مع انطلاق سنة 2025، استقبلت طرقات المدن المغربية العام الجديد بحصيلة مرعبة من حوادث السير، حيث لقي 103 أشخاص مصرعهم وأصيب 13,311 آخرون، بينهم مئات الجرحى بإصابات خطيرة، خلال الأسابيع الخمسة الأولى فقط. ورغم الأرقام المفجعة، تستمر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) في تقديم خططها التوعوية الباهتة، بينما يظل نزيف الدماء متواصلاً، وذلك رغم الأموال الطائلة التي تُرصد سنويًا لهذه الوكالة دون تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
نزيف مستمر وإجراءات غائبة
في الفترة الممتدة من 30 دجنبر إلى 2 فبراير، تم تسجيل ما يقارب 10,059 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، وهو رقم يعكس مدى الفوضى التي تعيشها الطرق المغربية. ورغم الشعارات الرنانة حول “السلامة الطرقية”، يبدو أن المجهودات الرسمية لم تفلح في الحد من الخسائر البشرية والمادية.
أين المسؤولية؟
المدير الحالي لنارسا، ناصر بولعجول، لم يخرج بأي تصريح حقيقي يفسر هذا الفشل المتواصل. بل على العكس، تستمر الوكالة في حملاتها التقليدية التي لم تعد تُقنع أحدًا، في ظل غياب رقابة صارمة وتشديد حقيقي للعقوبات على المخالفين. فرغم تحرير أكثر من 52 ألف مخالفة مرورية خلال شهر يناير، فإن الأرقام تثبت أن هذه العقوبات لم تُترجم إلى انخفاض في عدد الحوادث.
الحلول الترقيعية لا تكفي
في الوقت الذي يُفترض أن تكون الوكالة مسؤولة عن تحسين البنية التحتية، وتكثيف نقاط المراقبة الذكية، وزيادة وعي السائقين، نجدها تركز على حملات توعوية محدودة التأثير. أين أنظمة المراقبة الحديثة؟ أين تشديد الرقابة على النقل العمومي؟ لماذا لا يتم تحسين جودة الطرق وإصلاح النقاط السوداء التي تبتلع أرواح المغاربة أسبوعيًا؟
أين دور “نارسا” في الوقاية بدل الاقتصار على العقوبات؟
- ضعف برامج التكوين والتوعية: تقتصر مجهودات “نارسا” على حملات موسمية لا تحقق التأثير المطلوب في تغيير سلوك السائقين والراجلين.
- غياب تدابير فعالة لحماية الفئات الهشة: لا تزال البنية التحتية تفتقر إلى معابر آمنة للراجلين وإشارات طرقية واضحة، مما يزيد من عدد الحوادث المرتبطة بعدم انتباه السائقين والراجلين.
- تأخر الإصلاحات الضرورية: ما زال تجديد رخص السياقة وتحسين ظروف التكوين للسائقين يعانيان من البيروقراطية والتأخير غير المبرر، مما يطرح تساؤلات حول مدى نجاعة تدبير “نارسا” لهذا الملف.
هل حان الوقت لمراجعة استراتيجية “نارسا”؟
مع استمرار ارتفاع عدد الحوادث والضحايا أسبوعيًا، أصبح من الضروري أن تنتقل “نارسا” من دورها التقليدي في المراقبة والردع إلى تبني مقاربة أكثر شمولية تعتمد على الوقاية، التكوين الفعّال، وإصلاح البنية التحتية بشكل عاجل. فهل تستجيب الوكالة لهذه التحديات أم تستمر في التركيز على العقوبات بدل الحلول الجذرية؟
متى ينتهي هذا النزيف؟
إذا استمرت الأمور على هذا المنوال، فإن سنة 2025 قد تكون شاهدة على حصيلة مأساوية غير مسبوقة. المسؤولية تقع على نارسا وعلى الحكومة لتجاوز سياسات الترقيع والانتقال إلى حلول ملموسة تُنقذ الأرواح، لأن حياة المغاربة ليست مجرد أرقام في بيانات رسمية!
