نقابة تستغرب من تصريحات وزير التعليم العالي حول مشروع نظام الأساتذة الباحثين.. وتقرر خوض إضراب وطني

استغرب المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، من تصريحات عبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المخالفة للحقيقة والواقع، والتي يدعي فيها توافقه مع الشركاء الاجتماعيين حول مشروع النظام الأساسي للأساتذة الباحثين.

وقالت النقابة، إنه “لم يسبق للنقابة المغربية أن وافقت على أي مشروع بهذا الخصوص، بل وتَجْهَل لحد الآن مصير التعديلات التي اقترحتها، والملاحظات التي أبدتها، والتحفظات التي سجلتها، والاعتراضات التي عبرت عنها، لأن الوزارة الوصية لم تطْلع النقابة المغربية على الصيغة النهائية التي تروج لها على أساس أنها صيغة توافقية مع الشركاء، علما أنه من أبجديات التوافقات، أن يتم ترسيمها بتوقيع بروتوكولات اتفاق، وبلاغات مشتركة؛ خاصة إذا تعلق الأمر بقضايا مركزية تهم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، الشيء الذي لم يحدث”.

وعبر مكتب النقابة، عن تذمره واستيائه من استفراد وزير التعليم العالي بالاشتغال الفردي المغلقعلى مستوى مقاربة مشاريع إصلاح المنظومة، خارج منطق التشاركية الفعلية مع النقابات، وإقباره لنتائج جولات الحوار التي حققت تراكما مهما جسدته مقترحات النقابة المغربية للتعليم العالي، بخصوص النظام الأساسي للأساتذة الباحثين والملف المطلبي المُؤَطر بقاعدة الزيادة الوازنة في الأجور والحفاظ على المكتسبات.

وأمام إغلاق الأبواب من لدن وزارة التعليم العالي في وجه أي حوار جاد ومسؤول ومنتج، فإن المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي، قررت النقابة خوض إضراب وطني يوم الخميس 12 ماي 2022، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي بحسان الرباط، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم الخميس 12ماي 2022، ومقاطعة المناظرات الجهوية، والمناظرة الوطنية لوزارة التعليم العالي، باعتبارها تبديدا للزمن الجامعي، ومبادرة يشوبها الغموض والضبابية على مستوى الرؤية والمرجعية والمنهجية.

ويهيب المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، بكافة الأساتذة الباحثين إلى الانخراط المكثف في هذه المحطة النضالية المفصلية من تاريخ الحركة النقابية بالتعليم العالي، من أجل تحقيق المطالب العادلة، ووضع حد للتسويف والمماطلة، كما يدعو كل الفعاليات النقابية بالتعليم العالي إلى الانضمام لهذه الحركة الاحتجاجية دعما لقضايانا المشتركة من أجل تعليم عالي جيد ومنتج وديمقراطي، في إطار جامعة وطنية تنافسية تلبي مقتضيات التأطير والبحث العلمي، وتستجيب لانتظارات كل مكوناتها ومواردها، في سياق التحولات والتطورات الكونية الهائلة والمتسارعة التي يشهدها التعليم العالي.