طنجة : تحسيس التجار بالقواعد الجمركية المؤطرة لتجارة المعادن النفيسة ومحاربة غسل الأموال

نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، اليوم الجمعة، لقاء تحسيسيا للتجار حول المقتضيات القانونية والجمركية الجديدة المؤطرة لتجارة المعادن ومحاربة تبييض الأموال.

وخصص اللقاء، المنظم بتعاون مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إلى استعراض التدابير والمقتضيات التي جاء بها القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

وشكل اللقاء، الذي يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات التواصلية التي تنظمها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، لشرح مضامين النص القانوني، لاسيما ما يتعلق بأهمية ضمانة المعادن النفيسة، وعلامة ودمغة القطع المصنوعة من المعادن النفسية، والمسار الجمركي لقطع المعادن النفسية، والقواعد المطبقة على الاستيراد والتصدير.

وأبرز المدير الإقليمي للجمارك بطنجة، القادري لعناية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أهمية عقد هذا اللقاء التواصلي الرامي إلى تعريف المهنيين في قطاع المعادن النفسية بطنجة بالإطار التشريعي والإجرائي المتضمن في القانون 43.05.

وأضاف أن اللقاء يروم أيضا التعريف بمسطرة نزع الطابع المادي عن التصريح بالأشياء المصنوعة من معادن البلاتين والذهب والفضة، والتي تقدم للحصول على العلامة أو الدمغة.

وسجل المسؤول الجمركي بأن اللقاء يهدف أيضا إلى تعزيز مناخ الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، معتبرا أن اللقاء فرصة لتبادل الآراء والتشاور بهدف مواجهة التحديات التي يواجهها قطاع المعادن النفسية.

في كلمة بالمناسبة، أشار حسن الحسناوي، رئيس اللجنة الاستشارية الإقليمية بالعرائش، التابعة للغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، على أن اللقاء يدخل في إطار جهود المؤسسة المهنية في مواكبة المهنيين بمختلف القطاعات، لاسيما المشتغلين في تجارة المعادن النفسية.

وذكر بأن اللقاء يأتي أيضا لمواكبة تجار المعادن النفيسة من أجل تطوير نشاطهم وفق المساطر الجديدة التي تنظم القطاع، والتعرف على جديد نظام الضمانة، والمستجدات الرامية إلى تحسين مؤشرات أداء القطاع وتطويره وتقوية تنافسيته ودعم جاذبيته، لاسيما وأن هذه الفئة من التجار خاضعة للمنظومة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال.

وتضمنت الندوة مداخلتين، سلطت الأولى الضوء على جديد نظام الضمانة، فيما استعرضت الثانية مقتضيات قانون مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب، مع التطرق إلى توصيات مجموعة العمل المالي الدولي.

يذكر أن القانون 43.05 يتضمن مجموعة من الالتزامات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تهم على الخصوص إجراءات اليقظة والمراقبة الداخلية، والتصريح بالاشتباه، والعلاقات مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، ودور هيئات المراقبة والإشراف، والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام المقتضيات.