اقتصادسلايدر الرئيسيةطنجة أصيلة
المجلس الأعلى للحسابات يوصي لوضع قواعد شفافة لتوزيع أرباح ميناء طنجة المتوسط
أوصى المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي 2022-2023، الوكالة الخاصة طنجة المتوسط لوضع قواعد شفافة لتوزيع الأرباح تتوافق مع السياسة المساهماتية للدولة وبتنسيق مع الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
ونبه المجلس الأعلى، لغياب تحديد الوكالة الخاصة طنجة المتوسط لقواعد لتوزيع الأرباح، مشيرا إلى أن توزيع الأرباح لشركة السلطة المينائية لميناء طنجة المتوسط مؤطر باتفاق المساهمين، الذي ينص في مادته 13 على شروط ومعدلات التوزيع السنوي.
وأضاف مجلس “العدوي”، أنه بالنسبة الوكالة الخاصة طنجة المتوسط، لم يتم تحديد أي قاعدة لتوزيع الأرباح بشكل رسمي، مما لا يمكن من توضيح العلاقة المالية بين الدولة والوكالة.
تباين في وتيرة تطور النشاط المينائي بين ميناء طنجة المتوسط والموانئ التابعة للوكالة الوطنية للموانئ
وتابع تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أنه “خلال سنة 2021، سجل الرواج المينائي التجاري للموانئ التابعة للوكالة الوطنية للموانئ (38 ميناء) وميناء طنجة المتوسط، الخاضع للسلطة المينائية الخاصة به، على التوالي نسب %47 و%53 من الرواج المينائي التجاري الإجمالي”.
وقد تطور هذا الأخير في الموانئ المغربية بين سنتي 2010 و،2021 بسرعات مختلفة وذلك نظرا الختالف طبيعة الرواجات المينائية.
أما بالنسبة للرواج المينائي بميناء طنجة المتوسط، فقد عرف زيادة سنوية متوسطة بنسبة %14,4 بين سنتي 2010 و2021 حيث سيطر رواج المسافنة، الذي يتميز بعدم استقراره وارتباطه بتطور رواج الحاويات على المستوى العالمي، على الرواج اإلجمالي لميناء طنجة المتوسط.
وقد بلغ المتوسط السنوي لرواج مسافنة الحاويات %74 من إجمالي رواج هذا الميناء خلال نفس الفترة.
وتجدر الإشارة إلى أن حصة ميناء طنجة المتوسط من الرواج المينائي المحلي، انتقلت من %4 سنة 2010 إلى 18% سنة 2021 ومع ذلك، لا يزال الفاعلون الاقتصاديون على المستوى الوطني لا يستفيدون بشكل كامل من مستوى الربط الذي يتمتع به هذا الميناء مع باقي الموانئ الدولية.
ويعزى ذلك لمحدودية جودة الربط اللوجستيكي لميناء طنجة المتوسط ببقية البلاد، لا سيما الربط بواسطة السكك الحديدية والمساحلة.
من جهة أخرى، تتطلع الوكالة الخاصة طنجة المتوسط (TMSA) إلى أن تصبح فاعلا لوجستيكيا متكامًلا، يتدخل على مستويات متعددة على طول سلسلة التوريد. ولبلوغ هذا الهدف، فوتت الدولة في يوليوز 2021 (%35 من رأس مال شركة مرسى ماروك )شركة المناولة الأولى على الصعيد الوطني لصالح TMSA، بمبلغ 5,3 مليار درهم.
