أوصى المشاركون في الندوة الإقليمية لبلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط، التي احتضنها
بيت الصحافة مساء يوم الجمعة 3 يونيو 2016، في موضوع “حرية الإعلام وحماية الصحفيين: تحديات الواقع وآفاق المستقبل”، بوجوب التزام الحكومات العربية احترام حرية ممارسة مهنة الإعلام والصحافة وفق منظومة تستجيب لمعايير المواثيق الدولية في مجال حقوق الانسان، وأم لا تظل القوانين مجرد شعارات جوفاء لتجنيب صورة حال هذه البلدان، التي ما فتئت تعيش ارتدادات ما اصطلح عليه بالربيع الديمقراطي، كما أقرت القيادات الإعلامية المجتمعة بمدينة طنجة، بنقطة الضوء التي تشكلها التجربة المغربية في المحيط الإقليمي على مستوى ترسانة القوانين المنظمة للمهنة، والهوامش الملحوظة، التي تكفل حرية الرأي والتنوع والاختلاف، وأجمعت الهيئات والمنظمات المشاركة من خلال ممثليها ومدراءها، على طرح خارطة طريق ملائمة لتجويد الخطاب الإعلامي والارتقاء بمضمونه حسب الالتزامات العامة التالية:
- الإيمان بأن أجهزة الإعلام الجماهيري والأشكال الجديدة منها على وجه التحديد أضحت هي الأداة المركزية لتعبئة وجان الناس والتعبير عن مشاعرهم، وبهذا الخصوص ضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة وآداب الممارسة، التي تستجيب للذوق العام.
- اعتبار وسائل الإعلام التقليدية والجديدة منها مدخلا حاسما لتوطين قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان الكونية السياسية والمدنية، ومنها أساسا الحق في حرية التعبير واختيار التعبيرات الثقافية المناسبة للأفراد والجماعات بما يضمن المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
- اعتبار المسيطر على المعلومة والصور إزاء ما تعيشه الإنسانية اليوم من محن وأزمات سياسية واندحار لقيم وجودية، يستطيع أن يفرض رؤيته على جمهور متلقيه، وإلغاء حواسه، وتعطيل قدراته على النقد والتحليل، والاكتساح الفاضح لصناعة خيال الرأي العام عن بعد، فلا بديل هنا إلا الدعوة المستعجلة في إعادة النظر إلى مسألة الخصوصية المحلية، والممانعة الثقافية كشكل من أشكال مواجهة الرأي الواحد والإقصاء والتنوع والاحترام المتبادل بين الشعوب والثقافات.
- تبني كل المبادرات الرامية إلى دعم قدرات الكفاءات المهنية وتطوير معارفها في صياغة الخبر، الذي يعكس التنوع المجتمعي دون شرط أو قيد إلا ما ينص عليه بند الضمير ومواثيق العمل المعترف بها لدة المنظمات المهنية.
- دعوة الدول العربية من خلال الوزارات الوصية من أجل خلق فضاء ملائم للنقاش وصياغة أرضية تضمن توسيع كاف لصناعة لهوامش القول والتعبير ليس فحسب على مستوى القوانين، لكن أثناء الممارسة والمزاولة، واعتبار التنظيمات الذاتية النقابات والهيئات التمثيلية الإطارات الأمثل لتحديد شروط العمل المهني المطابق لتحديات المهنة.
وحضر أشغال هذه الندوة، التي ناقشت قضايا حرية الإعلام بين ممارسة الحق والمسؤولية وسلامة الصحفيين في ظل الانتهاكات الجسيمة، التي يتعرضون لها أثناء مزاولتهم للمهنة، في المنطقة العربية، إلى جانب موضوع الإعلام في مقاربته للهجرة والإرهاب وحقوق الإنسان، كل من وزير الاتصال مصطفى الخلفي، وأنيس بيرو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، و مصطفى السواق المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية، و العبيد أحمد العبيد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، وسامي الحاج مدير مركز الجزيرة الحريات العامة وحقوق الإنسان، وعبد الحفيظ بوسيف المدير التنفيذي لمركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان بالمغرب، وسعيد كوبريت رئيس بيت الصحافة، وممثل النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبد الكبير اخشيشن، وعن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مصطفى العراقي، إضافة للخبيرين في مجال الإعلام علي كريمي وعبد الوهاب الرامي، وعدد من القيادات في منظمات حقوقية وجمعيات مدنية وباحثون متخصصون.
وكان بيت الصحافة قد استضاف طيلة الأسبوع المنصرم، ورشة تدريبية حول تعليم حقوق الإنسان للصحفيين: “نحو تغطية مهنية وفهم أفضل لحقوق الإنسان”، استفاد منها صحفيون من فلسطين ومصر والبحرين والجزائر والأردن وموريتانيا والسودان وقطر والمغرب، تحت إشراف مجموعة من المدربين وخبراء مختصين في مجال الإعلام وحقوق الإنسان.
