أكد ابراهيم المراكشي، الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، أن إعتماد المغرب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين سيحول العملية الانتخابية إلى “وزيعة” والأضحية هي الديمقراطية.
وتوقع المراكشي، في حوار مع “شمالي“، أن ترتفع نسبة العزوف في الانتخابات المقبلة، خاصة في ظل الخيبات المتتالية ممن ظن البعض أنه يحمل عوامل التغيير.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن “حزب العدالة والتنمية سيكون المتضرر الأكبر من هذا التعديل، لكنه حزب قادر على تحويل الخسارة إلى نصر مبين، لأن له قاعدة مصوتة وفية لا تتقلب بتغير الظروف، نشيطة ولها قدرة كبيرة على مضاعفة نفسها (الاستقطاب الظرفي)”.
الحوار كاملا:
حاوره حمزة الوهايي
1-كيف تابعت الجدل الدائر حول التعديل الذي تم تقديمه على القاسم الانتخابي ؟
يتعلق الأمر تحديدا بالمادة 84 الفقرة الثالثة من القانون التنظيمي رقم 04.21 الخاص بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب. الجدل الدائر حاليا بخصوص هذه المادة طريقه مسدود، لأنه نقاش عقيم يسود بين أطراف، رفضت أن تصغي لبعضها البعض، وليس لها استعداد للتوصل إلى حل وسط.
لا يتعلق الأمر هذه المرة بخلاف بين مكونات الأغلبية ومكونات “الأقلية” المصطنعة، بل بتصدع من داخل الأغلبية الحكومية التي صوتت لصالح هذا التعديل، أي أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية، في وقت عارضته رسميا الحكومة. كيف يستقيم ذلك؟ نقول ببساطة أن هذه من خصوصيات النسق السياسي المغربي، الذي يتيح للشيء ونقيضه بالتعايش داخل كتلة واحدة.
في ظل هذه التطورات حقيقة واحدة ثابتة للعيان، وهي أن آخر ورقة من أوراق التوت أزيلت عن هذه الحكومة، بعد أن ظهرت الأغلبية الحكومية على حقيقتها، متصدعة، لا قواسم مشتركة تربطها، سوى الرغبة قي الاستوزار وتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة، وهو السبب الحقيقي الذي تفرق بخصوصه الجمع واختلف. فكل فريق يحاول أن يضيف إلى رصيده مقاعد نيايية إضافية في الانتخابات المقبلة، ولأن جميع هذه الأطراف تعي جيدا مدى ضعفها، وضعف رصيدها الانتخابي وتآكل كتلتها الوفية التي تصوت لها، فقد استعانت بأسوء الأنظمة الانتخابية وأكثرها انعكاسا على تشتت الأصوات وبلقنة المشهد الحزبي.
الأحزاب التي صوتت لصالح هذا القانون تدرك جيدا ذاك، وهي أحزاب لا يجمعها سوى قاسم واحد مشترك، ألا وهو العداء المبين لحزب العدالة والتنمية ومنعه من تصدر الانتخابات المقبلة بأي ثمن. مجازا، يمكن القول أن جميع هذه الأحزاب ستدخل غمار الانتخابات بشعار موحد، وهو “جميعا من أجل إسقاط حزب العدالة والتنمية في الانتخابات“.
وفي هذا الإطار ييدو أن هذا الأخير هو المتضرر الأكبر من هذا التعديل، إلى جانب الأحزاب الأربعة الأولى، لكنها أقل ضررا. بالنسبة لهذه الأحزاب لا يهمها إن خسرت بعض المقاعد النيابية، ولكن الأهم ألا يصل الحزب، الذي لم يعد يصف نفسه بالإسلامي، إلى رئاسة الحكومة مرة ثالثة، عملا بمبدأ الانتحاري “علي وعلى أعدائي“.
مما لا شك فيه أن حزب العدالة والتنمية سيكون المتضرر الأكبر من هذا التعديل، لكنه حزب قادر على تحويل الخسارة إلى نصر مبين، لأن له قاعدة مصوتة وفية لا تتقلب بتغير الظروف، نشيطة ولها قدرة كبيرة على مضاعفة نفسها (الاستقطاب الظرفي)، إضافة إلى امتلاك حزب المصباح على “جيش” افتراضي نشيط على الشبكة العنكبوتية.
بإمكان الحزب تجاوز هذه المرحلة الحرجة، إن توفر له عامل واحد مساعد، وهو أن يظل العزوف الانتخابي في مستواه الحالي، فكلما كانت نسبة التصويت ضعيفة، إلا وصب ذلك في مصلحة الحزب، الذي لا يخفي رغبته في قيادة الحكومة المقبلة.
شخصيا أتوقع، ونظرا لهذه العبثية التي تشبه عبثية دون كيشوت في محاربته لطواحين الهواء، أن ترتفع نسبة العزوف في الانتخابات المقبلة، خاصة في ظل الخيبات المتتالية ممن ظن البعض أنه يحمل عوامل التغيير.
هذا من جهة، أما من جهة أخرى فنعتقد، أن حزب العدالة والتنمية استنزفته السلطة ومغرياتها، ويتغذى الآن من رصيده “الشعبي“، وقد سبقه في ذلك حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لكن الفرق بينهما هو أن هذا الأخير قبل المشاركة في “الوظيفة التنفيذية” سنة 1998 وهو ضعيف يحمل في طياته خلافات عويصة عجلت بانفجاره داخليا.
ثم لو كان لحزب العدالة والتنمية إرادة حقيقية في المحافظة على ما تبقى له من مصداقية أمام الرأي العام لقدم استقالته من الحكومة مباشرة بعد تصويت أطراف مشاركة فيها لصالح التعديل، إذ لا مبرر له ليستمر في قيادة حكومة في ظل أغلبية غير منسجمة.
ونعتقد أن بعض الأطراف من الحزب عرت نفسها أكثر حينما هددت بتفعيل الفصل 103 من الدستور، المتعلق بمنح الثقة للحكومة أو سحبها منها، لأنها تعلم علم اليقين صعوبة تنزيله على أرض الواقع، وأن مخرجات هذه المادة قد تطول إلى حين انتهاء الولاية الحكومية الحالية.
ببساطة إنهم يتحايلون لأنهم لا يرغبون في مغادرة الحكومة، وفي نفس الوقت متخوفون من احتمالية عدم العودة مستقبلا. بصيغة أخرى، اعتادوا واستأنسوا بتساقط الثمار عليهم، لذلك فهم لا يرغبون في بتر الأغصان، إنهم يعبدون الشجرة، أي المناصب، ولا أحد منهم يملك الجرأة على انتقادها، وبالأحرى أن ينتقدوا الأدغال من الفساد، وما الريع السياسي سوى أحد تجلياته.
لا يملكون الجرأة لتقديم الاستقالة لأنهم يعلمون أن الرد من المخزن سيكون قاسيا، إضافة إلى أن التلويح بالفصل 103 من الدستور يناسبهم سياسيا، ماداموا متشبتين بالمناصب.
وفي الواقع، فالسبب الحقيقي لرفض الحزب العدالة والتنمية للقاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين هو أن العديد منهم يدرك جيدا أنه لن يعود للولاية المقبلة، وأفترض أن الحزب لو كان في موقف آخر لانحاز لصالح هذا القانون إن كان ذلك يصب في مصلحته. إن تغليب القيادات الحالية لمصالحهم الشخصية سيقود حزب العدالة والتنمية نحو الهاوية.
2- هل الاعتماد على القاسم الانتخابي على أساس المسجلين مقبول من الناحية الديمقراطية؟
اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في الانتخابات الجماعية قد يكون له بعض الايجابيات في تجديد النخب المحلية وفتح المجال أمام نخب شابة لتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام المحلي، لكن على مستوى التمثيلية البرلمانية فالوضع يختلف. فهذه الطريقة في حساب القاسم الانتخابي تعد منافية لقيم الديمقراطية، ولا تحترم إرادة الناخب، لأنها تساوي بين الأحزاب التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات مع تلك التي حصلت على أصوات أقل. فهل من المنطقي أن يتساوى من حصل على 5 آلاف صوت مع من حصد على ثقة الناخبين ب 40 ألف صوت؟
إن إعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين يفرغ الانتخابات من أبعادها التنافسية التدافعية، وتحول الانتخابات إلى مجرد عملية لتوزيع الكعكة بين مختلف الفرقاء، بصرف النظر عن محتوى برامجها الانتخابية ومدى جاهزية وفعاليتها في الميدان.
باختصار ستتحول العملية الانتخابية بالدارجة المغربية إلى “الوزيعة“، والتي تلي عملية الذبح، أما الأضحية فهي الديمقراطية. في هذه الحالة ينتفي دور الانتخابات كآلية لمحاسبة الأحزاب عن أدائهم السياسي.
في الواقع، لطالما كانت الانتخابات في المغرب كذلك، عبارة عن “الوزيعة“، وهذا التعديل قربنا فقط من هذه الحقيقة.
سمعنا بعض الأصوات من حزب المصباح تندد بهذا التعديل وتعتبره تراجعا عن المكتسبات الدينقراطية. وأنا لدي لهؤلاء سؤال بسيط: ومتى كان المغرب ديمقراطية حقيقية؟
3-ما التأثير الذي سيحدثه القاسم الانتخابي على أساس المسجلين على نتائج الانتخابات المقبلة؟
اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين يهدف إلى تقليص إمكانية حصول حزب معين على مقعدين في نفس الدائرة الانتخابية، وفي المغرب نجد حزبين تمكنا من تحقيق ذلك في انتخابات 2016، وهما حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة.
من المتوقع أن تشهد الانتخابات المقبلة تراجعا، مفروضا بقوة القانون، لا عبر صناديق الاقتراع، في عدد المقاعد النيابية التي سيحصل عليها حزب العدالة والتنمية، بينما الأحزاب الصغرى سترتفع حظوظها في الرفع من مقاعدها النيابية، وذلك استنادا إلى تقنية أكبر بقية المعمول بها.
ومن الآن نعرف مخرجات الانتخابات المقبلة، والتي لن تخرج عن العنوان العربض التالي: تقارب بين الأحزاب من حيث النتائج المحصل عليها، والمزيد من بلقنة المشهد الحزبي.
فحتى ولو تبوأ حزب العدالة والتنمية صدارة الانتخابات، ويظل الاحتمال الأقوى، فسيجد نفسه مجبرا على خوض مفاوضات عسيرة لتشكيل الحكومة، ستدفعه إلى تقديم المزيد من التنازلات.
ونعتقد أن هذا هو الهدف الحقيقي من وراء هذا التعديل، لي ذراع الحزب مستقبلا. نعنقد أن هناك يدا خفية حركت هذا الملف، لأنه ليس من المعقول أن تأتي مذكرات جميع الأحزاب بمناسبة مناقشة هذا المقترح خالية من الإشارة إلى القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، ثم بين عشية وضحاها تطالب بذلك، مما يدل على أن جهات خارجية هي من دفعتها للقيام بذلك.
كما أن تحقق شبه إجماع بين معظم الأحزاب، باستثناء “البيجيدي” وفيدرالية اليسار حول هذه النقطة، وبهذه السرعة، يطرح أكثر من علامة استفهام.
كما أن وقوف وزارة الداخلية وراء هذا التعديل، التي على رأسها تكنوقراط، ضد إرادة ورغبة رئيسه في الحكومة، الذي سبق وأن عبر صراحة عن موقف رافض، يوضح كل ما وراء السطور ويكشف عن المستور.
في المغرب هناك حكومتان، حكومة الظل الحاكمة، وحكومة الواجهة المحكومة، وهي أقرب إلى حكومة تصريف الأعمال.
4-هل توجد تجربة مقارنة في العالم تتعلق بالقاسم الانتخابي؟
لحد علمي الأنظمة الانتخابية لجميع الدول الديمقراطية تعتمد القاسم الانتخابي على أساس قاعدة الأصوات الصحيحة المعبر عنها، قد نجد تباينا فيما بينها بخصوص العتبة، لكن جميعها لا تقر ولا تعمل بقاعدة عدد المسجلين.
لحد علمي لا نجد تجربة مماثلة في الأنظمة الديمقراطية أو غير الديمقراطية، وبالتالي، فحتى فرضا وإن وجدت، وهو ما نستبعده، فهي ليست مرجعية دولية يعتد بها، إن الشاذ لا يقاس به.
وحسب علمي فالمغرب انفرد بهذا النظام الانتخابي الفريد من نوعها.
لقد أثبت المغرب الرسمي صحة المقولة المتداولة: “ما دمت في المغرب، فلا تستغرب“.
5-تم طرح عدم دستورية تعديل المادة 84 التي تشير للقاسم الانتخابي من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.. ما مدى صوابية هذا الطرح؟
الأمر خلافي بشكل كبير، إذ ما جدوى من التلويح بالذهاب إلى المحكمة الدستورية للدفع بعدم دستورية قانون سيمر حتما وبطبيعته على هذه المحكمة.
لكن كمناورة سياسية تبقى طريقا يمكن للطرف المتضرر أن يسلكه، رغم أنه غير مضمون النتائج.
ونعتقد أن القيادات الحالية لحزب العدالة والتنمية المشاركة في الحكومة لها من الذكاء ما يدفعها لعدم تصعيد الوضع أكثر بالذهاب إلى المحكمة الدستورية لأن لها أطماع في أن تعود مرة أخرى للمشاركة في تدبير الشأن العام الحكومي.
6- بشكل عام، كيف ترى التعديلات التي عرفتها المنظومة الانتخابية؟
هذه التعديلات استهدفت بشكل رئيسي الجوانب التمويلية َللانتخابات: الضمانات، استفادة الأحزاب من الدعم المالي، تخليق العمليات الانتخابية، الشفافية المالية للحملات الانتخابية… إضافة إلى تعديلات أخرى كتعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، ومنع الجمع بين صفة برلماني مع رئاسة المجالس المنتخبة التي يفوق عدد سكارنها 300 ألف نسمة، وغير ذلك من التعديلات.
لن نخوض في تفاصيلها وأبعادها، لكنها على العموم تعديلات لها أساس منطقي.
والملاحظ أن جميع الأحزاب توافقت عليها، النقطة الخلافية الوحيدة تتعلق باعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية.
