تعرف على أبرز مميزات الاستخدام القانوني للقنب الهندي.. وخبراء ومسؤولين يجيبون على أسئلة الفلاحين

في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ، يعبر شاب من منطقة إيساگن المعروفة باسم “كتامة” إقليم الحسيمة ، محاطًا بسكان المنطقة، عن مخاوفه وتساؤلاته بشأن مشروع قانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي صادق عليه مجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في 11 مارس.

هذا الشاب الثلاثيني ذكر خلال خطابه أمام المتجمهرين على وجه الخصوص باختفاء محتمل لبعض الوظائف المرتبطة بزراعة القنب الهندي ، فضلا عن انخفاض محتمل في العائدات المالية بعد “تقنين الكيف”.

وعبر الشاب عن تخوفه من أن يصبح فلاحو المنطقة مجرد لاعبين في خدمة المصانع التي “ستنشأ بالتأكيد” في المدن الكبرى في المملكة مثل الدار البيضاء والرباط، حسب تعبير الشاب.

ووفقا له ، فإن هذا مشروع قانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي لن يؤدي إلا إلى زيادة إفقار سكان المنطقة الشمالية.

وفي تصريحات متفرقة لعدد من الخبراء والمسؤولين لصحيفة Médias24 الناطقة باللغة الفرنسية ، اتفق العديد منهم على أن هذا المشروع يمكن أن يكون مفيدًا لهذه الفئة من الساكنة، التي تعيش في فقر مدقع وتحت ضغط من التجار الكبار للمخدرات منذ سنوات بالفعل.

سيتم إنشاء مصانع في جهة الشمال وستيم إحداث مناصب شغل جديدة محل تلك المفقودة

و أكد منير البيوسفي المدير العام لوكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال (APDN) أن مصانع القنب الهندي سيتم إنشاءها في جهة الشمال حيث سيستفيد أبناء المنطقة من المناصب الشغل الجديدة التي ستُحدث لتعويض بعض مناصب الشغل التي ستفقد جراء تقنين استعمالات القنب الهندي.

و استنكر البيوسفي ” الأخبار الكاذبة التي تروج حول مشروع قانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي “، مشيرا إلى أن الذي يصرح بهذه التعليقات ، “ربما لم يقرأ هذا الشخص مشروع قانون تنظيم القنب”، حسب تعبير المدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال.

وأضاف المتحدث ذاته ، ” لقد تم وضع مشروع هذا القانون للمزارعين في المناطق التي يزرع فيها القنب الهندي، كما تم وضع القانون لحماية ودعم المزارعين”.

وتابع منير البيوسفي ، أن مشروع القانون يشير إلى أن الحصول على تراخيص زراعة الحشيش وإنتاجه ، يجب أن يكون مقدم الطلب بالغ للسن القانوني وجنسيته مغربية ، ويجب أن يعيش في المناطق التي يُسمح فيها بزراعة الحشيش بشكل قانوني، حيث سيتم تحديد ذلك بمرسوم حكومي.

ويجب أن يكون مقدم الطلب أيضًا مالكًا لقطعة أرض ، أو أن يكون مخولًا (من قبل المالك) بزراعة الحشيش ، أو الحصول على شهادة صادرة من السلطات الإدارية المحلية ، والتي بموجبها يدير قطعة أرض.

ومن أهداف هذا القانون “تحسين البيئة” التي تزرع فيها هذه النبتة ، و “دعم المزارعين ، وكذلك الحفاظ على استقرار هذا المحصول”.

وفيما يتعلق بإلغاء الوظائف ، يرى البيوسفي أنه “مع كل سنة تختفي مهن وتُحدث مهن أخرى ، وهذا المشروع سيشجع على خلق فرص عمل أخرى”.

حول هذه النقطة ، قال عزيز داودة ، المدير الفني للاتحاد الأفريقي لألعاب القوى (CAA) ولكنه أيضًا خبير في قضية الحشيش ، أن الوظائف المعرضة للخطر هي تلك المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالقنب الهندي .

سوق أقل ربحية ولكنه قانوني وأكثر أمانًا

حول هذه النقطة ، تبقى الآراء مختلفة. حيث يعتقد بعض الخبراء أن العودة لن تكون ضخمة وأن مشروع القانون هذا لن يجعل من الممكن إنهاء الاتجار بشكل دائم ، بينما يعتقد آخرون أنه على الأقل سينصف السكان الذين يعيشون لعقود تحت ضغط المهربين الكبار للمخدرات.

أحمد خالد بن عمر ، خبير في القنب الهندي ، عمل لسنوات عديدة في ADDN للتنمية البديلة في المناطق المتأثرة بالقنب الهندي، حيث قدم للجريدة معايير ربحية القنب للاستخدام الصناعي والعلاجي والطبي.

وأضاف ، أن الدراسات التي أجرتها الدولة ووكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال ميدانيًا حول مشكلة القنب الهندي ، بين عامي 2003 و 2015 ، أظهرت أن الاستخدام غير المشروع للكيف ، المرتبط بالاتجار ، للأسف ، أكثر ربحية من الإنتاج الصناعي. بدون تحوله للحشيش”، حسب الخبير بن عمر.

ووفقا للمتحدث ذاته ، فإن قيمة الحشيش للاستخدام الصناعي ما زالت أقل، مشيرا إلى أن “إنتاج القنب الهندي كدواء ، يستخدم المزارعين فقط الجزء العلوي المزهر من النبتة. وهذا يمكن أن يجلب ما بين 4000 و 10000 درهم لكل كيلوغرام، أما لإنتاج القنب للاستخدام الصناعي أو التجميلي ، يتم استخدام النبتة بشكل كامل، و لساق القنب الهندي قيمة معروفة في السوق الدولية ، وتباع حاليًا بما يتراوح بين 180 و 200 دولار للطن الواحد. أي عندما ينتج المزارع القنب للاستخدام الصناعي ، فإنه سيحقق مكاسب تتراوح بين 12000 و 13000 درهم للهكتار الواحد. ، وهي ليست أكثر ربحية من المحاصيل الأخرى في المنطقة “.

المشكلة الثانية التي تنشأ هي مساحة الأرض المزروعة ، والتي يجب أن تكون كبيرة بما يكفي لتحقيق معدل محصول جيد. ومع ذلك ، فإن “قطع أراضي المزارعين في هذه المناطق لا تتجاوز أبدًا نصف هكتار ، أو حتى هكتار واحد ، وتقع في الجبال التي يصعب الوصول إليها. لذلك إذا باعوا الحشيش للاستخدام الصناعي ، وباعوا بسعر السوق الحقيقي ، ليس بالضرورة أن يكون مربحًا “.

ومع ذلك ، يمكن زيادة هذه الربحية إذا كانت هناك تعاونيات تلعب دورًا في التحول الصناعي ، مع ضرورة أن يتم تدريبهم ودعمهم.

بالنسبة للقنب الهندي الطبي ، “هناك نوعان من التدفقات” ، وهما القنب الصيدلاني والقنب الطبي.

وقال الخبير بن عمر، إن “القنب الطبي، الذي يشبه الذي يستعمل للترفيه عن النفس في أشكاله الاستهلاكية ، يصفه الأطباء للحالات النفسية” ، على سبيل المثال”. “و يستعمل كذلك من خلال للاستنشاق أو كبخاخ…”.

وعلى الرغم من النمو الذي يشهده في العديد من البلدان ، “لا يزال هذا الحشيش مثيرًا للجدل من وجهة نظر أخلاقية أو طبية أو دينية”.

أما “القنب الصيدلاني في شكل عقاقير مصنوعة من جزيئات القنب الهندي . فإن سوقه راكد ، لأنه السوق معقد ، واستخدامات الجزيئات غير معروفة.”

ويختتم الخبير في القنب الهندي، تصريحه بالقول أنه “فيما يتعلق بتصدير القنب الهندي إلى دول أجنبية ، “خذ على سبيل المثال ألمانيا ، وهي أكبر مستهلك للقنب الهندي الطبي في أوروبا ، حيث تستهلك 2 أو 3 أطنان في السنة. وهذه الكمية لا تمثل سوى 0.5٪ من الإنتاج المغربي ، التي تصل إلى 1000 طن سنويًا. وبالتالي فإن أوروبا هي سوق في مهدها تقريبًا “.

يمكن التفاوض على السعر مع الدولة المغربية

من جانبه يرى داودة أن ” الساكنة التي تعيش حاليا في فقر مدقع ، يمكن أن يتفاوضوا مع الدولة المغربية والفاعلين الآخرين على الأسعار التي يمكن أن يباع بها القنب الهندي ، على أن يظلوا على حالهم تحت رحمة تجار المخدرات الكبار الذين ، من ناحية أخرى ، لا يتفاوضون “، مشيرا إلى أن “هؤلاء السكان يتعرضون لضغط هؤلاء المهربين وكذلك من السلطات المغربية ، لأنهم يجدون أنفسهم في وضع خارج عن القانون”.

وأكد داودة، أنه “نفسيًا واجتماعيًا ، سيحرر هذا المشروع الساكنة من العبء والظلم الذي عانت منه منذ سنوات. هناك 40 ألف شخص على الأقل في حالة فرار حاليًا ويعيشون في بؤس مطلق”.

الدعم ضروري

بدوره شدد عبد اللطيف أضبيب، الناشط في مجال تقنين الحشيش ، ورئيس جمعية تنمية الريف الأوسط (من شفشاون إلى الحسيمة) ، التي تأسست عام 1999 ، أن مرافقة وتوعية المزارعين المعنيين ضروري لنجاح هذا المشروع.

ودعا الناشط في مجال تقنين الكيف،لتوعية المزارعين في المناطق التاريخية المعروفة بإنتاج الكيف، مشددا على ضرورة شرح ما يحتويه هذا المشروع ومميزاته”.

وأكد المتحدث ذاته ، على ضرورة على ضرورة التوضيح للمزارعين أيضًا أن هذا المشروع لم يدخل حيز التنفيذ بعد ، وأنه يجب المصادقة عليه في مجلسي البرلمان مسبقًا ، وأنه يجب مناقشة بنوده مع جميع الجهات الفاعلة المعنية ، ولا سيما المجتمع المدني. ويجب على الحكومة بعد ذلك إنشاء الوكالة الوطنية المتخصصة المشار إليها في المشروع والتي يجب أن تضم شباب المنطقة “.