صادق المجلس الجماعي لطنجة، برئاسة عمدة طنجة محمد البشير العبدلاوي، اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021، بالاجماع على عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة بقيمة 298 مليون درهم أي أكثر ب70٪ مما كان سابقا الذي كان يقدر ب170 مليون درهم، حيث تم تفويض كل منطقة لشركة مختلفة، كما تمت إضافة مجموع تراب مقاطعة السواني إلى منطقة ”أ”-طنجة الغربية.
وسيمتد العقد الجديد للتدبير المفوض لمرفق النظافة لمدة سبع (07) سنوات، تبتدئ من فاتح ماي 2021 وتنتهي في 02 أبريل 2028، حيث أفرزت نتائج تقييم العروض التقنية والمالية المقدمة من طرف المتنافسين عن اختيار شركة ميكومار MECOMAR بالنسبة للمنطقة (أ) طنجة الغربية بعرض مالي يقارب 136 مليون درهم باحتساب الرسوم، وشركة أرما هولدينغ HOLDING ARMA بالنسبة للمنطقة (ب) طنجة الشرقية بعرض مالي قدره أزيد من 171 مليون درهم تم تدقيقه ومراجعته طبقا للمساطر الجاري بها العمل بناء على محضر اتفاق مع الشركة ليحدد المبلغ النهائي فيما يقارب 162 مليون درهم باحتساب الرسوم.
وتمت المصادقة عل تقسيم محيط التدبير المفوض لقطاع النظافة إلى منطقتين: المنطقة “أ ” طنجة الغربية: تضم مقاطعة طنجة المدينة ومقاطعة الشرف السواني؛ والمنطقة “ب” طنجة الشرقية: تضم مقاطعة امغوغة ومقاطعة بني مكادة.
وحسب مذكرة تقديمي، فقد تم إدماج عدد مهم من الاستثمارات التي من شأنها ضمان تدبير جيد وفعال لهذا المرفق الحيوي، بحيث تم تحديد مجموعة مهمة من الاستثمارات التي تخص البنية التحتية للمرفق ومنها على الخصوص بناء بناية تتضمن إدارة خاصة بكل شركة مفوض لها، وفضاء خاص بالعمال و مستودع للشاحنات؛ واستثمارات تخص البرامج المعلوماتية الخاصة بالاستغلال والتتبع، إضافة إلى أسطول وأدوات جمع النفايات والكنس اليدوي والميكانيكي.
وبالنسبة للموارد البشرية، فقد تم العمل على إلزام الشركات المتنافسة بالاحتفاظ بكافة العمال والأطر الإدارية، وكذا حفظ مكتسباتهم الاجتماعية، إضافة إلى تشغيل عدد إضافي جديد من العمال والأطر بما يضمن جودة الخدمات كما تم بيانها في طلب العروض.
وحسب مذكرة تقديمة، فإن مشروع إعداد ملف طلب العروض، إضافة إلى استناده على دراسة الجدوى المنجزة لهذا الغرض، فقد أخذ بعين الاعتبار المعطيات الناتجة عن المخطط المديري لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها لعمالة طنجة–أصيلة وإقليم فحص أنجرة، وذلك من أجل ضمان تناسب التوقعات والتطورات المقترحة، كما تم الاطلاع أيضا على أهم التجارب الوطنية في هذا القطاع، والعقود المبرمة حديثا من أجل الاستفادة من نقط القوة وتفادي الهفوات والسلبيات.
واعتمدت جماعة طنجة أيضا على الوثائق النموذجية المرجعية لملف طلب العروض للتدبير المفوض لمرفق النظافة المنجزة من طرف المصالح المركزية لوزارة الداخلية لمواكبة الجماعات الترابية.
كما تجدر الإشارة إلى أن بنود عقدي التدبير المفوض الحاليين تضمنت وجوب إنجاز الاستثمارات المتعلقة بالشاحنات والعربات، زيادة على بناء مستودع للشاحنات، ومستودعين وسيطين بالنسبة لكل منطقة، غير أنه لغاية الوقت الحالي وبسبب صعوبة واستحالة توفير الأوعية العقارية اللازمة لإنجاز هاته المنشئات، لم يتم إنجاز إلا مستودع وسيط و حيد بحي درادب بالمنطقة “أ”، ومستودع (Parc ) الشاحنات بالمنطقة “ب”، وقد تم إدماج هذه الاستثمارات و الالتزامات في العقدين الجديدين من أجل تدارك ذلك.
وللإشارة فإن العرضين الماليين الواردين أعلاه مرتفعان جدا مقارنة مع العقدين الحالين المحددين في مبلغ إجمالي قدره مائة وسبعون مليون درهم باحتساب الرسوم، ويرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل منها بالأساس مستوى الخدمات والاستثمارات التي تضمنها طلب العروض، والذي راعى مستوى وخصوصيات منظومة النظافة بمدينة طنجة تتميز بوضعها وإشعاعها واحتضانها لعدد مهم من الأنشطة الرسمية والتظاهرات الدولية والوطنية، بالإضافة إلى اعتماد الثمن الجزافي للطن أ خذا بعين الاعتبار الجيل الجديد لعقود تدبير مرفق خدمات النظافة كما توصي به المديرية العامة للجماعات الترابية.
وفي هذا الصدد وجب التنبيه إلى أن التحول النوعي لمنظومة تدبير هذا القطاع أنتج بالأساس عن إغلاق المطرح العشوائي امغوغة حداث ، ولمركز استقبال ونقل النفايات المنزلية والمماثلة، وافتتاح مركز الطمر والتثمين، واعتماد الجيل الجديد لعقود التدبير المفوض لمرفق النظافة، الشيء الذي فرض تكاليف إضافية وغير مسبوقة لتدبير هذا القطاع، بيانها كما يلي:
وأشارت المذكرة التقديمية لأهم المقتضيات الخاصة بجمع النفايات المنزلية والمماثلة لها، من خلال وجوب وضع حاويات ذات سعة تفوق الكمية اليومية المفترضة للنفايات المنتجة؛وجوب وضع حاويات ذات سعة تفوق الكمية اليومية المفترضة للنفايات المنتجة، وتحسين المظهر الخارجي لنقط تواجد الحاويات من خلال استعمال حاويات فوق أرضية وحاويات مدفونة، والرفع من عدد الحاويات المدفونة نظرا لنجاح هذه التجربة في العقد الحالي، وإدماج التدبير الذكي لتتبع موقع و مستوى ملئ الحاويات،و تحسين جودة طريقة غسل الحاويات مع تحديد الوسائل اللازمة لضمان احترام شروط و طريقة الغسل المحددة في العقد، وجمع النفايات الخضراء والمخلفات المنزلية كبيرة الحجم، وجمع مخلفات البناء الناتجة عن الإصلاحات المنزلية بطلب من المفوض.
وبخصوص المقتضيات الخاصة بعملية التنظيف و الكنس، فقد تم إجمالها في تنظيف المسالك و أماكن التجمعات للمنتزهات الحضارية، وإزالة الأعشاب من مجاري المياه السطحية، وإزالة ا لأعشاب وتنظيف المقابر، وإدماج التدبير الذكي لتتبع مسار وموقع عربات الكنس اليدوي، وتحسين جودة خدمة تنظيف الشواطئ عن طريق الرفع من تواتر الغربلة الميكانيكية للرمال الشاطئية، وتعزيز تواتر الكنس اليدوي.
وبخصوص أهم المقتضيات الخاصة بعمليات المراقبة، فقد ألزمت الصفقة توفير النظام المعلوماتي للمراقبة بوجوب توفير نظام المراقبة والشكايات المتكون من تطبيق محمول للشكايات يمكن المواطنين من إرسال شكاياتهم مباشرة للمفوض له، و تطبيق محمول للتتبع الميداني يمكن أعوان التتبع من إخبار المفوض له مباشرة بالاختلالات الميدانية وتتبع معالجتها، وتطبيق التتبع الأساسي على شكل أرضية تتبع و مراقبة مجموع المكونات التقنية لتفيذ خدمات العقد، وكذا نظام لتتبع الاستغلال والتدبير الذكي للمعدات المحتوية عل نظام مرتبط برقاقة تحديد الموقع الجغرافي Puce de géolocalisation ،وذلك من أجل تتبع الشاحنات وعربات الكنس اليدوي ونسبة من الحاويات. هذا النظام يمكن كذلك من تتبع تحديد مستوى ملئ عدد من الحاويات المتوفرة عل هاته الرقاقة؛، ونظام المراقبة بالكاميرات الذي يمكن من الإرسال المباشر للحركية على مستوى مستودع الشاحنات والمستودعات الوسيطة.
– أهم المقتضيات الخاصة بالغرامات:
تفعيل الغرامات الإلزام المفوض له للسهر على توفير جودة عالية للخدمات طبقا للمهل المحددة أخذا بعين الاعتبار التواتر و الالتزامات المقترحة في العروض، كما تم اعتماد بعض الغرامات التي تطبق تلقائيا ودون اعتماد أجال لمعالجة المخالفات.
اعتماد غرامات تطبق لعدم احترام الإلتزامات المتعلقة بخدمة جمع النفايات والتنظيف؛
اعتماد غرامات تطبق لعدم إنجاز الاستثمارات أو عدم إرسال المعلومات والمعطيات اللازمة للمفوض.
– أهم الالتزامات الأخرى:
وألزمت الصفقة الشركتين تنظيم حملات تحسيسية في الأحياء على طول السنة، وتحسين الوسائل التحسيسية عبر مجموعة من الآليات التعاقدية والتي تتجلى في التجديد السنوي لواجهة الشاحنات و في خلق وسائل إضافية للتحسيس والتواصل مع المواطنين (التطبيق المعلوماتي و الرقم الاقتصادي أ و الأخضر…)، ووجوب الحصول على شهادة ايزو 9001( 9001 ISO ) بهدف التحسين المس تمر لنظام الجودة، وشهادة ايزو 14001 (14001 ISO ) بهدف احترام المعايير البيئية.
