عضو بارز بالجمعية المغربية للنسيج يدافع عن صاحب معمل النسيج بطنجة.. ويحمل الدولة مسؤولية اللجوء “للگراجات”

رفض عادل الدفوف، عضو الجمعية المغربية لمهنيي النسيج والألبسة،  استعمال كلمة “مصنع سري” الذي أورده بلاغ وزارة الداخلية بخصوص فاجعة طنجة ، مؤكدا أن المصنع موجود منذ أكثر من 20 سنة، وأنه يملك كل الإجراءات القانونية التي تثبت اشتغاله في المكان المعلوم.

واعتبر الدفوف، في تصريح صحفي، أن هذا الحادث يتحمله مسؤولي البنية التحتية، ومسؤولي وزارة الشغل، والذين دعاهم الدفوف لتقديم استقالتهم فورا.

وبخصوص صاحب المصنع، أكد الدفوف أنه ينبغي معرفة الوضعية التي يتواجد فيها المصنع من ناحية “التأمين” وتعويض الخسائر، كما أوضح أنه ينبغي تنبيه المهنيين الذين يتواجدون في وضعيات غير قانونية من طرف وزارة الشغل، ودفعهم لتسوية وضعياتهم، خصوصا فيما يتعلق بظروف العمل للشغيلة.

وتابع المتحدث ذاته، أن قطاع النسيج والألبسة من أكبر القطاعات التي تضررت من إيقاف النشاط الاقتصادي بفعل الجائحة، وستزيد هذه الأزمة في تعميق هذا الضرر، مضيفا أن القطاع رغم أنه يعد الأكبر في المغرب من حيث العاملين به، إلا أنه لم يحضى بنفس الدعم الذي حضي به قطاع السياحة مثلا.

وتحدث الدفوف عن توجه المستثمرين في القطاع لكراء “الكراجات” بدل الالتجاء للمناطق الصناعية، معتبرا أنه لا توجد مناطق صناعية التي تؤهل المستثمرين لاقتناء مصانع بمساحة لا تتجاوز 500 متر، وأن هذا هو السبب الرئيسي الذي يدفع المستثمرين للتوجه “للكراجات” بدل المناطق الصناعية.

في الوقت ذاته أشار ياسين العرود، الفاعل في قطاع النسيج والألبسة وعضو بغرفة التجارة والصناعة والخدمات، إلى أن المهنيين استبشروا خيرا سنة 2017، حين جاءت الدولة بمشروع المنطقة الصناعية “أربعاء عين دالية”، الذي كان من المفترض أن يعمل على تأهيل قطاع النسيج، معتبرا أنه تلقى أزيد من 200 طلب بهذا الخصوص من أرباب المعامل.

ووجه العرود رسالة لرئيس الحكومة ووزير الشغل، داعيا إياهم للعمل على تأهيل القطاع ونقله من “الكاراجات” داخل المدينة، للمنطقة الصناعية المذكورة.