نوه مركز ابن بطوطة للدراسات وأبحاث التنمية المجهودات الجبارة التي بذلتها الشركتين المفوض لهما جمع النفايات في ظل وجود تتبع منقطع النظير للأشغال من طرف مسؤولي الجماعة والمقاطعات ، الشيئ الذي مكن من تجميع نفايات العيد في مدة قياسية وبجودة عالية بعد 17 سنة من الفشل في مجال تدبير النفايات المنزلية بمدينة طنجة .
وسجل المركز هذا الجهد الذي خلق رضى لدى ساكنة طنجة باعتبار أن نفايات العيد تعد مؤشر حقيقي لتقييم قطاع تدبير النفايات بمدينة طنجة بالنظر إلى حجم المخلفات ووقت إخراجها وطبيعتها ،وسجل المركز أن هناك عدة عوامل ساهمت في النجاح.
وأبرز المركز عناصر نجاح حملة النظافة بالمدينة، من خلال التتبع والمراقبة باعتباره العنصر الجديد في المعادلة والذي يجد مبرراته في وجود حزب سياسي واحد مدبر للمدينة مما مكن من خلق آلية للتتبع والتقييم، عمادها مستشارين مكلفين على صعيد المقاطعات يشتغلون بطريقة تشاركية مع موظفي الجماعة والمقاطعة ومع جمعيات المجتمع المدني ، وهو ما مكن من دعم الأعمال المثمرة لموظفي الجماعة والمقاطعات المشرفين على تتبع أشغال الشركتين حيث أصبحوا يعملون تحت إشراف منتخبين يملكون القرار السياسي ودعم الجمعيات التي ترفع الخروقات المسجلة ، وهي آلية يجب دعمها وتعزيزها .
أما العنصر الثاني في نجاح هذه الحملة، فيكمن في تفعيل بنود دفتر التحملات الوظيفي : وخاصة في الجانب المتعلق بالغرامات التعاقدية والتي قامت بتفعيلها جماعة طنجة في مناسبات متعددة عند تسجيل بعض النقائص في عمل الشركتين، مما جعلهما يضاعفان من جهودهما حتى لا تتكرر هذه الغرامات، وهذا ما جعل مستوى النظافة يتحسن في المدينة، حسب دراسة علمية للمركز المذكور.
يشار أن طنجة مقسمة الى جهتين، جهة غربية تتكلف بإدارة تجميع النفايات بها شركة سيطا البوغاز ، فيما تتكلف شركة صولمطا بجمع نفايات الجهة الشرقية، وقد وصلت الارقام المحصل عليها بعد ثلاث ايام من تدبير النفايات العيد الى مستويات قياسية حيث فاقت 7000 طن.
وتجدر الإشارة أن جماعة طنجة قد فوتت قطاع تدبير النفايات المنزلية إلى شركات التدبير المفوض انطلاقا من سنة 2001 وكانت التجربة الأولى لفائدة الشركة الاسبانية nadafasispa والذي عرفت صعوبات في تدبير القطاع المنتقل من التدبير المباشر إلى المفوض ، وتم تفويت القطاع مرة ثانية سنة 2007 لشركة تيكميد الاسبانية أيضا بعد انتهاء العقد الأول وهي الشركة التي فشلت فشلا ذريعا في الحفاظ على نظافة مدينة طنجة، مما جعل مجلس جماعة طنجة يقرر تفويت القطاع لشركتين نهاية سنة 2014 بتكلفة سنوية تناهز 18 مليار، عوض شركة واحدة وذلك من أجل خلق التنافسية والرفع من جودة الخدمات المقدمة لمدينة أصبحت تعرف نمو سياحيا وصناعيا وتجاريا مضطردا .
