلل قيامهم بهذه الخطوة، في ظل عدم وجود حكم قضائي يقضي بإفراغها من محل سكناها، إلا أن أفراد الشرطة بادروا بإخراج المشتكية وزوجها بالقوة بدعوى تنفيذهم للتعليمات، مهددين الأسرة بالسجن في حالة عدم امتثالهم للقرار، حسب ما جاءت به الشكاية.
التستر على الجريمة جريمة.لقد تم طردي الى الشارع دون صدور قرار قضائي في الملف ودون اشعار او اعلام مسبق وما رافق ذاك من فوضى وانتهاك لحرمة البيوت والحقوق والحريات كل ذلك للاستلاء على حقي في ملكية العقار مع الشياع من طرف مافيا العقار بوكالة مزورة وغير مقبولة مرفوضة من طرف المحكمة. وقد دعا جلالة الملك محمدالسادس نصره الله في رسالة الى وزير العدل في 30دجنبر2016 قصد تطويق هذه الظاهرة و القضاء عليها مع الحرص التام والالتزام بالصرامة في التدابيرمع الأسف النيابة العامة تسبح عكس التيار وفي تحدي صريح لما ماجاء في المذكرة وبقرار انفرادي لاسند له في القانون تطردني من سكناي التي بنيتها وتزج بي في الشارع لتسهيل الطريق لمافيا العقار للاستلاء على عقار الورثة الفرنسيين برمته كنت اطعن في الوكالة ولا زلت اطعن فيها التي بموجبها تم طردي الى الشارع مع الأسف عندما كنت اواجه النيابة العامة والامن بالطعن في الوكالة يردون علي ان صاحب الوكالة اشترى من الورثة وعليك ان تخرج من العقار اذن هم يعلمون علم اليقين ان زغدود صاحب الوكالة قد اشترى من الورثة وإن كان كذلك فليدلي بملكيته الى الجهات المختصة للقسمة وهو الأمر الذي لم يقم به زغدود لغاية في نفسه وهي حرماني من حقي عن طريق التدليس والزور وتسهيل من جهات نافدة بالشطط في استعمال السلطة وإخفاء الحقيقة التستر على الجريمة جريمة و مشاركة فيها يعاقب عليها القانون فكيف اذا كانت صادرت عن من يسهر على القانون، حاميها حرميها. الى الامن والنيابة العامة التي ترسل الي اشارات ورسالات ان زغدود قد اشترى من الورثة وانتم تعلمون ذلك أذن لماذا يواجهني بوكالة لوارثة باعت حقها وان كانت باعت حقها فليس من حقها ولا من حقه ان يجرني الى محاكمات مطبوخة وذات سيناريو محبوك وان كان قد اشترى فلماذا لا يواجهني بعقد البيع والشراء بذل الوكالة في الامر تدليس وزور لاحقاق باطل ومشاركة على هذا الزور :"فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور" يحزنني ان يكون بعض المحسوبين على القضاء والامن الذين اقسموا على رعاية الحق العام وحفظه وعدم بالخيانة قد خالفوا عهودهم وتواطؤوا مع المجرم وتعانوا معه لتعطيل الية البحث الامني والقضائي لتحقيق غطاء غرضه الافلات من العقاب وتحيقيق سيطرته على العقار كاملا "واتقوا يوما ترجعون في الى الله ثم توفى كل نفس ماكسبت وهم لا يظلمون"#لا_للظلم#كلنا_ضد_مافيا_العقار
Publiée par Oussama Elkhalifi sur Lundi 13 août 2018
كما أوضحت حمادي في شكايتها المرفوعة لرئيس النيابة العامة، أن عملية الإفراغ من محل السكنى الذي تقطن به لا يستند لأي أساس قانوني، حيث لم يصدر أي حكم في القضية المرفوعة ضدها من طرف ما تعتبرهم “مافيا العقار”، حيث لا تزال تروج بدهاليز المحكمة الابتدائية، باستثناء قرار طردها من الأصل التجاري الذي تم تنفيذه في وقت سابق .
واعتبرت السيدة أن الورقة الفرنسيين كانوا قد تنازلوا عن حقوقهم في العقار منذ غادروا المغرب، حيث ظلت منذ وفاة المعمر الفرنسي تستغل العقار الذي سجلت رسمه العقاري في المحافظة العقارية، حيث ظلت طيلة أربعة عقود تعيش بنفس العقار رفقة زوجها، حيث تشرف فيه على مطعم ومقهى يتردد عليه أعيان المدينة ومسؤولوها طيلة العقود الماضية، وبالتالي فإن الأصل معلوم المعالم والحدود.
وطالبت حمادي في شكايتها للنائب العام فتح تحقيق عاجل في القضية، بالنظر لما رافق عملية الإفراغ من “ظروف مشبوهة”، والتي تزامنت مع دنو موعد العطلة القضائية، فضلا عن ما رافقها من انتهاك لحرمة المنزل والشطط في استعمال السلطة والمس بسلامتها المعنوية.
https://www.youtube.com/watch?v=cdEIJe8uUeM
