نقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية عن مصدر قضائي مطلع قوله إن السلطات القضائية المغربية المختصة أصدرت قراراً يقضي بتسليم المواطن السعودي (أ. ط. ع. م) إلى السلطات السعودية، بناء على طلب التسليم الذي تقدمت به الأخيرة، في إطار نشرة البحث الصادرة في حقه عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، من أجل قضية تتعلق بـ”السرقة”، حسب قولها.
الوكالة المغربية أشارت، في خبر مقتضب لها، إلى أن عملية التسليم تمت في إطار ما تنص عليه الاتفاقية العربية للتعاون القضائي، الموقعة في 6 أبريل/نيسان 1983.
وفي تصريح لها ل”شمالي”، قالت زوجة الأكاديمي الطنجاوية، الذي يحوز أيضًا الجنسية الأسترالية والتركية، إنه قد أُعتقل بعد 4 ساعات من وصوله لزيارة طفله حديث الولادة بمدينة طنجة.
وأضافت الزوجة الطنجاوية، أن “زوجها أسامة الحسني اختفى منذ آخر اتصال معه يوم الجمعة المنصرم، و قد اتصلت بها جمعية حقوقية مساء نفس اليوم تقول أنه قد سُّلم للجهة الطالبة لكن لما اتصلت في حينه بفريق الدفاع استبعدوا الأمر وقالوا كيف يمكن ترحيل شخص متهم من المغرب حتى قبل تحرير الحكم المعلن عن صدورها قبلها بيومين”.
وعبرت الزوجة عن تفاجأها يوم السبت الأخير بعد نشر وكالة المغرب العربي للأنباء (MAP) استنادا على جهة رسمية تقول فيه أن زوجها سُلِّمَ للجهة الطالبة بدون ذكر أي تفاصيل، مشيرة إلى أنه “بعدها بدأت التخمينات، لا حكم صدر ولا خبر تأكد غير أنه فعلا أُخرج من السجن الذي كان به وحتى لحظة تحرير هذا المقال لم يتضح لنا أي تفصيل عن مصيره”.
وأضافت، “هناك من يقول أنه محتجز في السفارة السعودية في الرباط وآخر يقول أنه سفر إلى السعودية، رغم أن الجهات السعودية تنكر وصوله هناك”،
وروت الزوجة هذه الرسالة الذي طلب الأكاديمي من زوجته نشرها قبل أن يختفي:
“رُزقنا بمولود في شهر أكتوبر المنصرم في إسطنبول أسميناه (سعد) وهو أول أولادي ورابع أبناء زوجي. لم أتمكن من رؤية أهلي بعد الولادة فسافرت لرؤيتهم لوحدي شهر يناير وقررت أن أُنَظم له حفل العقيقة يوم 13 فبراير وأدعوا فيها أهلي وأصحابي لمشاركتي فرح ابني وبعدها كانت رحلتي يوم 19 للرجوع إلى بيتنا.
أراد زوجي أسامة مفاجئتنا لحضور الحفلة معنا وبدون إخباري مسبقا وفعلا وَصل إلى بيتنا يوم الإثنين 8 فبراير ففرحت بمجيئه لكن الفرحة لم تدم فأثناء خروجنا من البيت نفس يوم وصوله لتناول العشاء حوصر زوجي من 9 أشخاص أمام أعيننا في بهو بيتنا ومن تلك اللحظة ونحن في فيلم لا نعرف بدايته من نهايته!
مثل أمام وكيل الملك مرتين، في المرة الأولى حول إلى سجن طنجة دون تهمة واضحة، بعدها نقل دون إخبارنا إلى سجن تيفلت رقم 2 إلى لحظة اختفائه.
عقدت المحكمة جلستين للنظر في طلب المملكة العربية السعودية لتسليمه ويومين بعد الجلسة الثانية في محكمة النقض صدر خبر في صفحة المحكمة يشير إلى أن المحكمة أبدت الرأي في الموافقة على تسليمه، رغم أننا إلى الآن لا نعرف التفاصيل.
زوجي ليست هناك أي قضية مسجلة ضده في محاكم المملكة العربية السعودية، وما كان مسجل ضد صدرت فيها أحكام تبرأه وخشيتي أن يكون هناك شخص ذو سلطة كاد له كيدا وأراد الإتيان به بأي ثمن حتى دون اتباع المساطير القانونية.”
يذكر أن حساب “معتقلي الرأي” الذي يهتم بالوضع الحقوقي في السعودية، قال في وقت سابق “إن اعتقال الحسني جاء بناء على طلب السلطات السعودية، على الرغم من عدم قيامه بأي نشاط معارض”.
وحسبما نقل الحساب، فإن “دخول الحسني إلى المغرب كان بالجواز الأسترالي، إلا أن السلطات المغربية تجاهلت ضغوطات السفارة الأسترالية لإخلاء سبيله”.
وأكد الحساب الحقوقي أن حياة أسامة الحسني معرضة للخطر حال تم ترحيله إلى المملكة.
وفيما يخص موقف أستراليا، التي يمتلك الحسني جنسيتها، صرح متحدث باسم وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية أنهم كانوا يقدمون المساعدة القنصلية لمواطن محتجز في المغرب، إلا أن المسؤول الأسترالي قد رفض تقديم مزيد من المعلومات، لاعتبارات تتعلق بالخصوصية.
ويحتجز الحسني – البالغ من العمر 42 عامًا- حاليًا في سجن في تيفلت، الواقع في شمال غرب المغرب، وما زال يواجه خطر الترحيل إلى السعودية.
وكانت محكمة في السعودية قد قضت بسجن الحسني عامين، وهو رجل أعمال، وكان يعمل سابقا في جامعة بالسعودية.
