وجه المستشار البرلماني عبد الحميد أبرشان سؤالًا كتابيًا إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مستفسرًا عن مستجدات الوضع الاقتصادي الوطني، في ظل التحديات الراهنة التي تعكس مستوى النمو الاقتصادي بالمملكة.
وخلال تعقيبه على رد الحكومة، أكد أبرشان، استنادًا إلى تقارير المندوبية السامية للتخطيط والمجلس الأعلى للحسابات، أن المبادلات الخارجية ساهمت بشكل سلبي في النمو، رغم التحسن العام في المؤشرات الاقتصادية.
وأضاف أبرشان أن الاقتصاد الوطني سجل تحسناً في معدل النمو خلال الفصل الثالث من سنة 2024، حيث بلغ 4,3% مقارنة بـ 3% خلال نفس الفترة من سنة 2023، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع جاء مدفوعًا بالأنشطة غير الفلاحية التي نمت بنسبة 5,1%، رغم التراجع الذي سجله القطاع الفلاحي بنسبة 5,2%، نتيجة استمرار تأثير الجفاف الحاد وظاهرة الإجهاد المائي التي تواجهها البلاد.
وأكد أن الطلب الداخلي شكل المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، إذ سجل ارتفاعًا ملموسًا بنسبة 6,3% بدل 4,2% السنة الماضية، مما ساهم بـ 6,9 نقطة في نمو الناتج الداخلي الخام. كما شهد إجمالي تكوين الاستثمار انتعاشًا قويًا، إذ انتقل من تراجع بـ 3,5% في الفصل الثالث من سنة 2023 إلى نمو بـ 13,5%، مما عزز مساهمته في النمو بـ 3,7 نقطة، مقابل مساهمة سلبية بـ 1,2 نقطة العام الماضي.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، نبه أبرشان إلى أن المساهمة السلبية للمبادلات الخارجية لا تزال تؤثر بشكل واضح على الاقتصاد الوطني، حيث ارتفعت الواردات بنسبة 12,9% مقارنة بـ 8,6% في نفس الفترة من العام الماضي، مما أدى إلى مساهمة سلبية في النمو بلغت 6,9 نقطة. في المقابل، سجلت الصادرات تحسنًا بنسبة 9,8%، لكنها لم تكن كافية لتعويض العجز، حيث بلغت مساهمتها الإيجابية 4,4 نقطة فقط، مما أدى في المجمل إلى مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية في النمو بلغت 2,5 نقطة، مقابل 1,6 نقطة السنة الماضية.
وفيما يتعلق بالمالية العمومية، أكد أبرشان أن المغرب أظهر صمودًا نسبيًا في وجه التحديات الاقتصادية، حيث شهدت المداخيل الجبائية تحسنًا ملحوظًا، مع تراجع نسبة العجز المالي، وفقًا لتقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وأشار إلى أن معدل النمو الاقتصادي انتقل من 1,5% سنة 2022 إلى 3,4% سنة 2023، لكنه قد يتراجع إلى 2,8% سنة 2024، وفق التوقعات الحالية، وهو ما يستوجب اتخاذ تدابير أكثر جرأة للحفاظ على زخم النمو.
وشدد أبرشان على أن المغرب راكم إنجازات هامة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما عزز مكانته الإقليمية والدولية، لكنه حذر من أن التحدي الأساسي اليوم يتمثل في ترصيد هذه المكتسبات وضمان استدامتها، عبر تعزيز المالية العمومية وتوفير الموارد اللازمة لتمويل الإصلاحات الكبرى، وفي مقدمتها تعزيز الدولة الاجتماعية عبر دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتقوية شبكات الحماية الاجتماعية، وتنفيذ مشاريع التكيف مع التغيرات المناخية، خاصة في ظل ندرة التساقطات المطرية وتأثيرها على القطاعات الإنتاجية، وتحسين مناخ الاستثمار لرفع مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، والاستعداد للاستحقاقات الدولية الكبرى، لا سيما احتضان التظاهرات الرياضية العالمية التي تتطلب موارد مالية ضخمة وتخطيطًا دقيقًا.
وخلص أبرشان إلى أن الوضع الاقتصادي المغربي يقف عند منعطف حاسم، يستدعي رؤية استشرافية وسياسات عمومية أكثر نجاعة، تضمن تحصين المكتسبات وتعزيز مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات المستقبلية. كما دعا الحكومة إلى اعتماد مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين لضمان تنمية مستدامة وعادلة تشمل جميع فئات المجتمع.
