العرائش-القصر الكبيرسلايدر الرئيسية
توقيع اتفاقية إطار لإحداث المرصد الجهوي للهجرة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة
جرى اليوم الجمعة بالعرائش، توقيع اتفاقية إطار لإحداث المرصد الجهوي للهجرة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، كآلية تذهب في اتجاه توحيد مجهودات فاعلي المجتمع المدني العاملين في مجال الهجرة واللجوء.
وتنص الاتفاقية التي وقعت على هامش افتتاح الملتقى الوطني الثالث للهجرة، من طرف الكلية متعددة التخصصات بالعرائش، والمؤسسة الألمانية كونراد أديناآور، والمؤسسة المتوسطية للتعاون والتنمية، وجمعية مدينتي العرائش للبيئة والتنمية والتضامن، بالإضافة إلى المجلس الإقليمي للعرائش، وجماعة العرائش، على إحداث المرصد المذكور ومقره العرائش، تحت إشراف الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.
وتتمثل أهداف المرصد الجهوي للهجرة، وفق الاتفاقية، في رصد واقع الهجرة وجمع المعلومات والمعطيات المتعلقة بها جهويا والعمل على تحيينها وتحليلها وتوثيقها، بالإضافة إلى إرساء بنوك وقواعد معلومات لهذه الغايات، بتنسيق مع الجهات المعنية.
كما يعهد إلى المرصد فضلا عن التنسيق مع المرصد الوطني للهجرة بشأن المعطيات المتعلقة بالهجرة على المستوى الجهوي لمواكبة وتقوية عمل المرصد الوطني للهجرة، إنجاز البحوث والدراسات حول الهجرة واستشراف آفاقها المستقبلية، بالإضافة إلى المساهمة في تصور وتقييم البرامج والسياسات الترابية الهادفة إلى النهوض بواقع المهاجرين واللاجئين وتعزيز صلتهم بالوطن ومساهمتهم في جهود التنمية.
وينكب المرصد حسب الوثيقة التأسيسية، على إصدار دلائل علمية وإرشادية حول ظاهرة الهجرة بالجهة، وعلى تنظيم الندوات الوطنية والدولية والإقليمية، بالإضافة إلى الورشات وتكوين المكونين حول الهجرة والتحديات المرتبطة بها.
وتلتزم الأطراف المتعاقدة، كل من موقعه، على إدماج قضايا المهاجرين في برامج عملها وتقديم الدعم المادي واللوجيستكي للمرصد حتى يقوم بمهامه، وتعزيز قدرات المرصد والسهر على تنظيم ملتقيات وتظاهرات تضمن إشعاعه على الصعيدين الدولي والوطني.
ويروم الملتقى الوطني الثالث للهجرة، المنظم تحت شعار “الهجرة بإفريقيا.. الآفاق والتحديات على ضوء مخرجات الميثاق العالمي للهجرة”، والذي يحظى بدعم جامعة عبد المالك السعدي، أساسا، إجراء تشخيص ترابي للهجرة وتقوية قدرات الفاعلين الترابيين على مستوى جهة طنجة- تطوان -الحسيمة قصد إحداث شروط الاندماج الاجتماعي والثقافي والاقتصادي للساكنة المحلية، بما فيها المهاجرين واللاجئين.
