شكل الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأساسية، وتحديات إصلاح الضريبة على الدخل، وكتلة أجور الوظيفة العمومية، أبرز المواضيع التي تناولتها افتتاحيات الصحف الوطنية الصادرة اليوم الخميس.
وهكذا، تطرقت صحيفة “لوبينيون” لارتفاع أسعار المواد الأساسية، حيث كتبت أن الحكومة مهما فعلت لخفض أسعار بعض المواد الأساسية، فإن تأثير ذلك على ميزانيات الأسر لا يكون آنيا، بسبب أوجه القصور التي تعاني منها الأسواق.
وأشار كاتب الافتتاحية إلى أن هذه الملاحظة تقاسمها نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، خلال اجتماع الأغلبية قائلا إن الحكومة تعبئ موارد مالية كبيرة لفائدة المواطنين لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الأساسية كاللحوم، لكن جشع بعض الفاعلين في القطاع يقو ض هذه الإجراءات وهذه الجهود، مثلما أظهرت تجربة عيد الأضحى الماضي وتحمل الدولة للضريبة على القيمة المضافة على واردات الأبقار والتي لم ت حدث الأثر المطلوب.
وحم ل بركة في كلمته المسؤولية عن هذا الوضع لـ”السوق المختل”، الذي اعتبر أن هذا يفسح الطريق أمام المضاربين الذين يحتجزون المستهلكين المغاربة كـ”رهائن”.
وأكد كاتب الافتتاحية أن حل هذه الإشكالية يستوجب تصدي جميع الجهات المعنية لها، بدءا من عمليات المراقبة المنتظمة للأسواق على المستوى المحلي، وصولا إلى مجلس المنافسة الذي ينبغي أن يحقق في هذه المشكلة ويعاقب هؤلاء التجار الجشعين الذين لا يستغلون المستهلكين فحسب، بل يعرضون السلم الاجتماعي في بلادنا للخطر.
وفي معرض حديثها عن الرهانات التي ينطوي عليها إصلاح الضريبة على الدخل، كتبت صحيفة “ليزانسبيراسيون إيكو” أن عملية تعق ب الدخل غير المعلن عنه ستأخذ منعطفا كبيرا سنة 2025، موضحة أن إدارة الضرائب تستعد للتدقيق في النفقات، حيث ستكون العقوبات قاسية في حالة ثبوت تجاوزها للدخل المعلن عنه.
وشدد كاتب الافتتاحية على أن الإصلاح يستهدف فئة جديدة من “الدخل الخفي”، تغطي كل ما كان غير خاضع للضريبة في السابق مثل: أرباح القمار، والعمل في السوق السوداء، والمكاسب “المنسية”، وغيرها.
وأشار كاتب الافتتاحية إلى أن هواة المراهنات الرياضية والمقامرة عبر الإنترنت ليسوا مستبعدين؛ من الآن فصاعدا، ستخضع جميع الأرباح للضريبة سواء كانت نقدية أم عينية.
وأضاف أن إدارة الضرائب لن تتوقف عند الحسابات الشخصية فقط، بل ستستهدف كذلك الأقرباء، الذين يمكن أن تخضع أموالهم للتدقيق.
وتابع أنه على الرغم من كون الهدف من هذا الإصلاح هو التحكم بشكل أفضل في الدخل غير المهيكل، إلا أنه من المرجح أن يستفيد منه دافعو الضرائب الأكثر ثراء.
ولفت إلى أن أصحاب الدخل المحدود سيستفيدون بالتأكيد من التخفيض الضريبي الطفيف، لكن الأغنياء هم من سيحصلون على الجائزة الكبرى، مع تخفيض المعدل الهامشي من 38 بالمائة إلى 37 بالمائة، مضيفا أن هذه الزيادة قد تؤدي إلى توسيع التفاوتات بشكل أكبر، مما يجعل الطبقات المتوسطة في حالة بحث عن إعفاء ضريبي حقيقي.
أما صحيفة “ليكونوميست” فكتبت أن كتلة أجور الوظيفة العمومية ما زالت تلتهم ميزانية الدولة، ومن المتوقع أن تتجاوز 180 مليار درهم في العام المقبل، أو ما يقارب 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد دعت منظمات ومانحون دوليون في عدة مناسبات إلى تقليص نفقات الوظيفة العمومية، إلا أن الجهود المبذولة لم تنجح في تخفيض هذا العبء الضخم.
