عبر عمال شركة أمانور، المضربون عن العمل والمعتصمون بمقرات الشركة بالرباط وطنجة وتطوان منذ 21 يناير 2020، (عبر) عن تفاجأهم بقدوم عون قضائي يرافقه ثلاثة من ممثلي السلطة اليوم الثلاثاء 26 غشت 2020 إلى مقر الاعتصام بمدينة طنجة للإبلاغ بصدور قرار من الوكيل العام يقضي بإفراغ مقر الاعتصام من المعتصمين، وفي حالة عدم الامتثال للأمر تم التهديد بالإفراغ بواسطة القوة العمومية، وللإشارة فهذه هي المرة الثالثة التي يزور فيها العون القضائي المعتصمين ويبلغهم بقرار الإفراغ.
وقد أكد العمال رفضهم لإفراغ المعتصم، وتعهدوا بأن أية محاولة للإفراغ بالقوة لن تمر إلا على أجسادهم، بعد مرور أزيد من سبعة أشهر على الاعتصام والمعاناة والتشريد، فالسلطات المحلية على اطلاع وثيق بمجريات الملف، وتعرف حق المعرفة أن قرار طرد العمال هو قرار تعسفي، لكنها غيرت موقفها واختارت التموقع في صف إدارة الشركة وتقديم العمال كقرابين وجعل التضحية بهم هدية للباطرونا بعد أزيد من سبعة أشهر من المعاناة والحرمان والتآمر والتجويع.
و أوضح بيان صادر عن المكتب النقابي، توصل “شمالي” بنسخة منه، أن العمال صاروا أكثر وعيا بحقيقة وضعهم بعدما تم التخلي عنهم، وتركوا يواجهون مصيرهم لوحدهم، وأنهم عازمون على السير في مشوارهم النضالي حتى تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة، وسيواجهون بكل عزم وإخلاص وتضحية كل محاولة للعبث بحقوقهم العادلة والمشروعة أو دفعهم للاستسلام، وسيواصلون معركتهم النضالية البطولية بشرف وإخلاص، وإذا كان لزاما عليهم التضحية بأرواحهم في سبيل حقوقهم وحق أسرهم وأبنائهم فسيكون ذلك من أجل كرامتهم وعزة نفسهم.
و يأتي هذا التهديد بالتدخل الأمني لإفراغ المعتصم في الوقت الذي كان فيه العمال ينتظرون تدخل السلطات المحلية من أجل فرض تطبيق القانون وعودة كافة العمال المطرودين، وكانت هناك عدة مبادرات لحل الملف، آخرها المبادرة التي أطلقتها الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل الأسبوع الماضي.
وأكد العمال في بيانهم عن تنديدهم بكافة أشكال التآمر في حق المعركة البطولية لعمال شركة أمانور، داعين السلطات المحلية إلى التزام الحياد وعدم تغليب مصلحة إدارة الشركة على مصلحة العمال، داعين الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الجهوي والمكاتب النقابية والإطارات الحقوقية والإطارات المناضلة والمناضلين الشرفاء إلى تقديم المزيد من الدعم في هاته الظروف الصعبة، معبرين عن استعدادهم النضالي لمواصلة معركتهم النضالية والدفاع عن حقوقهم المشروعة.
