أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، حكمها القطعي بعزل رئيس جماعة بإقليم العرائش عن حزب العدالة والتنمية.
وحسب حكم للمحكمة الإدارية رقم 961، الصادر بتاريخ 11 مارس 2020، فقد قضت الهيئة القضائية قبول طلب عامل إقليم العرائش بعزل عبد الحميد المودن من مهام رئاسة وعضوية مجلس جماعة الساحل مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع النفاذ المعجل.
وسبق أن قرر عامل إقليم العرائش بتاريخ 11 دجنبر 2020 توقيف رئيس جماعة الساحل، عن ممارسة مهام رئاسة وعضوية مجلس جماعة الساحل، إلى حين البت في طلب العزل المحال على المحكمة الإدارية بالرباط.
في حين عبرت الكتابة الإقليمية للبيجيدي بإقليم العرائش آنذاك عن اعتزازها الكبير بالحصيلة التنموية المتميزة لتدبير جماعة الساحل برئاسة عبد الحميد المودن رئيس الجماعة، وبتعاون مختلف الفرقاء السياسيين في الأغلبية، مثمنة بشكل كبير المشاريع والبرامج التنموية التي تمكنت الجماعة من إنجازها لصالح الساكنة في مختلف مجالات تدبير الشأن العام المحلي، رغم محدودية الإمكانيات والموارد الذاتية للجماعة.
واستغربت الكتابة الإقليمية من قرار توقيف رئيس جماعة الساحل عن ممارسة مهام رئاسة وعضوية مجلس الجماعة؛ في الوقت الذي تسجل فيه جماعات أخرى بإقليم العرائش خروقات ومخالفات جسيمة تداولتها وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والوطنية على أوسع نطاق، منوها بروح المسؤولية والمصداقية والنزاهة والشفافية التي يتحلى بها رئيس الجماعة في تدبير شؤون الجماعة الترابية، وفي كل المبادرات والقرارات التي اتخذها بخلفية واحدة ووحيدة، وهي خدمة الساكنة وخدمة الصالح العام في إطار التوجيهات الملكية السامية.
ونوه حزب العدالة والتنمية بالجهود التدبيرية والترافعية المقدرة التي بذلها رئيس الجماعة لإخراج مجموعة من المشاريع واتفاقيات الشراكة إلى حيز التنفيذ، واعتماد سياسة القرب من المواطنين خدمة للصالح العام، وتمكين فئات عريضة منهم من الخدمات والتجهيزات الأساسية التي ظلت تفتقدها لعقود من الزمن خاصة تزويد جل مداشر الجماعة بالماء الشروب.
