وجاء هذا التعليق الاضطراري للرحلات كإجراء احترازي اتخذته السلطات المينائية، نتيجة سوء الأحوال الجوية وهيجان البحر القوي الذي شهدته منطقة مضيق جبل طارق، مصحوباً برياح عاصفية تجاوزت سرعتها المستويات المسموح بها للملاحة الآمنة. ومع التحسن النسبي في الظروف المناخية وتراجع حدة الأمواج، أعطت قبطانية الميناء الضوء الأخضر للشركات البحرية لاستئناف نشاطها بشكل اعتيادي.

ومع إعلان استئناف الرحلات، باشرت إدارة الميناء ومختلف المصالح الأمنية والجمركية تفعيل خطة لتدبير التدفق الاستثنائي للمسافرين وشاحنات النقل الدولي، التي كانت قد تجمعت في مناطق الانتظار بالمحطات البحرية والمناطق اللوجستية المحيطة طيلة فترة التوقف. وتمت تعبئة الموارد البشرية واللوجستية اللازمة لتسريع إجراءات العبور ومراقبة الجوازات والجمارك، بهدف تفادي الاكتظاظ وضمان انسيابية حركة البواخر في أسرع وقت ممكن.

ورغم عودة الحركة الملاحية، تواصل السلطات المينائية تتبعها الدقيق للنشرات الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، في ظل استمرار التقلبات المناخية التي تعرفها المنطقة الشمالية للمملكة، مؤكدة أن سلامة الأرواح والممتلكات تظل الأولوية القصوى في تدبير حركة العبور عبر المضيق.

ظهرت المقالة استئناف الملاحة البحرية بميناء طنجة المتوسط بعد توقف اضطراري لـ18 ساعة أولاً على شمالي chamaly.ma.

قررت غرفة الصيد البحري المتوسطية استئناف رحلات الصيد البحري داخل المجال الذي تحضى فيه بالنفوذ الترابي، بعد توقفها خلال الفترة الماضية، لأسباب اعتبرتها الغرفة اضطرارية، بعد اجتماع بين رئيس الغرفة مونير الدرازي وبحضور ربابنة ومجهزي مراكب الصيد الساحلي بالجر بكل من موانئ طنجة والناظور والمضيق والعرائش وممثلي الجمعيات الصيد بالجر.

وأوضحت غرفة الصيد البحري أن التوقف الذي عرفه نشاط عدد من مراكب الصيد البحري كان نتيجة الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات، و”لم يكن غاية في حد ذاته، ولا رغبة في تعطيل النشاط الاقتصادي أو الإضرار بمصالح القطاع”.

وأضافت الغرفة التي أصدر بيانا في الموضوع أن هذا القرار “جاء نتيجة وضعية اقتصادية استثنائية فرضتها الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات على الصعيد الدولي، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وموجة التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على تكلفة رحلات الصيد، وأثقل كاهل المهنيين، وأصبح يهدد مردودية المراكب وقدرتها على الاستمرار في ممارسة نشاطها في ظروف اقتصادية متوازنة”، حيث “وقد وجد المهنيون أنفسهم أمام صعوبات حقيقية في مواجهة هذه الزيادات، خاصة أن الكازوال يشكل أحد أهم عناصر تكلفة الإنتاج في قطاع الصيد البحري، مما جعل استمرار النشاط في ظل هذه الظروف يشكل عبئاً اقتصادياً واجتماعياً متزايداً على أصحاب المراكب والبحارة على حد سواء”.

وبخصوص قرار استئناف رحلات الصيد البحري، اعتبرت الغرفة أنه “استحضاراً للظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها المملكة المغربية، وما تفرضه من تضافر الجهود والتحلي بروح المسؤولية الوطنية والتضامن، فضلاً عن مراعاة الأوضاع الاجتماعية للبحارة وأسرهم الذين يشكل نشاط الصيد البحري مصدر رزقهم اليومي، وما قد يترتب عن استمرار التوقف من انعكاسات على دخلهم واستقرارهم المعيشي، فقد تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على استئناف رحلات الصيد البحري”.

ويأتي هذا القرار حسب بيان الغرفة “انطلاقاً من تغليب المصلحة العامة، وحرصاً على الحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتوقف، وضمان استمرارية تموين الأسواق بالمنتوجات البحرية، والمحافظة على مناصب الشغل ومختلف الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بقطاع الصيد البحري”.

وقررت الغرفة باتفاق مع باقي الأطراف خلال الاجتماع “على إحداث لجنة للتتبع والتنسيق تضم ممثلين عن غرفة الصيد البحري المتوسطية والربابنة المهنيين بالموانئ المعنية”، حيث “ستتولى هذه اللجنة تتبع تطورات الوضعية الاقتصادية والمهنية للمراكب، ورصد الإكراهات والصعوبات التي تواجه المهنيين والبحارة، والعمل على بلورة مقترحات وحلول عملية لمعالجتها”، كما ستعمل اللجنة “على التنسيق مع الوزارة الوصية وعقد اجتماعات معها بشكل منتظم، من أجل عرض مختلف مشاكل القطاع والترافع بشأن المطالب المشروعة للمهنيين، والبحث عن تدابير استعجالية ومستدامة تضمن استمرارية نشاط الصيد البحري وتحافظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي للقطاع”.

وجددت الغرفة في بيانها “دعوتها إلى السلطات الحكومية والوزارة الوصية إلى التعجيل باتخاذ إجراءات عملية وملموسة للتخفيف من الأعباء المتزايدة التي يتحملها المهنيون” على اعتبار أن “قرار استئناف النشاط لا يعني أن الإشكاليات المرتبطة بارتفاع أسعار الكازوال قد تمت تسويتها”.

كما أكدت الهيئة “على ضرورة دراسة واعتماد آليات مناسبة، بما يراعي خصوصية قطاع الصيد البحري وطبيعة تكاليفه، ويضمن حماية القدرة الإنتاجية للمراكب واستقرار أوضاع البحارة والمهنيين. كما تشدد على أن معالجة هذه الإشكاليات ينبغي أن تتم من خلال حوار مؤسساتي جاد ومسؤول، يفضى إلى حلول واقعية ومستدامة، تحول دون تكرار مثل هذه الوضعية مستقبلاً”.

ظهرت المقالة غرفة الصيد البحري المتوسطية تستأنف أنشطة الصيد وتدعو لدعم المهنيين في مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات أولاً على شمالي chamaly.ma.

وأفاد تقرير للمديرية الجهوية للتخطيط بطنجة-تطوان-الحسيمة أنه على المستوى الشهري، انخفض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,8% مقارنة بين شتنبر وغشت الماضيين، حيث يعزى هذا التراجع على انخفاض أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 9,3 %، و”الفواكه” ب 3,3 %، و “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0,6% ، و”الزيوت والدهنيات” ب 0,4%، و “القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,1% .

بالمقابل ارتفع التغير الشهري للرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,4 % جراء زيادة أثمان “النقل” ب 2,3 %، و”الصحة” ب 2,2%، و “الملابس والأحذية” ب 1,4%، و “التعليم” ب 0,9 %، و “مواد وخدمات أخرى” ب 0,8%، و “الترفيه والثقافة” ب 0,5%، و”الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل” ب 0,1%، وهو المنحى التي لم يؤثر عليه انخفاض مؤشرات أسعار باقي الأقسام.

أما على المستوى السنوي، فقد تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 3,2% في شتنبر 2026 مقارنة بشتنبر من عام 2025، وذلك بفعل انخفاض أثمان مواد “الزيوت والدهنيات” ب 26,5%، و”الفواكه” ب 8,3%، و”الخضر” ب 3,7%، و “الخبز والحبوب” ب 1,8%، و “مواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر” ب .1,4%، مقابل ارتفاع أثمان باقي الأقسام كاللحوم والشاي والبن والسمك وفواكه البحر.

في المقابل، سجل التغير السنوي لمؤشر المواد غير الغذائية تزايدا ب 4,5%، وذلك نتيجة التباين بين أقسامه حيث تراوح بين انخفاض ب 0,5% في قسم “الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل” وارتفاع ب 15,3% في قسم “النقل”.

ويهدف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك إلى قياس التطور النسبي لأثمان بيع المواد الاستهلاكية بالتقسيط في الزمان والمكان لمختلف المواد المكونة للسلة المرجعية التي تستهلكها الأسر.

ويستعمل هذا المؤشر من أجل قياس المعدل العام للتضخم، وتتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية، وتقويم مجاميع المحاسبة الوطنية بالأسعار الثابتة.

ظهرت المقالة الحسيمة تسجل تراجعاً بنسبة 0.3 بالمائة في الرقم الاستدلالي لمؤشر الأسعار خلال شتنبر أولاً على شمالي chamaly.ma.

سلط المغرب،اليوم الخميس بهايكو (جنوب الصين)،الضوء على مؤهلات منظومته المينائية واللوجستية،فضلا عن فرص الاستثمار التي توفرها للفاعلين الصينيين.

وفي كلمة له خلال مؤتمر “تعزيز التعاون الدولي في مجال الاستثمار لميناء التجارة الحرة بهاينان”،المنعقد ما بين 5 و7 نونبر الجاري، استعرض سفير المغرب بالصين عبد القادر الأنصاري،التوجهات الكبرى للاستراتيجية المينائية للمملكة،القائمة على تطوير بنيات تحتية ذات أبعاد دولية ومنصات متكاملة تجمع بين الأنشطة المينائية والصناعية واللوجستية والطاقية.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية تتمحور ،بالأساس،حول ثلاثة مشاريع هيكلية وهي المجمعات المينائية “طنجة المتوسط”، و”الناظور غرب المتوسط”،و “الداخلة الأطلسي”،مما يعكس طموح المملكة في تثمين موقعها عند مفترق الطرق البحرية الدولية الكبرى وتوطيد دورها في سلاسل الإمداد العالمية.

وفي هذا السياق، ذكر السفير بإطلاق عمليات أول محطة للحاويات بميناء الناظور غرب المتوسط في 31 أكتوبر الماضي،باعتبارها تشكل “خطوة هامة في تجسيد هذا الطموح”،مبرزا أن هذه البنية التحتية الجديدة،تأتي لتعزيز المنظومة المينائية المغربية على الواجهة المتوسطية،وتوطيد التكامل مع ميناء “طنجة المتوسط”، المنصة الرئيسية للتجارة البحرية الدولية،وميناء الداخلة الأطلسي،الذي سيعزز انفتاح المملكة على الأسواق الأطلسية والإفريقية.

وبعد أن أبرز الموقع الجيوستراتيجي للمملكة،أكد السيد الأنصاري أن المغرب يوفر للمقاولات الصينية منصة مينائية ولوجستية وصناعية رائدة للولوج إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية.

وفي هذا السياق،دعا الفاعلين الاقتصاديين الصينيين،خاصة في هاينان،إلى الاستفادة من البنيات التحتية المينائية واللوجستية للمملكة،فضلا عن شبكة اتفاقياتها التجارية،من أجل تطوير أنشطتهم دوليا،وتنويع أسواقهم.

كما سلط الضوء على أوجه التكامل بين دور المغرب كمركز بحري دولي وطموحات ميناء هاينان للتجارة الحرة، معتبرا أن الانفتاح الاقتصادي المتزايد لهذه المنطقة الصينية والأولويات المشتركة للجانبين في مجال الربط وتطوير الموانئ تفتح آفاقا جديدة للتعاون في قطاعات النقل البحري،واللوجستيات،وسلاسل الإمداد،والاستثمارات الصناعية.

ويندرج هذا اللقاء في إطار برنامج يهدف إلى تعزيز المبادلات الاقتصادية بين هذه المنطقة الصينية وشركائها الأجانب،وذلك من خلال تقديم عروض قطاعية وعقد لقاءات بين رجال الأعمال وإرساء علاقات بين المستثمرين.

ويجمع هذا الحدث أكثر من 400 مشارك،يمثلون 29 دولة ومنطقة،من بينهم ممثلون لحكومات أجنبية،وبعثات دبلوماسية،وغرف تجارية،ومقاولات.

ظهرت المقالة سفير المغرب بالصين يدعو الفاعلين الاقتصاديين الصينيين للاستثمار بالموانئ المغربية أولاً على شمالي chamaly.ma.

وأوضح اليماني، في توضيح بهذا الخصوص، أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء سبق أن قضت بعدم قبول العرض المذكور، في إطار الملف عدد 2124ـ8304-2025، معللة قرارها بكونه لا يستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها في المادتين 636 و655 من مدونة التجارة.

وأضاف أن المحكمة التجارية ما تزال تواصل مساعيها من أجل التفويت القضائي لأصول شركة «سامير»، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ودون اللجوء إلى المساطر التنافسية التي لا تنسجم مع الإطار القانوني المعتمد في هذا الملف.

وفي المقابل، شدد المسؤول النقابي على أن الجهود التي يبذلها القضاء التجاري، رغم أهميتها، تظل محكومة بالإطار القانوني الذي رسمه المشرع، مؤكداً أن إحياء شركة «سامير» لا يرتبط بالمساطر القضائية وحدها، بل يتوقف بشكل أساسي على الإرادة السياسية للدولة المغربية.

ودعا اليماني الدولة إلى الحسم في موقفها بشأن مستقبل صناعات تكرير البترول بالمغرب، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع في المنظومة الطاقية الوطنية، مشيراً إلى أن الطاقة البترولية لا تزال تمثل أكثر من 51 في المائة من مجموع الاستهلاك الطاقي الوطني.

واعتبر أن استئناف نشاط تكرير البترول من شأنه أن يشكل رافعة للمساهمة في خفض أسعار المحروقات وتعزيز المخزونات الوطنية، بما يدعم الأمن الطاقي للمملكة ويحد من تداعيات تقلبات الأسواق الدولية.

ظهرت المقالة نقابي يكشف حقيقة العرض الخليجي لاقتناء «سامير»: المحكمة رفضته.. وإحياء المصفاة بيد الدولة أولاً على شمالي chamaly.ma.

ويستعرض هذا الدليل التدابير الجبائية التي أقرها المشرع من أجل تشجيع تكوين الادخار، لفائدة عدد من الآليات المتعلقة بمخططات الادخار في الأسهم والادخار في المقاولة والاختيارات المتعلقة بالاكتتاب في أسهم المقاولة أو شرائها لفائدة مأجوريها، بالإضافة إلى الادخار المتعلق بعقود التأمين الخاصة بالتقاعد.

وتشمل هذه الامتيازات أيضا تدابير تهم الادخار للسكن والادخار للتعليم.

وبخصوص مخطط الادخار في الأسهم، تعفى من الضريبة على الدخل، الدخول والأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة المحققة في إطار مخطط الادخار في الأسهم المتكونة من الأسهم وشهادات الاستثمار المسعرة في بورصة القيم بالمغرب التي تصدرها الشركات الخاضعة للقانون المغربي، و حقوق الإسناد والاكتتاب المرتبطة بالأسهم المذكورة، فضلا عن سندات الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي تستثمر أصولها باستمرار في الأسهم.

وتتم الاستفادة من هذا الإعفاء وفق شروط تتمثل في الاحتفاظ بالمبلغ الإجمالي للدفعات والعوائد المرسملة المتعلقة بها في المخطط سالف الذكر لمدة خمس سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ افتتاحه، و ألا يتجاوز مبلغ الدفعات المنجزة من طرف الخاضع للضريبة مليوني درهم.

ويستفيد مخطط الادخار في المقاولة بدوره من الإعفاء، وفق الشرطين نفسيهما المتعلقين بمدة الاحتفاظ بالدفعات والعوائد المرسملة والسقف المحدد لها.

ظهرت المقالة إعفاءات وامتيازات ضريبية لتشجيع المغاربة على الادخار للسكن والتقاعد والتعليم في 2026 أولاً على شمالي chamaly.ma.

وأفادت الحكومة، في بلاغ لها، أنها قررت إطلاق حصة إضافية جديدة من هذا الدعم الاستثنائي، تمتد على مدى 15 يوماً، وذلك لمواكبة مهنيي قطاع النقل الطرقي ومساعدتهم على مواجهة الارتفاع المتواصل في تكاليف المحروقات.

وفي هذا السياق، ستنطلق عملية تسجيل طلبات الاستفادة من الحصة الجديدة ابتداءً من يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.

ودعت الحكومة المهنيين المعنيين إلى تقديم طلباتهم عبر البوابة الإلكترونية التالية:

https://mouakaba.transport.gov.ma

ظهرت المقالة الحكومة تعلن مواصلة صرف الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل الطرقي أولاً على شمالي chamaly.ma.

وأبرز السيد السحماني، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد الوحدة، أن الجهة تشهد دينامية متواصلة في إطار تنزيل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015، مسجلا أن عددا من أوراشه الكبرى بلغ مراحل متقدمة من الإنجاز.

وتوقف، في هذا السياق، عند مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، ومحطة تحلية مياه البحر المرتبطة بمشروع سقي خمسة آلاف هكتار، إلى جانب الطريق السريع تزنيت–الداخلة، الذي يعزز الربط بين شمال المملكة وجنوبها وانفتاحها على عمقها الإفريقي.

وأضاف أن هذه الدينامية تتعزز بمشاريع الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، موضحا أن الرهان يتمثل في تحويل المؤهلات الطبيعية للجهة إلى فرص استثمار فعلية، بالاستناد إلى موقعها الاستراتيجي وبنياتها التحتية والمناطق الصناعية واللوجستية المرتقب تطويرها.

وبخصوص مناخ الأعمال بالجهة، أكد السيد السحماني أنه شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى حجم الملفات المعروضة على اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، التي تبت أسبوعيا في ما بين 25 و30 مشروعا استثماريا، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تشمل قطاعات متعددة، في مقدمتها الصيد البحري.

كما أبرز تطور القطاع الفلاحي، خصوصا مع مشروع سقي خمسة آلاف هكتار بمياه البحر المحلاة، مسجلا تنوع الإنتاج الفلاحي ذي القيمة المضافة، الذي يشمل، إلى جانب الطماطم، توت العليق والتوت الأزرق. وفي المجال السياحي، أفاد بأن الجهة تتوفر على 56 مؤسسة سياحية مصنفة، بطاقة إيوائية تفوق ثلاثة آلاف سرير، بالتوازي مع نمو قطاع الخدمات وتزايد الاهتمام بالاستثمار في الطاقات المتجددة.

وعن دور المركز، أوضح السيد السحماني أن إصلاح منظومة الاستثمار أتاح الانتقال من تعدد المتدخلين والإدارات إلى منطق الشباك الوحيد، بما يسهم في تبسيط المساطر وتوفير الوقت للمستثمر وتجميع معالجة التراخيص داخل منظومة موحدة.

وتشمل مواكبة المركز، أيضا، تثمين العقار التابع للدولة والمخصص للاستثمار، وتيسير الاستفادة من آليات الدعم المالي للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب برامج موجهة إلى الشباب والنساء، تهم بلورة أفكار المشاريع وإعداد الدراسات.

وكشف، في هذا السياق، عن العمل على إعداد بنك للمشاريع يتيح للمستثمرين الاطلاع على فرص استثمارية بحسب القطاعات، مؤكدا أن المواكبة تمتد إلى تتبع التنفيذ ميدانيا والمساعدة على تجاوز الصعوبات.

وبشأن الفرص المرتبطة بميناء الداخلة الأطلسي، أوضح السيد السحماني أن هذا المشروع سيسهم في تطوير أنشطة الخدمات واللوجستيك والصيد البحري والتبادل التجاري مع الأسواق الإفريقية، ولا سيما بلدان الساحل.

وتابع أن هذه التحولات، وما يصاحبها من نمو سكاني بالداخلة، تتيح فرصا جديدة في قطاعات مختلفة، من بينها العقار والخدمات، فضلا عن الأنشطة المرتبطة بالطاقات المتجددة.

وفي ما يتعلق بالتحديات، شدد مدير المركز الجهوي للاستثمار على أولوية تأهيل العنصر البشري للاستجابة لحاجيات المشاريع الجديدة، ولا سيما في مجالات الطاقات المتجددة واللوجستيك والصيد البحري والفلاحة. واستحضر، في هذا الصدد، دور مدينة المهن والكفاءات بالداخلة، التي تقدم أكثر من 24 تخصصا، معربا عن التطلع إلى تعزيز التكوين المتخصص في القطاعات الناشئة.

كما أكد أهمية ملاءمة برامج التمويل والدعم مع خصوصيات الجهة، وترسيخ ثقافة المبادرة الخاصة لدى الشباب، وتيسير الولوج إلى العقار والتمويل، مع ضمان استمرارية المواكبة.

وعن دلالات عيد الوحدة، أبرز السيد السحماني أن هذه المناسبة تتزامن مع تقدم المشاريع المهيكلة ودينامية دبلوماسية متواصلة، مشيرا إلى استقبال المركز، بوتيرة أسبوعية، بعثات ووفود من بلدان إفريقية ودول صديقة للاطلاع على النموذج التنموي ومؤهلات الجهة.

وخلص إلى أن تكامل جهود السلطات الولائية والمجالس المنتخبة ومختلف المتدخلين يهدف إلى تعزيز جاذبية الداخلة وتنافسيتها، وترسيخ دورها في الانفتاح على إفريقيا، بما ينعكس إيجابا على التنمية وفرص الشغل وجودة حياة الساكنة.

ظهرت المقالة النموذج التنموي لجهة الداخلة–وادي الذهب يضع الجهة كقطب اقتصادي منفتح على إفريقيا أولاً على شمالي chamaly.ma.

وأظهرت الأسعار المعلنة بالمحطة ذاتها وصول سعر البنزين الممتاز إلى 15.50 درهماً للتر، فيما بلغ سعر أحد أنواع الوقود الأخرى 17.62 درهماً.

ويُرتقب أن ينعكس هذا الارتفاع على تكاليف النقل والخدمات وأسعار عدد من المواد الاستهلاكية، بما يزيد من الضغوط على القدرة الشرائية للأسر المغربية.

ظهرت المقالة الغازوال يتجاوز 17 درهماً بالمغرب.. أسعار المحروقات تواصل الارتفاع أولاً على شمالي chamaly.ma.

وجاء ذلك خلال لقاء تشاوري نظمته الشبكة، مساء الجمعة 30 أكتوبر 2026، بفندق سولازور بمدينة طنجة، خصص لمناقشة مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2027، بمشاركة خبراء ومختصين في المجالات الاقتصادية والمالية والمحاسباتية، من بينهم الدكتور محمد الرهج، الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي، والأستاذ محمد الحياني، الخبير المحاسب المعتمد، فيما تولى تسيير أشغال اللقاء الأستاذ نور الدين الوجيه، أمين مال الشبكة.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الشبكة أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار الحرص على الإنصات لانشغالات المقاولات الصغرى والصغيرة جداً، وفتح نقاش مسؤول حول التحديات التي تواجهها، معتبراً أن مشاريع قوانين المالية المتعاقبة لم تنصف هذه الفئة، رغم الأوضاع الصعبة التي تعيشها بسبب التراكمات الجبائية.

وسلطت الشبكة الضوء، في هذا السياق، على ما وصفته بتداعيات الرفع من الضريبة على الدخل من 10 إلى 20 في المائة، معتبرة أن هذا التوجه أثقل كاهل المقاولات الصغرى وساهم في توقف وإغلاق آلاف المقاولات خلال سنتي 2025 و2026.

كما أثارت وضعية نظام المقاول الذاتي، مشيرة إلى أن التعديلات الضريبية السابقة، التي رفعت الضريبة إلى 30 في المائة عند تجاوز رقم معاملات معين، ساهمت، بحسب تقديراتها، في توقف أكثر من 170 ألف مقاول ذاتي من أصل 440 ألفاً.

وخلال القراءة التحليلية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، سجل الخبيران المؤطران غياب إجراءات نوعية قادرة على إحداث تحول في وضعية المقاولات الصغيرة جداً، معتبرين أن المشروع يواصل، في مجمله، النهج المعتمد خلال السنوات الماضية، دون تقديم حلول تتناسب مع حجم التحديات المطروحة.

كما انتقد المشاركون ما اعتبروه تكريساً للامتيازات الممنوحة للشركات الكبرى، خصوصاً في ما يتعلق بالاستيراد، محذرين من انعكاسات ذلك على الفلاحة المغربية والشركات الفلاحية والمنتوج المحلي والقطيع الوطني.

وسجل اللقاء، وفق البلاغ الختامي للشبكة، غياب تدابير واضحة لفائدة القطاع غير المهيكل والمقاولات الصغيرة جداً والتجارة القريبة والحرفيين والمهنيين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، معتبرين أن هذا الوضع يتناقض مع شعار الدولة الاجتماعية الذي ترفعه الحكومة.

وفي ختام النقاش، اتفق المشاركون على إعداد مذكرة مطلبية تتضمن مختلف المقترحات والتوصيات التي جرى تداولها خلال اللقاء، على أن يتم توجيهها بشكل عاجل إلى الفرق البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين، فضلاً عن الحكومة، بهدف المطالبة بإدراج تدابير منصفة وداعمة للمقاولات الصغرى ضمن مشروع قانون المالية.

الشبكة تستنكر منعها من استعمال قاعة الغرفة الجهوية

وفي سياق متصل، عبرت الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى عن استيائها مما وصفته بقرار غير مسؤول صادر عن رئيس الغرفة الجهوية، قالت إنه تمثل في إغلاق أبواب المؤسسة أمامها ومنعها، في آخر لحظة، من استغلال قاعة الندوات لاحتضان اللقاء التشاوري.

واعتبرت الشبكة أن هذه الخطوة كانت محاولة لعرقلة المبادرة وإفشالها، مؤكدة أنها اضطرت إلى تغيير مكان انعقاد اللقاء بشكل فوري، بفضل إصرار أعضائها وتجاوب المهنيين والخبراء الذين حضروا رغم العراقيل.

وطالبت الشبكة الجهات الوصية بالتدخل العاجل لتصحيح وضعية المؤسسة المعنية، وإعادة الاعتبار لأدوارها التمثيلية والمهنية، داعية إلى جعلها فضاءً لخدمة التجار والصناع والمهنيين، والانفتاح على التنظيمات المهنية الجادة.

واختتمت الشبكة بلاغها بتهنئة الشعب المغربي بمناسبة عيد الوحدة، الذي يصادف 31 أكتوبر من كل سنة، مجددة تأكيد تشبثها بالثوابت الوطنية والوحدة الترابية للمملكة، وتجندها وراء التوجهات والقرارات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ظهرت المقالة شبكة المقاولات الصغرى تنتقد مشروع قانون مالية 2027 وتتهم الحكومة بتهميش المقاولات الصغيرة جداً أولاً على شمالي chamaly.ma.