اتفاقية شراكة بين الAPDN ومديرية التخطيط بالشمال.. وتقديم للتقرير الجهوي للتنمية المستدامة 2030

احتضن مقر ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، اليوم الخميس، ندوة لتقديم خلاصات التقرير الجهوي حول أهداف التنمية المستدامة 2030.

وتم خلال هذا اللقاء توقيع اتفاقية شراكة بين وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال والمديرية الجهوية للتخطيط بطنجة تطوان الحسيمة، والتي تشكل إطارا عاما للتعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وحسب بلاغ مشترك لوكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال والمديرية الجهوية للتخطيط بالشمال ، فإن الاتفاقية تروم على الخصوص التبادل المنتظم والإلكتروني للمعلومات بين المؤسستين، والقيام ببحوث ودراسات جهوية، وتنظيم ندوات وأيام دراسية مشتركة ونشرها، وتنظيم دورات تكوينية.

كما تسعى الاتفاقية أيضا إلى إجراء بحوث مشتركة بين الجانبين على صعيد جهة طنجة تطوان الحسيمة والعمل بشكل مشترك على تعزيز الجاذبية الترابية للجهة.

في سياق ذاته، شكلت الندوة، المنظمة من طرف ولاية الجهة والمندوبية السامية للتخطيط بشراكة مع مجلس الجهة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، فرصة لتقديم أهم مخرجات التقرير الجهوي الذي يرصد مدى تقدم الجهة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال الفترة من 2015 إلى 2021، والتي اتسمت بجائحة كوفيد 19، التي أثرت عواقبها على عدد من القطاعات وعرقلت جهود التنمية المبذولة.

ويهدف التقرير إلى استعراض السياق الجهوي لغايات أهداف التنمية المستدامة، كما يتوقف عند مختلف المؤشرات المتعلقة بهذه الأهداف على المستوى الترابي، ويتطرق إلى الجهود المبذولة من مختلف المتدخلين في هذا الورش على كافة الأصعدة، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو البيئية، أو السلم والشراكة.

في كلمة بالمناسبة، أكد والي الجهة، محمد مهيدية، أن هذا التقرير يعد أول تقرير يصدر على المستويين العربي والإفريقي، وذلك بفضل تضافر جهود كل الفاعلين والمتدخلين، وفق نهج تشاركي وتشاوري، والذي سوف يساهم في ترسيخ المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال التنمية المستدامة.

وتابع مهيدية أن التقرير سيكون وثيقة مرجعية للتخطيط الترابي ولإعداد البرامج والمشاريع على مختلف الأصعدة والمستويات الترابية بالجهة، مشيرا إلى أن أشغال إعداد هذا التقرير انطلقت مباشرة بعد إحداث اللجنة الجهوية للتنسيق الإحصائي لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة سنة 2021.

بهذا الخصوص، شدد الوالي على أن إعداد التقرير الجهوي حول أهداف التنمية المستدامة بالجهة كان مناسبة سانحة لكافة الفاعلين على صعيد مختلف المستويات الترابية لهذه الجهة من أجل القيام بتشخيص تشاركي ومندمج لوضعية البرامج التنموية في مختلف القطاعات وآفاق تطورها على المدى القريب والمتوسط والبعيد في ميادين التنمية المستدامة، وذلك تثمينا للاستشارات التي تم تنظيمها بهذا الخصوص، بين 2017 و 2022، بشراكة بين ولاية الجهة ومجلس الجهة وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

من جهته، أوضح الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط، عياش خلاف، أن هذا التقرير يندرج في إطار تتبع أهداف التنمية المستدامة على المستوى الترابي، وقد تم إنجازه وفق مقاربة تشاركية ساهمت فيها، على الخصوص، كافة المصالح اللاممركزة للقطاعات الحكومية المعنية والهيئات المنتخبة ومؤسسات المجتمع المدني بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، مبرزا أنه تمت المصادقة على التقرير من طرف اللجنة الجهوية للتنسيق الإحصائي خلال اجتماعها الأخير في يناير الماضي.

وسجل خلاف بأن المندوبية السامية للتخطيط قامت بإعداد تقارير جهوية حول تفعيل أهداف التنمية المستدامة، وذلك بعد إعداد التقارير الوطنية سنوات 2016 و 2020 و 2021، مشيرا إلى أن تجربة إحداث قاعدة بيانات إحصائية جهوية وإعداد التقارير الجهوية حول أهداف التنمية المستدامة تعتبر فريدة من نوعها بإفريقيا والشرق الأوسط.

بدوره، أكد رئيس مجلس الجهة، عمر مورو، أن المغرب، كان ولا يزال، بقيادة  الملك محمد السادس، رائدا في مجال تبني السياسات العمومية، الهادفة إلى الاستدامة، مما جعله يقطع أشواطا كبيرة في مجال تنزيل أهداف التنمية المستدامة.

وأشاد  مورو بالجهود، التي بذلت في كل مراحل إعداد التقرير، من خلال تعبئة الطاقات والكفاءات والمشاركة الفاعلة والموسعة، والتواصل والانخراط الإيجابي، حتى يكون هذا التقرير في مستوى الطموح وفي مستوى التحدي، مشددا على أن المجلس “لم ولن يدخر أي جهد للتعاون والانخراط المسؤول والتام، في مسار تنزيل أهداف التنمية المستدامة، في إطار اختصاصاته وفي مجال تدخلاته.

وأبرز أن المندوبية السامية للتخطيط، على مستوى الجهة، تعتبر شريكا استراتيجيا للمجلس حيث واكبت مختلف مراحل إعداد البرنامج الجهوي للتنمية، الذي ينتظر المصادقة عليه خلال دورة شهر مارس، متوقفا عند مساهمة المجلس في إعداد التقرير حول أهداف التنمية المستدامة.

من جهته، نوه ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، عبد الإله يعقوب، بالتقدم الكبير الذي أحرزه المغرب فيما يتعلق بإنتاج البيانات الإحصائية وتعزيز نظم المعلومات، معتبرا أن إنشاء قواعد معطيات جهوية وتوسيعها التدريجي ليشمل حاليا ما لا يقل عن 9 جهات في المملكة هو أحد الإنجازات الهامة التي تشكل مبعث فخر.

كما أشاد بالمملكة المغربية لسعيها المتواصل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030، لافتا إلى أن هذا التطور التصاعدي لهذا التقدم سيتعزز ويتسارع من خلال تنفيذ النموذج التنموي الجديد ، الذي اعتمده المغرب مؤخرا ، ومن خلال الاستراتيجيات القطاعية المتعددة التي ينفذها والتي تزيد من تعزيز صورة المملكة كبلد مستقر يشهد ديناميكية متواصلة.

وتابع بأن توفر جهة طنجة-تطوان-الحسيمة على قاعدة بيانات جهوية خاصة وتقرير جهوي حول أهداف التنمية المستدامة، يجعل منها أول جهة في المملكة تستجيب لهذا التحدي المزدوج، وترسم الطريق للجهات الأخرى نحو جهوية فعلية تصبو إلى تحقيق تنمية مستدامة، معربا عن اعتزاز الصندوق لدعم مبادرات من هذا القبيل.

بدوره، قدم مدير التخطيط بالمندوبية السامية للتخطيط، عبد السلام النداه، عرضا استعرض من خلاله سياق ومنهجية إعداد التقرير الجهوي حول أهداف التنمية المستدامة، والخلاصات الرئيسية لهذا التقرير.

وجرى هذا الاجتماع بحضور ، على الخصوص ، المدير العام لوكالة إنعاش وتنمية الشمال، منير البيوسفي، ورؤساء المجالس المنتخبة، والمصالح اللاممركزة، ورؤساء المؤسسات الجامعية، وممثلي الهيئات المنتخبة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني.