“رابطة حقوق المستهلك” تهدد بالتصعيد ضد سيارات الأجرة.. وتحمل “سلطات طنجة” مسؤولية التدهور

هدد المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، بدعوة عموم المرتفقين إلى مقاطعة سيارات الأجرة من “الصنف الثاني” بطنجة، في حالة إصرار هذه الجهات على تطبيق هذه الزيادة، بعد أن أقدمت بعض نقابات قطاع سيارات الأجرة بطنجة على اتخاذ قرار انفرادي يتعلق بالإعلان عن عزمها فرض زيادة في التسعيرة الخاصة بسيارات الأجرة من الصنف الثاني في غياب أي قرار رسمي مصادق عليه من السلطات بالولاية، وينص ذلك القرار “الكاذب” على رفع سعر الحد الأدنى من 5 إلى 7 دراهم خلال النهار، والارتقاء به إلى 10.5 دراهم خلال الفترة الليلية.

وعبرت رابطة حقوق المستهلك، عن شجبها للقرار “المنفلت” الذي أثار القلق والبلبلة في أوساط المهنيين أنفسهم ولدى عموم المرتفقين بالمدينة، نظرا لمضاعفاته السيئة على القدرة الشرائية للمواطنين، معبرة عن إدانتها بشدة إصدار مثل هذه البيانات التي اعتبرتها مجرد بالونات اختبار للشارع الطنجي من أجل تمرير زيادة في التسعيرة عن طريق التدليس، مشيرة لضرورة موافقة صريحة من طرف المصالح الولائية تكون حاملة لتاريخ ورقم صدور القرار الذي يفتقر إليه بيان الهيئتين النقابيتين الموقعة عليه، حسب نص البيان.

وأكدت الرابطة، في بيان توصل “شمالي” بنسخة منه، أن صدور بيان من هذا النوع يتضمن تاريخ دخول قرار الزيادة حيز التنفيذ من طرف جهة وحيدة يعتبر أمرا خطيرا وخروجا عن جادة الصواب ومخالفة صريحة لكل الأعراف والقوانين المعمول بها، رافضة جملة وتفصيلا الزيادة في تسعيرة سيارة الأجرة كيفما كان نوعها، ولا يمكن أن يغلف هذا القرار بمحدودية الزيادة التي خصت الرحلات القصيرة التي سينتقل ثمنها من 5 دراهم إلى 7 نهارا والى 10,50.

ونبهت رابطة حقوق المستهلك، إلى أن كل زيادة يتم تطبيقها بهذا الشكل في الموعد المحدد، لا يمكن أن تتحقق إلا عن طريق التلاعب بالعداد، وهو ما سيشكل “فضيحة” كبرى وخرقا واضحا للقانون، لأن “احتساب الزيادة يتطلب الإشراف الإداري المباشر على العدادات التي يجب أن تظل خاضعة للمراقبة التقنية الدائمة”، حسب الرابطة.

وأعلن البيان، استنكاره للموقف السلبي لسلطات الولاية التي التزمت الصمت، ولم تحرك ساكنا من أجل وضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة، ومحاسبة الجهات التي تقف خلف إصدار هذا البلاغ المثير للجدل، خاصة بعد وجود مؤشرات دالة على شبه الضوء الأخضر للشروع في تطبيق تلك الزيادة، حسب ما يروجه أصحاب البلاغ.

وحملت الرابطة، السلطات المحلية بطنجة مسؤولية تدهور القطاع بشكل غير مسبوق بسبب تراخيها المستمر في تطبيق القانون، مشيرة أنه “منذ عدة سنوات وقطاع سيارات الأجرة بصنفيه يراكم الخروقات على صعيد الممارسات المهنية وعلى مستوى التسعيرة التي تظل خاضعة للأهواء والأمزجة، مما يكون سببا في خلق أجواء الاحتقان جراء فرض زيادات مستمرة من طرف سائقي سيارات الأجرة -الصنف الأول- في بعض الخطوط”.

وتساءلت الرابطة، “كيف يتم الامتناع عن التوقف لإركاب ما زاد عن الزبون الواحد إن كان الركاب مجتمعين، مثل أفراد الأسرة الواحدة، أو الأصدقاء، والأم رفقة أبنائها، أو المعاق مع رفيقه ؟، وكيف يتم القفز على الزبناء وعدم الاستجابة لطلبهم بالتوقف تحت ذرائع غير مفهومة، ثم كيف هي الحالة الميكانيكية لأغلبية سيارات الأجرة، وهل تتوفر على شروط ومعايير النظافة والسلامة من الأخطار ؟ وما هو مستوى الخدمات المقدمة للزبناء؟ وإلى أي حد تحترم أخلاقيات المهنة من طرف السائقين؟، وهل يخضع كل العاملين للمعايير الخاصة بالهندام والصحة والسلوك والمعاملة في مدينة يفترض فيها أن تكون النموذج في هذا المجال بحكم طابعها السياحي ؟”.

وعبرت الرابطة، عن معارضتها لأي نوع من الزيارات في تسعيرة سيارات الأجرة، مطالبة بتصحيح الأخطاء والتجاوزات المسجلة على صعيد قطاع سيارات الأجرة من الصنف الأول بالنسبة لكل الخطوط التي تم التلاعب بتسعيرتها، مثل خط طنجة تطوان الذي يعد أكبر تحد لسلطات الإدارية، وذلك . في سياق الظروف الحالية التي تتسم بتراجع القدرة الشرائية، ثم الأزمة الخانقة لقطاع حافلات النقل الحضري بسبب عجز الشركة المعنية عن تغطية الطلب والاستجابة لحاجيات المترفقين على صعيد تراب الولاية.

وشدد بيان الرابطة، بأنه “لا يمكن التنكر لحقوق هذه الشريحة من المهنيين الذين يقدمون خدمات جليلة للمواطنين، لكن مطلب الزيادة في الثمن بطريقة تعتمد على ممارسة التعسف والابتزاز هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا ولا يمكن الرضوخ له، وفي سياق التعبير عن التعاطف والتآزر مع مهنيي القطاع الذين يرزحون تحت ثقل الإكراهات التي تعيق تنظيم القطاع وتطوره بشكل طبيعي”، مطالبة سلطات الداخلية على الصعيدين المحلي والمركزي باتخاذ قرارات حازمة من أجل رد الاعتبار لهذا القطاع الحيوي في إطار مشروع قانون يتم عرضه على البرلمان بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وطالبت الرابطة، ب”إيلاء هذا القطاع ما يستحق من عناية ودعم مادي ومعنوي يعيد الاعتبار لكافة المهنيين ويرتقي بمستوى الخدمات، وذلك من خلال وضع حد لظاهرة اقتصاد الريع الذي يرهن القطاع، والمتمثل في العرف الخاص بالمأذونيات التي تحول مجالها إلى عالم من الانحراف والزبونية والمحسوبية والاستغلال البشع الذي يؤدي ثمنه بالدرجة الأولى المهنيون المغلوبون على أمرهم، والذين يفتقرون إلى أبسط الحقوق الاجتماعية، مثل التأمين على الصحة والحق في التقاعد، وضمان الحق في الشغل وفي الأجر المحترم”.

وقال بيان الرابطة،أنه “من أجل وضع حد لهذه الطامة الكبرى التي تعيق تطور القطاع بشكل طبيعي، يلزم الالتفات إلى شريحة المهنيين بالدرجة الأولى وليس للدخلاء على القطاع والمنتفعين الذين يغتنون على حساب المصلحة العامة، وذلك بتقنين عملية منح المأذونيات، مع أخضاعها لمعايير الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ثم كذلك فتح المجال أمام المهنيين للاستثمار في القطاع بعيدا عن قيد المأذونية التي يجب أن تدخل في طور الانقراض لأنها تشكل أكبر عقبة في طريق تطور القطاع، ثم العمل على منح الترخيص القانوني غير المكلف لكل الراغبين في تشغيل سيارة الأجرة وفق دفتر للشروط، وبناء على معايير محددة تسهم في تطوير الخدمات بشكل يراعي كرامة الإنسان، مما سيمكن من إعادة توزيع الثروة والحد من الاحتكار، واسترجاع حقوق الدولة التي يستفيد منها المضاربون والسماسرة”.

وللإشارة، فإن التاريخ يعيد نفسه الآن، ففي سنة 2006 كانت سلطات الولاية قد عبرت عن انحيازها السافر إلى جانب ممثلي القطاع عندما أقدمت على تبني نفس هذه الزيادة دون مراعاة للحيثيات والظروف القاهرة لعموم المرتفقين، وهو القرار الذي تصدت له رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين في حينه بالدعوة إلى مقاطعة خدمات سيارات الأجرة من الصنف الثاني، وفي ظرف أقل من أسبوع راجعت السلطات موقفها، واعتمدت التسعيرة التي ما زالت سارية المفعول، وهي نفس التسعيرة التي يراد إجهاضها حاليا عن طريق التناور لفسح المجال أمام تمرير زيادة جديدة على مقاس اللوبيات المتحكمة في القطاع.