صادق مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بوضع سعر جديد لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مجالي النقل والتدفئة اعتبارا من 2026 ، في إطار حزمة من الاجراءات التي تبنتها الحكومة لحماية المناخ بحلول عام 2030.
وبموجب القرار الذي يروم رفع سعر مواد التدفئة ووقود السيارات المضرة بالبيئة، سيتعين على أكثر من 4000 شركة تستخدم زيت التدفئة أو الغاز الطبيعي في حركة النقل، أن تشتري حقوق تلوث مستقبلا.
واتفق قادة الائتلاف على تسعير الانبعاثات الكربونية الضارة بالمناخ في النقل والمباني عبر تداول شهادات الكربون.
ومن المنتظر أن يصل سعر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام 2021 إلى 10 يورو لكل طن، على أن يرتفع هذا السعر إلى 35 يورو بحلول عام 2025، واعتبارا من عام 2026 سيتحدد السعر وفقا للعرض والطلب، لكن سيكون له حد أقصى عند 60 يورو. وسيتم أيضا حظر تركيب أجهزة التدفئة التي تعمل بالزيت مع استثناءات في حال تعذر على منزل ما الحصول على تدفئة عن طريق الغاز أو بنظام التدفئة عن بعد أو عجزت مصادر الطاقة المتجددة عن تشغيل نظام التدفئة.
وستستثمر الحكومة العائدات الإضافية من سعر ثاني أكسيد الكربون في تدابير برنامج حماية المناخ – على سبيل المثال للنقل غير المضر بالمناخ والمباني الموفرة للطاقة. وسيخصص أيضا جزء منها للمواطنين لتخفيف عبء ارتفاع التكاليف.
ويتعين أن يصادق البرلمان الألماني (بوندستاغ) على مشروع القانون لكي يصبح قانونا ساري المفعول.
