طنجة.. تدشين المقر الجديد للدائرة الأمنية الرابعة ومصلحة حوادث السير

جرى اليوم الثلاثاء بمدينة طنجة تدشين المقر الجديد للدائرة الأمنية الرابعة ومصلحة حوادث السير الثالثة ، التابعتين للمنطقة الأمنية بني مكادة بولاية أمن طنجة.

ويعتبر المقر الجديد، الذي تم تدشينه بحضور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد مهيدية ووالي أمن طنجة عبد الكبير فرح ومسؤولين عسكريين وقضائيين ومنتخبين، بناية تجمع بين جمالية الهندسة المغربية الأصيلة ومعايير الأمن والسلامة التي تتطلبها البنيات الشرطية الموجهة لتقديم مختلف الخدمات الأمنية والإدارية لفائدة جميع فئات وشرائح المواطنين.

وتضم هذه البناية الجديدة، التي تمتد على مساحة تصل إلى 1612 مترا مربعا وتضم 4 طوابق، مكاتب لاحتضان مختلف المصالح التابعة للدائرة الرابعة، بما فيها المكلفة بالبحث والتحري وخلية مكافحة العنف ضد النساء ومكاتب الشواهد الإدارية، إلى جانب مصلحة حوادث السير، و 4 مراقد بسعة 450 سرير.

في تصريح بالمناسبة، أكد والي أمن طنجة، عبد الكبير فرح، أن تدشين المقر الجديد جاء بناء على قرار المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني وذلك تزامنا مع تخليد الذكرى 67 لتأسيس الأمن الوطني، مبرزا أن هذه البناية عصرية وتتضمن مجموعة من المرافق الأمنية، كما تتوفر على الوسائل والتجهيزات الحديثة التي تتماشى واستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني المتمثلة في تقريب وتجويد خدمات المرتفقين وتحسين فضاء الاشتغال بالنسبة للموظفين.

من جانبه، أبرز رئيس الدائرة الأمنية الرابعة، عميد الشرطة بوغالب العك يلي، أن افتتاح هذا المقر الجديد يندرج في إطار الاستراتيجية المتبعة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني القاضية بمواصلة ورش تحديث وعصرنة بنيات الشرطة، معتبرا أن هذا المقر سيمكن من مواكبة التوسع العمراني والديموغرافي الذي تعرفه مدينة طنجة، وضمان توفير خدمات للساكنة لتلبية احتياجاتها الأمنية وقضاء أغراضها الإدارية.

وأشار إلى أن مقر الدائرة الأمنية الرابعة يقع وسط مدينة طنجة، ويغطي مجالها الترابي مساحة تصل إلى 160 هكتارا، موزعة على 3 ملحقات إدارية حضرية، ويقدر تعداد السكان بها بأكثر من 140 ألف نسمة.

وانخرطت المديرية العامة للأمن الوطني في السنوات القليلة الماضية في مخطط تطوير المرافق الشرطية، وتحديث البنايات والمنشآت الأمنية، بشكل يسمح بتوفير فضاءات مندمجة للعمل من شأنها تحسين ظروف الاشتغال للموظفين من جهة، وتحسين شروط الاستقبال للمرتفقين من جهة ثانية.