“الملكية في النظام السياسي المغربي” على مشرحة طلبة ماستر الدراسات السياسية والدستورية بجامعة ابن طفيل

نظم ماستر الدراسات السياسية والدستورية وماستر قانون المنازعات بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة ابن طفيل، محاضرة علمية في موضوع “المؤسسة الملكية في النظام السياسي المغربي”.

المحاضرة العلمية المنعقدة مساء يوم الخميس 9 فبراير 2023، ألقاها أستاذ التعليم العالي سابقا وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش، الدكتور امحمد مالكي، وأطرت مجرياتها الدكتورة نادية جامع، منسقة ماستر الدراسات السياسية والدستورية.

واستهلت المحاضرة، التي عرفت حضورا وازنا للأساتذة والطلبة الباحثين من مختلف كليات المغرب، بكلمة ترحيبية للدكتورة جامع، أعقبتها كلمة لعميد الكلية، الدكتور احمد أجعون، أعرب خلالها عن تنويهه بالعمل الذي تقوم به الأستاذة جامع، وبفكرة موضوع المحاضرة، وبالقيمة العلمية للضيف المحاضر.

في هذا الصدد، قال امحمد مالكي، في معرض مداخلته، إن الملكية في النظام السياسي المغربي سميقة وسامية، وتشكل محور الحياة السياسية المغربية، مشيرا إلى أنه خلال مشاركاته العلمية خارج أرض الوطن، كان دائما يحاول إفهام المشارقة وغيرهم، أن الملكية في المغرب لا تشبه أي ملكية في المنطقة العربية، وهو الأمر الذي أكدته، يضيف مالكي، نتائج ثورات الربيع العربي، مذكرا بسقوط الملكيات خلال العقود الماضية في العديد من الدول العربية والإسلامية كالعراق ومصر وليبيا وتونس، وبقاء الملكية في المغرب راسخة وقوية.

وأشار المتحدث، أن الملكية في المغرب تتطور، وتتفاعل، الأمر الذي يجعلها قادرة على تحقيق الاستمرار، ملفتا إلى أنها دائما كانت سباقة إلى القيام بالإصلاحات السياسية والدستورية اللازمة لتجاوز كل أزمة سياسية.

وأضاف العميد السابق لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن “الملكية في النظام السياسي المغربي تشبه الثقب الأسود، فهي المبتدأ وإليها المنتهى”، مشيرا أن لها شرعيات تجعل منها دورا محوريا في النظام السياسي، أبرزها الشرعية الدينية المتمثلة في إمارة المؤمنين، بالإضافة إلى الشرعيتين التاريخية والتعاقدية.

وفي معرض حديثه، أشار مالكي، إلى أن موضوع دسترة إمارة المؤمنين كانت فكرة الدكتور عبد الكريم الخطيب أول رئيس برلمان مغربي، وأحد أبرز مؤسسي جيش التحرير، وهي الفكرة التي أوحى بها إلى جلالة المغفور له الحسن الثاني، ليضمنها في دستور 1962.

كما تطرق مالكي، إلى المجالات المحفوظة للمؤسسة الملكية في دستور 2011، وأبرزها المجال الديني والدبلوماسي والعسكري، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن رئيس السلطة التنفيذية هو رئيس الحكومة إلا أن رئاسة الملك للمجلس الوزاري، الذي يتم خلاله التداول في القضايا والنصوص التي تهم التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة، ومشاريع القوانين التنظيمية، تعتبر مظهرا من مظاهر سمو المؤسسة الملكية في البناء الدستوري المغربي.

إلى ذلك، وخلال رده على مداخلات المشاركات والمشاركين، أكد امحمد مالكي، أن تحقيق أي إصلاح دستوري أو انتقال، رهين بوجود نخب حزبية وثقافية قادرة على تملّك الثقافة السياسية الديمقراطية والبرلمانية، مشيرا إلى ضرورة جهوزية المجتمع المغربي على مستوى الثقافة السياسية لتحقيق أي انتقال ديمقراطي.

هذا، اختتمت المحاضرة، بكلمة شكر وعرفان من الدكتورة نادية جامع، عبرت خلالها عن خالص شكرها وامتنانها وفخرها بتنظيم هذه المحاضرة وبشرف إلقائها من قبل الدكتور امحمد مالكي، ضاربة موعدا لاحقا لطلابها وعموم الباحثين في أنشطة علمية أخرى تتناول فيها مواضيع ذات راهنية وأهمية، على غرار موضوع هذه المحاضرة.