توقيف الدراسة بجميع الأقسام والفصول بالمملكة انطلاقا من 16 مارس الجاري حتى إشعار آخر (رسمي)

وأوضحت الوزارة في بلاغ أن القرار يشمل رياض الأطفال وجميع المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني والمؤسسات الجامعية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سواء منها العمومية أو الخصوصية، وكذا مؤسسات تكوين الأطر غير التابعة للجامعة والمدارس ومراكز اللغات التابعة للبعثات الأجنبية وكذا مراكز اللغات ومراكز الدعم التربوي الخصوصية.

وشدد البلاغ على أن الأمر لا يتعلق بتاتا بإقرار عطلة مدرسية استثنائية، مفيدا بأن الدروس الحضورية ستعوض بدروس عن بعد تسمح للتلاميذ والطلبة والمتدربين بالمكوث في منازلهم ومتابعة دراستهم.

وحسب المصدر ذاته، يأتي هذا القرار كإجراء وقائي يسعى إلى حماية صحة التلميذات والتلاميذ والمتدربات والمتدربين والطالبات والطلبة وكذا الأطر الإدارية والتربوية العاملة بهذه المؤسسات وجميع المواطنين، وإلى تجنب تفشي “فيروس كورونا” (كوفيد 19) خاصة بعد أن صنفته منظمة الصحة العالمية “جائحة عالمية”.

ومساهمة في مواجهة هذا الوضع الاستثنائي، تدعو الوزارة الأطر التربوية والإدارية إلى الانخراط بشكل فعال ومكثف في جميع التدابير التي سيتم اتخاذها من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية عن طريق كل ما يمكن توفيره من موارد رقمية وسمعية بصرية وحقائب بيداغوجية لازمة لتوفير التعليم والتكوين عن بعد، بغية تمكين المتعلمات والمتعلمين من الاستمرار في التحصيل الدراسي.

وأكدت الوزارة أنها ستعمل على إطلاع أسرة التربية والتكوين والبحث العلمي وكذا المتعلمات والمتعلمين وأمهاتهم وآبائهم وكذا عموم المواطنات والمواطنين بكافة المستجدات المتعلقة بهذه الظرفية الاستثنائية عبر جميع القنوات المتوفرة لديها.