ينهي رئيس المجلس الجماعي لطنجة إلى علم عموم المواطنين، أنه سيتم البدء بالعمل بالمنصة الرقمية التفاعلية لإيداع ومعالجة الطلبات واستصدار تراخيص الأنشطة ذات الطابع الاقتصادي بجماعة طنجة ابتداء من تاريخ 01 أبريل 2021، وأنه ابتداء من هذا التاريخ سيتم إيقاف عملية التوصل بالملفات الورقية لطلبات الرخص ذات الطابع الاقتصادي ومعالجتها بمصالح الجماعة ومقاطعاتها.
وحسب بلاغ لجماعة طنجة، فإنه “لتقديم طلبات الرخص الاقتصادية التي يسلمها رؤساء الجماعات الترابية، فإن المنصة توفر خدمة لتحديد الإجراء الإداري اللازم إتباعه، حيث يبقى على المرتفق أن يصف بشكل دقيق طبيعة النشاط الاقتصادي الذي يود القيام به”.
ويهدف هذا القرار، الذي يندرج في إطار التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) ولتجنب أي تنقل أو إيداع أو معالجة مادية للملفات، إلى تفعيل مساطر التدبير اللامادي المتعلق بإيداع ودراسة طلبات الرخص، وكذا تفعيل القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية كأحد عوامل تحسين علاقـة الإدارة بالمواطـن وفعاليتهـا مرتبـط بالأسـاس بمـدى نجاحهـا فـي الاسـتجابة لتطلعـاته وانتظـاراته.
وبخصوص التراخيص ذات الطابع الاقتصادي، التي تهم أساسا فتح محل تجاري، أو استغلال الملك العمومي، أو حفر الخنادق في الملك العمومي، وما إلى ذلك، تمكن المنصة الإلكترونية “Rokhas.ma” من معالجة لامادية شاملة، وذلك ابتداء من تقديم طلب الترخيص من قبل مقدم الطلب، حتى توقيعه إلكترونيا من قبل رئيس الجماعة المعنية.
الخدمة الجديدة متاحة أيضا لجميع المواطنين (الأشخاص المعنيين والذاتيين) من خلال حساباتهم الخاصة بالرخص الاقتصادية في حالة توفرها، مع إمكانية خلق حساب جديد بالنسبة للمرتفقين الجدد.
ويأتي هذا القرار تنفيذا للتوجيهات الملكية المتعلقة بتوظيف التكنولوجيا الحديثة في الإدارة المغربية وتحسين جودة خدماتها، وبناءً على القرار العاملي عدد 345 بتاريخ 18 مارس 2021 القاضي بالعمل بالمنصة الرقمية التفاعلية “Rokhas.ma” لإيداع ومعالجة الطلبات واستصدار تراخيص الأنشطة ذات الطابع الاقتصادي، وفي سياق تفعيلها للخدمات الإلكترونية وتوفيرها للمواطنين عبر المنصة الرقمية أعلاه.
