راسلت فاطمة الزهراء المنصوري ، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة، مدراء الوكالات الحضرية، بخصوص إعادة دراسة ملفات طلبات رخص البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات التي لم يتم إبداء رأي موافق بشأنها.
ودعت إلى جرد مجموع المشاريع الكبرى العالقة والملفات التي لم تحظ بموافقة اللجن التقنية المكلفة بدراسة مشاريع البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية أو التي يتم إرجاء البث فيها بطريقة منتظمة، وإعادة دراستها مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ المرونة وتشجيع الاستثمار.
وقالت الوزيرة، في الدورية رقم 02168 بتاريخ 21 أبريل 2023، التي توصل “شمالي” بنسخة منها، إن “مشاريع البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية تشكل مجالا استثماريا بامتياز، بالنظر إلى الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الملموسة من خلال المساهمة في تأطير نمو المجالات العمرانية وفي تهيئة الفضاءات الضرورية لإحداث المشاريع السكنية والمرافق الأساسية ومختلف الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي تشجيع الاستثمار وتوفير فرص الشغل وخلق قيمة مضافة، علاوة علی در موارد جبائية هامة لفائدة الدولة والجماعات الترابية”.
وأضافت الوزيرة ، أن “تفعيل دورية الوزيرة رقم 6115 بتاريخ 06 دجنبر 2021، لقيت نجاحا كبيرا بحيث تمت إعادة دراسة 3488 ملف تخص مشاريع كبرى عالقة لم تحظ بموافقة اللجن التقنية المكلفة بدراسة مشاريع البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية أو التي يتم إرجاء البث فيها، وذلك بحضور المهنيين المعنيين وفي إطار من التنسيق والتعاون المحكم بين كل الأطراف المتدخلة في هذا الميدان، مما مكن من الموافقة على 1538 مشروع استثماري وتعبئة 14.65 مليار درهم و68.250 منصب شغل”.
ولتثمين المجهودات المبذولة من طرفكم وحتى يتسنى لهذا القطاع الإسهام في تشجيع الاستثمار وتوفير مناخ أعمال مستقر وجذاب، فقد أوصت الوزيرة العمل على تجديد هذه المقاربة الجيدة بطريقة مستمرة وذلك من خلال، المساءلة المستمرة للملفات والمشاريع التي لم تحظ بالموافقة، وتعبئة كافة الأطر والمستخدمين العاملين تحت إمرتكم وحثهم على ضرورة العمل على تيسير معالجة ملفات المشاريع المعنية مع وجوب الاقتصار على الملاحظات الجوهرية من قبيل ارتفاقات وثائق التعمير والتجزئات وعدد المستويات ومعامل استعمال الأرض والمقتضيات التي تمس حقوق الأغيار،…… إلخ”.
ودعت الوزيرة، إلى العمل على تعميم الدراسة القبلية وإشراك المهنيين وأصحاب الشأن في معالجة المشاريع المودعة وتشجيع التبادل الإلكتروني بهذا الخصوص.
وأعلن المسؤولة، بمدراء الوكالات الحضرية للحرص شخصيا على تحسين وسائل التدبير الحضري وعلى وضع دلائل تقنية فعالة لإضفاء الطابع الاحترافي على منهجية دراسة ملفات طلبات الترخيص وذلك من خلال:
-العمل بالوسائل الرقمية المقدمة من طرف الوزارة لتتبع ملفات طلبات الترخيص والحرص على تعبئة المصفوفات عبر الرابط bit.ly/3mxyhuO .
-مواكبة مشروع الوزارة من خلال العمل على إنجاح الدليل التقني لدراسة ملفات طلبات الترخيص، المنجز لفائدة الوكالات الحضرية والمتواجد حاليا في المراحل النهائية؛
-وضع جدول تتبع طلبات الرخص مع تبرير أراء عدم الموافقة؛
-العمل على إرساء تدبير حضري مرتكز على النجاعة بواسطة مؤشرات من بينها:
-المدة المتوسطة للحصول على الرأي المطابق للوكالة الحضرية:
Délai moyen d’instruction pour l’octroi de l’avis conforme
– المدة المتوسطة لدراسة المشاريع الصغرى والمشاريع الكبرى:
Délai moyen d’instruction des petits projets et des grands projets par les AU
– متوسط عدد مرور ملفات طلبات الترخيص Nombre moyen de passage
– مدة الإقامة المتوسطة لملفات طلبات التراخيص Délai moyen de séjour
– عدد الملفات المغلقة تلقائيا بسبب عدم استصدار أراء الوكالة الحضرية
Le nombre d’auto clôtures dues à l’absence de l’avis de l’AU
-عدد الملفات المغلقة تلقائيا بسبب عدم استصدار رأي اللجنة التقنية
Le nombre d’auto clôtures dues à l’absence des avis de la commission technique
ودعن إلى جرد مجموع المشاريع الكبرى العالقة والملفات التي لم تحظ بموافقة اللجن التقنية المكلفة بدراسة مشاريع البناء
والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية أو التي يتم إرجاء البث فيها بطريقة منتظمة، وإعادة دراستها مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ المرونة وتشجيع الاستثمار.
وإذ نعتمد على تتبعكم الشخصي ونطلب منكم إيلاء الأهمية القصوى لتتبع تنفيذ التوجيهات الواردة بهذه الدورية على الوجه الأكمل والسهر لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتفعيل التوجيهات الواردة أعلاه وموافاة المصالح المركزية لهذه الوزارة
(مديرية التعمير على البريد الإلكتروني urbanismeau@gmail.com ) بالجرد المفصل لنتائج أشغال لجان إعادة الدراسة وكذا التدابير المتخذة من طرفكم لتحسين وتجويد منهجية التدبير الحضري داخل الوكالات الحضرية مع ايفائي بالصعوبات التي قد تعترض تنفيذ المقتضيات الواردة في هذه الدورية.
