انتقدت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، تأخر في عملية إعادة تشجير غابة كاب سبارتيل ومديونة، والتي تعرضت لحرائق كبيرة خلال سنة 2017، حيث تقديم وعود بإعادة تشجيرها من طرف الوزارة الوصية على القطاع الغابوي.
وحسب تقرير للرابطة فإن عملية إعادة التشجير، بدأت بتوفير كميات من الشتائل التي تم غرسها بصفة مؤقتة على جانبي طريق أشقار في انتظار نقلها إلى مواقع غرسها، لكن دون القيام باللازم فيما يخص العناية بها عن طريق السقي والمعالجة الضرورية، مما جعل تلك العملية تبوء بالفشل.
وأكملت الرابطة أن “السبب راجع إلى جفاف أغلب أغصان تلك الشتائل تحت تأثير أشعة الشمس والنقص في المياه، أو بسبب علة مرضية تجهل طبيعتها، في الوقت التي ظلت الغابة المستهدفة بذلك البرنامج تنتظر دورها في الغرس، علما أنه مر على ذلك الحريق أزيد من سنتين دون أن يظهر أي أثر لعملية التشجير، حتى أخذت الغابة تستعيد عافيتها من تلقاء نفسها في عدد من المواقع”.
وتساءلت الرابطة عن سبب ضياع ذلك الكم الهائل من الشتائل بسبب الإهمال وعدم الجدية في تتبع المشروع الذي ما زال الرأي العام ينتظر نتائجه الإيجابية من أجل حماية تلك الغابة من الأطماع التي تستهدفها وتتربص بها من كل جانب”، ملتمسة من الوالي “التدخل لإجراء تحقيق في الموضوع من أجل طمأنة الرأي العام بخصوص وضعية غابات الجبل الكبير، ثم مآل هذا البرنامج الذي التزمت الوزارة الوصية بتنفيذه”.
وسبق أن أطلقت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، السنة الماضية بطنجة، برنامجا لإعادة تشجير غابة “كاب سبارتيل”، بغلاف مالي إجمالي قدره 9,6 مليون درهم إلى غاية عام 2023.
ويهم هذا البرنامج، الذي أطلق بحضور المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر عبد العظيم الحافي ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد اليعقوبي، إعادة تأهيل وتشجير حوالي 265 هكتارا من غابة “كاب سبارتيل” بحوالي 267 ألف شجرة، أي بمعدل 625 شجرة في الهكتار.
وكانت غابة “كاب سبارتيل” قد شهدت في يوليوز من 2017 حريقا أتى على حوالي 230 هكتارا من الغابات المكونة أساسا من أشجار الصنوبر والأوكاليبتوس، من بينها 45 في المائة من الأعشاب الثانوية، وتطلب الحريق 5 أيام وتعبئة 730 شخصا و5 طائرات والعشرات من الشاحنات الصهريجية لإخماده.
