علم “شمالي” من مصادر موثوقة، أن رئيس المجلس الجماعي لطنجة “منير ليموري”، قد عين موظفين من “درجات سفلى” على رأس مصلحتين حساستين تم فصلهما عن قسم التعمير.
وحسب المصادر ذاتها، فإن العمدة ليموري قام بتعيين موظف حاصل على شهادة في الكهرباء العامة، على رأس مصلحة رخص السكن بجماعة طنجة، التي تعتبر من المصالح التي تتطلب خبرة ودراية أكاديمية في مجال التعمير.
وأضاف المصدر ذاته، أن رئيس جماعة طنجة وافق على تعيين تقني من الدرجة الثالثة، مسؤولا عن مصلحة معالجة وتدبير رخص العمارات السكنية، في خرق لمرسوم وزير الداخلية المتعلق بهيكلة الجماعات الترابية الذي حدد فيه شروط التعيين على رأس المصالح.
ورجح المصدر، بأن تكون هذه التعيينات، تأتي في سياق ضغوط من بعض رؤساء المقاطعات بمدينة طنجة، للتحكم في زمام الأمور على مستوى هاته المصالح.
يشار إلى أن اتفاق بين العمدة والأطراف التي رفعت الملتمس ضده للوالي مهيدية، هي التي جعلت ليموري يتجه نحو تقليص مهام خالد التبالي رئيس قسم التعمير بجماعة طنجة، وذلك عبر توزيع مهام القسم إلى مكاتب خاصة ب”المجمعات السكنية” و”العمارات” و”التجزئات السكنية”.
