طنجة : ندوة مغربية – فرنسية تبرز أهمية السياحة التضامنية في تحقيق التنمية الملحية

وأشار المشاركون في الندوة، المنظمة بشراكة مع سفارة فرنسا بالمغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات وشبكة المدن المتحدة بفرنسا يومي 24 و 25 أكتوبر تحت شعار “السياحة المستدامة والتضامنية : رافعة للتنمية المحلية”، إلى أن السياحة يمكن، بل يتعين، أن تساهم في التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة – الاقتصادية والاجتماعية والبيئية – بما يمكن من تحفيز النمو، وكذا تحسين جودة عيش الساكنة.

في كلمة خلال افتتاح الندوة، أشار الوالي المدير العام للجماعات المحلية، خالد سفير، إلى أن المغرب، في إطار مسار تطور اللامركزية والصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها الجماعات الترابية، صار يراهن على المجال الترابي والنخب المحلية لإنتاج التنمية المستدامة من خلال تحريك الدينامية المحلية، معتبرا أن قرب الجماعات الترابية من المواطنين ومن مختلف المتدخلين في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية من شأنه أن يساهم في تحسيس الساكنة بضرورة الاستدامة وإشراك الساكنة في السياحة التضامنية والمستدامة التي تساهم في خلق التفاهم والاحترام المتبادل بين السكان والسياح.

في هذا الإطار، شدد على أن السياحة صارت رافعة اقتصادية لا يمكن إنكارها وموجها حقيقيا للتنمية بالعديد من الدول غير أن التحدي الاكبر لهذا التوجه على المستوى الترابي يكمن في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحافظة على الموارد بشكل عام، وكذا التراث الطبيعي والثقافي والتراث المادي وغير المادي، والاستجابة لحاجيات الساكنة والسياح والبيئة.

واعتبر أن الاختيارات الاستراتيجية للمغرب، كالجهوية المتقدمة والتنمية المستدامة، تتميز بتوافقها مع التوجهات المتعلقة بقطاع السياحة والتي تروم ضمان استفادة العديد من مناطق المملكة من ثمار التنمية السياحية، التي تشكل جوابا للتحديات المرتبطة بالتشغيل والتنمية المستدامة، مشددا على أن السياحة التضامنية تشكل، بفضل القيم التي ترتكز عليها، قاطرة لدعم السلام والتعايش والشعوب، كما يمكن أن تساهم في محاربة الفقر وحماية الأنظمة البيئية ودعم التنمية المستدامة للمجالات الترابية بحرصها على تمكين الفاعلين المحليين من موارد ومداخيل وتثمين المنتوجات المحترمة للبيئة وإيلاء أهمية خاصة للبعد الثقافي والتعريف بالخصائص المحلية للمجال.

وأبرز أن السياحة المستدامة الوطنية ترتكز على مجموعة من الأسس التي تتمثل على الخصوص في حماية البيئة والتنوع البيولوجي، كما تعنى بضمان استمرارية الثقافة والتراث والاهتمام بالخصوصيات المميزة لجهات وأقاليم المغرب، فضلا عن إعطاء الأولوية للتنمية المحلية واحترام المجتمعات المستضيفة.

من جانبها، ذكرت السفيرة المفوضة للعمل الخارجي للجماعات الترابية بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، كريستين مورو، بأن صندوق الدعم المشترك للتعاون اللامركزي المغربي- الفرنسي دعم على الأقل 4 مشاريع تعاون في مجال السياحة، كما انتقى 6 مشاريع سياحية، أي حوالي نصف المشاريع المنتقاة لدعمها برسم سنة 2019، مشيرة إلى أن السياحة المستدامة أصبحت من المواضيع الراهنة في التعاون اللامركزي التي تثير اهتمام الجماعات المحلية بالبلدين.

واعتبرت أن قطاع السياحة يشهد انتعاشا مهما وهناك رغبة لدى الناس في اكتشاف الآخر، ولا أدل على ذلك عدد السياح الذي يناهز مليار و 300 مليون شخص سنويا، معتبرة أن هذه الدينامية تقتضي العمل على ضمان توزيع أكثر توازنا لتدفق السياح ما قد يشكل “فرصا حقيقية لتنمية المجالات الترابية المحلية الزاخرة بالمؤهلات”.

غير أن السفيرة توقفت عند بعض المخاطر المرتبطة بالسياحة، لاسيما الاستغلال المفرط للمؤهلات وارتفاع الأسعار والضغط على الأراضي وأحيانا زيادة الاقصاء الاجتماعي، داعية في هذا الصدد إلى ضرورة وضع أسس “سياحة متوازنة تتصالح مع أهداف التنمية المستدامة”.

من جانبه، اعتبر نائب عمدة مرسيليا ورئيس مجموعة دول “المغرب” بمنظمة المدن المتحدة لفرنسا، جون رواطا، أن هذه الندوة مهمة بالنسبة للجماعات المحلية بالبلدين من أجل رسم ملامح “سياحة ذات بعد إنساني وليس مجرد تدفق للسياح على الفنادق”، لافتا إلى أن المجالات الترابية بالبلدين تزخر بثروات يمكن أن تخلق فرصا للشغل وترسخ قيم التعارف والتلاقي.

وقال السيد رواطا إن “المغرب يزخر بمجالات رائعة يتعين إبرازها والعمل على أن لا تنحصر السياحة فقط في التجمعات الكبرى والمدن، بل أن تشمل باقي المناطق، ما سيساهم في إنعاش الحركة الاقتصادية وخلق الشغل”.

وتم خلال الندوة، التي شهدت حضور عدد من المنتخبين وأطر الجماعات الترابية من فرنسا والمغرب، تقديم عروض للفاعلين الترابيين والخبراء المؤسساتيين والجامعيين وممثلي المجتمع المدني وعالم المقاولات ذات صلة بالسياحة المستدامة والمتضامنة، وتقاسم الممارسات الفضلى في كلا البلدين، من أجل تطوير مشاريع جديدة وشراكات تعاون لامركزي يمكن أن تحظى بدعم صندوق الدعم المشترك للتعاون اللامركزي المغربي- الفرنسي، إلى جانب برمجة زيارات ميدانية للاطلاع على استراتيجيات التنمية السياحية بطنجة وشفشاون.

يذكر أن صندوق الدعم المشترك للتعاون اللامركزي المغربي- الفرنسي يشكل جزءا من آلية الدعم المشتركة للتعاون اللامركزي المغربي-الفرنسي، وتموله المملكة المغربية وفرنسا، وتبلغ قيمة ماليته على مدى ثلاث سنوات ما مجموعه 1,5 مليون أورو. ومنذ إطلاقه سنة 2012، استفاد 53 مشروعا من تمويل مشترك للصندوق. كما تم تنظيم مجموعة من اللقاءات بين الجماعات الترابية المغربية والفرنسية تهدف جميعها إلى تحسين ظروف عيش مواطني البلدين.