يشهد قطاع النقل الدولي للبضائع في المغرب العديد من التحديات التي تعرقل تنافسيته، خاصة أمام الأسطول الأوروبي المدعوم بتشريعات أكثر مرونة. وخلال اللقاء التواصلي حول الاستثمار بجهة الشمال، الذي ترأسه الوزير المكلف بالاستثمار بمدينة طنجة، سلط أحمد الغرابي، رئيس الجامعة الوطنية للنقل متعدد الوسائط، الضوء على مجموعة من الإشكالات التي تعيق تطور القطاع، وعلى رأسها مجموعة من القوانين التي لم تعد تواكب التحولات الاقتصادية ومتطلبات السوق الدولية.
وأشار الغرابي إلى أن المنافسة غير العادلة بين الناقلين المغاربة ونظرائهم الأوروبيين تفاقمت بسبب الفوارق التشريعية التي تصب في مصلحة الشركات الأجنبية. ففي حين يفرض المغرب قيودًا صارمة على عمر الشاحنات التي يتم استرادها وتعشيرها، بحيث لا يُسمح باستعمال المركبات التي يتجاوز عمرها خمس سنوات، فإن الدول الأوروبية لا تفرض أي حدود عمرية على الشاحنات، مما يمنح أسطولها ميزة كبيرة في السوق المغربية. ما يجعلهم في وضع غير متكافئ مقارنة بمنافسيهم الأوروبيين.
وأضاف رئيس الجامعة أن الوزارة الوصية وعدت المهنيين بإخراج قانون جديد ينظم الولوج إلى المهنة في الأسابيع المقبلة، وذلك في إطار جهود مكافحة الفوضى التي يشهدها القطاع منذ تحرير قطاع النقل سنة 2003.
ويهدف هذا القانون إلى محاربة ممارسات بعض الدخلاء على المجال، والذين يستغلون ثغرات قانونية لممارسة النقل الدولي دون توفرهم على الخبرة أو المؤهلات اللازمة، مما يضر بمصداقية القطاع. وينص المشروع الجديد على ضرورة توفر العاملين في النقل الدولي على خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو دبلوم متخصص لضمان الحد الأدنى من الكفاءة في القطاع، ووضع حد لما وصفه الغرابي بـ”الغرباء” ومبيضي الأموال الذين يستغلون غياب ضوابط صارمة لدخول المجال.
كما تطرق الغرابي إلى أهمية دعم النقل الدولي من خلال معالجة بعض القوانين التي تعيق الاستثمار،وأوضح أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى وجود 4176 شركة نقل دولي مسجلة، إلا أن العديد منها لا تمارس النشاط فعليًا، وإنما توجد فقط على الورق، وهو ما يعكس حجم العشوائية التي يعيشها القطاع.
وأكد الغرابي أن تنظيم المهنة وتحيين القوانين وتعديل قانون العقوبات لظهير 1974حتى يتم تحديد المسؤوليات لجميع المتدخلين وفق رؤية أكثر حداثة سيعزز مكانة النقل الدولي المغربي، ويجعله أكثر قدرة على مواجهة التحديات التي يفرضها السوق الدولي حتى يتمكن المستثمرون المغاربة من الاستفادة من نفس الامتيازات التي يتمتع بها منافسوهم الأوروبيون، مما سيمكنهم من تحسين تنافسيتهم وتعزيز حضورهم في الأسواق الدولية.
ويأتي هذا النقاش في سياق الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات وتطوير القطاعات الإنتاجية في المغرب، حيث أكد الوزير المكلف بالاستثمار خلال اللقاء أن الحكومة عازمة على تحسين مناخ الأعمال، وتوفير بيئة أكثر تنافسية للمستثمرين المغاربة، بما في ذلك العاملين في قطاع النقل الدولي للبضائع، الذي يشكل ركيزة أساسية في الربط التجاري بين المغرب وشركائه الدوليين.
