تصريحات وزير العدل “عبد اللطيف وهبي” تثير الجدل و”نادي قضاة المغرب” يرد ببلاغ شديد اللهجة

أثارت تصريحات وزير العدل، خلال ندوة نظمت بمدينة الرباط حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، موجة من الجدل في الأوساط القضائية، حيث اعتبرها “نادي قضاة المغرب” مسيئة للسلطة القضائية ومسًّا بمكانتها الدستورية.

وفي ردٍّ حازم، أصدر النادي بلاغًا رسميًا، اليوم 21 فبراير 2025، استنكر فيه بشدة الأسلوب الذي تحدث به وزير العدل عن القضاة والجمعيات المهنية التي تمثلهم، واصفًا إياه بـ”المتهكم وغير المسؤول”، وهو ما اعتبره تقليلًا من شأن القضاء في دولة الحق وسيادة القانون.

وأكد نادي القضاة أن وزير العدل تجاوز واجب التحفظ المفروض عليه كمسؤول حكومي، مشيرًا إلى أن تصريحاته لا تليق بتاريخ الوزارة وتشكل خرقًا واضحًا لمبدأ احترام السلطة القضائية. كما شدد على أن القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه، عكس ما ورد في تصريحات الوزير، مستندًا إلى الفصل 110 من الدستور الذي ينظم هذا الاختصاص بشكل واضح.

وأبرز النادي في بلاغه أن المقاربة التشاركية التي تفرضها المقتضيات الدستورية، لاسيما الفصل 12، لم تُحترم في إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية، حيث تم تغييب الجمعيات المهنية للقضاة بشكل كامل، وهو ما يعكس غياب الإرادة الحقيقية لإشراك المعنيين المباشرين في صناعة القوانين ذات الصلة بالعدالة.

وأكد أن الديمقراطية التشاركية ليست امتيازًا أو عطيّة، بل هي مبدأ دستوري يجب على وزارة العدل التقيد به، خاصة فيما يتعلق بإشراك الجمعيات المهنية للقضاة في كل ما يتعلق بالشأن القضائي.

واستنكر نادي قضاة المغرب ما وصفه بـ”التصريحات الخطيرة” لوزير العدل بشأن استقلالية القضاء، معتبرًا أن استقلال القضاء ليس مِنحة من الحكومة، بل هو خيار ملكي سامي مدعوم بإرادة شعبية أقرها دستور 2011.

وأضاف أن تصريحات الوزير تعطي انطباعًا معاكسًا، وهو ما يشكل مساسًا جوهريًا بمبدأ الفصل بين السلطات. كما شدد البلاغ على أن القضاء المغربي مستقل وفقًا للفصل 107 من الدستور، ولا يحق للوزير التدخل في تقييم عمل المسؤولين القضائيين، خصوصًا فيما يتعلق بقرارات السراح أو غيرها من الأحكام. واعتبر النادي أن أي تصريح بهذا الصدد من شأنه أن يضرب في عمق الجهود المبذولة لتعزيز ثقة المواطنين في العدالة المغربية.

وفي ختام بلاغه، جدد نادي قضاة المغرب التزامه بتحقيق الأهداف التي تأسس من أجلها، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا المعايير الدولية ذات الصلة باستقلال السلطة القضائية. ويأتي هذا التصعيد في سياق توتر متزايد بين الجمعيات المهنية للقضاة ووزارة العدل، ما يطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الطرفين ومدى انعكاس هذا الخلاف على مشاريع الإصلاح القضائي بالمملكة.