وجّه النائب البرلماني عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالين كتابيين إلى كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بشأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إقامة “كنائس” في فضاءات تحت أرضية بمدينة الدار البيضاء.
وقال حيكر إن هذه المعطيات، التي تحدثت عن استغلال عدد من الفضاءات تحت الأرضية، خاصة في الأحياء الشعبية، لإقامة طقوس دينية دون أي معطيات واضحة حول قانونيتها أو الجهة المشرفة عليها، أثارت قلق الرأي العام المحلي، مشدداً على أن مثل هذه الظواهر قد تُخلّ بالأمن الروحي للمواطنين.
وتساءل البرلماني عن مدى صحة هذه المعلومات، وما إذا كان القائمون على تلك الفضاءات يتوفرون على تراخيص قانونية، داعياً إلى توضيح طبيعة الأنشطة الدينية التي تمارس داخلها، وكشف التدابير المزمع اتخاذها من قبل الوزارتين المعنيتين للحد من مثل هذه الممارسات.
